Gouvernement Chahed 120

اتحاد الشغل وحكومة الشاهد: المواجهة المُؤَجّلة

رغم تحفظاته الكبيرة على خطاب يوسف الشاهد، فقد أبدى الاتحاد تمسّكه بوثيقة قرطاج بوصفها إطارا مرجعيا لتنظيم علاقته بالحكومة الجديدة. ولئن اتسمت الوثيقة المذكورة بصبغة عامة سمَحت بالاستيعاب النظري لمختلف التوجهات، فإن علاقة الاتحاد بحكومة الشاهد ستنتظم مستقبلا داخل الواقع العملي للسياسية، الذي قد يؤدي فيه تعارض المصالح إلى التصادم والمواجهة. ولعل المقارنة بين الأهداف المُعلنة لحكومة الشاهد وارتباطها البنيوي بالدوائر العالمية وبين الخيارات والتوجهات التي يدافع عنها الاتحاد تسمح ببناء ملامح أوّلية للعلاقة المستقبلية بين منظمة الشغالين والحكومة الجديدة.

دورة برلمانية استثنائية : تسويق لحكومة الشّاهد وإرضاء للمُقرِضين

الدورة الاستثنائية المُزمع عقدها أواخر شهر سبتمبر يصفها مسؤولون في نداء تونس وحركة النهضة بـ”الضرورية لإسناد الحكومة الجديدة“، من خلال التسريع بالمصادقة على حزمة من القوانين من بينها قانون مجلة الاستثمار. ولعل هذا القانون يرتبط بالتزامات دولية سابقة تعهّدت بها حكومة الحبيب الصيد لم تتم المصادقة عليه بسبب الخلافات بين كتل الإئتلاف الحاكم. ومن هذا المنطلق فإن التسريع بنقاشه في دورة استثنائية تلتئم للغرض يعكس ارتهان نَسق العمل البرلماني لطبيعة الموازنات داخل الكتل الحاكمة، علاوة على خضوعه للضغوطات الخارجية والالتزامات الدولية.

Youssef Chahed : nouveau gouvernement, même incohérence

En dépit des discours prometteurs sur l’union nationale, le mercato politique a donné naissance à une composition gouvernementale dominée par les partis politiques au pouvoir. L’absence de compétences, le retour de plusieurs figures de l’ancien régime mais aussi l’ambition d’un grand nombre de députés à devenir ministres représentent les principaux traits du gouvernement Youssef Chahed.

كلمة يوسف الشاهد في مجلس نوّاب الشعب: الخروج من الأزمة على حساب الفئات الأضعف

مرّر يوسف الشاهد من خلال كلمته في مجلس نواب الشعب، جزءا من برنامجه الاقتصادي وسياسته في مواجهة الأزمة المتفاقمة. إذ لوّح هذا الأخير بانتهاج سياسة التقشّف القائمة على تقليص مصاريف الدولة في قطاع الصحة والضمان الاجتماعي وتسريح آلاف الموظّفين والعمال إضافة إلى الترفيع في الضرائب وإيقاف الاستثمار العمومي والمشاريع التنموية. أمّا رؤيته للتنمية، فتمحورت حول ضرورة الضرب بحزم على التحركات الاحتجاجية والمطلبية وإعادة قيمة العمل كأساس للإنتاج، بمفهومه الخاصّ.

اليسار في الحكومة الجديدة: قفازات اجتماعية لحكومة ليبرالية

مشاركة هذه المجموعة من وزراء ”اليسار“، سواء من أحزاب عرفت بتوجهاتها السياسية والفكرية ذات المضمون الاجتماعي واليساري، أو النقابيّين المنحازين للمطالب الاجتماعية والحقوق الاقتصادية تأتي في سياق شاذ من تعزيز التحالف بين قوتي اليمين الحاكم بجناحيه الليبرالي والديني الذّي تبنى خلال السنوات الخمس الماضية نهجا اقتصاديا يتماشى مع توصيات هيئات النقد الدولية وبرامج إعادة هيكلة الاقتصاد المحليّ القائمة على إقصاء الدولة من دورها التنظيمي وإلغاء الجانب الاجتماعي ومحاصرة الحراك المطلبي والاجتماعي للفئات المهمشة في الدورة الاقتصاديّة.

De la date de péremption d’un 3e gouvernement : Échange avec Mohamed Hamdi.

L’implosion de « Nidaa Tounis », tout juste après les législatives, a faussé le jeu politique. Ce dernier étant incapable de gouverner seul et trop divisé pour avoir un poids au sein d’une coalition quelconque, avec, de surcroît, une Nahdha qui se complaît dans l’accoutrement de l’ambulancier et l’on obtient tous les ingrédients d’un réel blocage politique. Face à ce blocage, nous voyons mal une issue hormis celle du recours à des législatives anticipées afin de dégager une nouvelle majorité à même de gouverner le pays. Entre temps, il reste à deviner la date de péremption de ce troisième gouvernement sous la présidence de Caid Essebsi. C’est, entre autres, sur ces éléments que l’échange avec M. Mohamed Hamdi a porté. Connu pour son éloquence, le dirigeant de l’Alliance Démocratique n’a pas hésité à s’exprimer avec une franchise appréciable.

الحقائب الاقتصادية: وزراء على مقاس هيئات النقد الدولية

يستعرض هذا المقال قراءة أخرى لحكومة يوسف الشاهد من خلال الكشف عن توجهات المكلفين الجدد بالحقائب الاقتصادية: الطاقة والمناجم، المالية، الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة.

La dictature de la nullité

Constitué en principe pour résoudre la crise, ce gouvernement est la crise. C’est un gouvernement sans queue ni tête, un gouvernement de l’impuissance, la dictature de la nullité. L’assemblage de n’importe qui avec n’importe quoi, voilà ce qu’on nous présente comme un gouvernement d’union nationale.

La présidentialisation en Tunisie : Une menace pour la démocratie ?



Le Tunisien associe fréquemment les termes « présidentiel » ou « présidentialiste », qui sont deux termes différents, à l’époque de la concentration des pouvoirs entre les mains de Ben Ali et des abus de son régime autoritaire. 
De plus, quelques politiciens et médias diffusent des idées fausses dans le but de convaincre l’opinion publique que la présidentialisation signifie la dictature et le retour à la persécution.

Ghannouchi veut des ministres. Et alors ?

Le cauchemar des démocrates et de la gauche, la raison principale de leur défaite, ce n’est ni Ben Ali, ni les réseaux de l’ex-RCD, ni Nida Tounes, ni le diable en personne, c’est d’abord et avant tout Ennahdha. Une telle cécité, ça vous dégoûte de la vie ; je préfère encore ma rage de dents.

تأملات في الأولويات الاقتصادية للحكومة القادمة

في انتظار تقديم برنامج عمل الحكومة المقبلة بعد تشكيلها فإننا سنحاول تسليط الأضواء على مدى قدرة رئيس الحكومة الجديد على إنجاز ما تعهّد به بخصوص إعلان الحرب على الفساد والعمل على استعادة التوازنات المالية الكبرى المنهارة درءا للمخاطر المحدقة بتونس جراء تفاقم أزمة المديونية إلى مستويات غير مسبوقة وتجاوزها لكافة الخطوط الحمر.