في تواصل للأزمة بين الحكومة والسلطة القضائيّة، عمد القضاة العدليين والإداريين والماليين اليوم الاثنين 09 جانفي 2017 إلى تأجيل النظر في جميع القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها، بداية من هذا التاريخ إلى غاية الجمعة 13 جانفي في جميع محاكم البلاد. وتأتي هذه الخطوة التصعيديّة استجابة لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عقب إجتماعهم يوم 7 جانفي الجاري. الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء تحوّلت إلى نقطة الخلاف الأساسية بين القضاة والسلطة التنفيذية وسببا في مواجهة تداخل فيها الإشكال القانوني بالحسابات السياسية.
