Gouvernement Fakhfakh 31

حرية الصحافة شادّة في خيط!

خلال آخر حوار له على التلفزة الوطنية بمعية قناة حنبعل، بدا رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، في غاية الإرتياح، وهو يتحدّث إلى محاوريْه. رغم أنّه كان يمرّ بأصعب أزمة قد تعترضه في كامل مشواره السياسي، وهي أزمة كورونا، أضف لذلك ما أحاط بإدارة هذه الأزمة من انتقادات للحكومة بشبهات فساد وتضارب مصالح، إلاّ أن الفخفاخ كان هادئا وهو يرد على أسئلة الصحفيين اللذين كانا في غاية اللطف والوداعة معه، حتى أنّه كان يستبقهما لطرح الأسئلة أحيانا، واقتراح أسئلة أحيانا أخرى. كان يفترض أن يكون الحوار فرصة للإعلام ليلعب دوره في مسائلة رئيس الحكومة وإحراجه، وطرح كل الأسئلة التي ينتظرها الجمهور.

تجارة وتنمية: بين الحكومة والبرلمان، جدل حول الامتيازات القطرية والتركية

كان من المُقرّر أن تُعقد جلسة عامّة بتاريخ 29 و30 أفريل 2020 للمصادقة على اتّفاقيَّتيْن تجاريّتَيْن مع تركيا وقطر. ولكن تمّ تأجيل هذه الجلسة بطلب من الحكومة إلى أجل غير مسمّى، وسط تجاذبات بين الكُتل النيابيّة بين رافض لجوهر هذه الاتفاقيّات ومؤيّد لها. صراع تمتزج فيه الاعتبارات الاقتصادية بالمخاوف من تسهيلات ممنوحة لهذين البلدين تعود للتقارب الإيديولوجي بين حاكميهما وحركة النهضة.

نواة في دقيقة: أسامة بن سالم في القصبة أو سقوط ”الدولة القوية و العادلة“

تروج مؤخرا أخبار عن تعيين عماد الحمامي و أسامة بن سالم، القياديين في حركة النهضة، في خطة مستشارين لدى رئاسة الحكومة. توجه أثار موجة من الاستياء خاصة في علاقة بشخص أسامة بن سالم، عضو مجلس شورى حركة النهضة و مؤسس قناة الزيتونة غير الحاصلة على إجازة. إذ ارتبط اسم أسامة بن سالم بتلك القناة ذات التمويلات المجهولة المصدر.

Covid 19 en Tunisie : Éclairages juridiques sur l’affaire des masques

Lors de son audition à la commission parlementaire de la réforme administrative et de la bonne gouvernance, le ministre de l’Industrie Salah Ben Youssef a présenté ses excuses au peuple tunisien, en raison des soupçons pesant sur le projet de fabrication de masques de protection dans lequel est impliqué un député. Comment tirer l’affaire au clair ? Et quelle a été la réaction du parlement et celle des structures de contrôle?

Covid-19 en Tunisie : Bras de fer entre municipalités et pouvoir central

Dès l’annonce des premiers cas de Coronavirus le 2 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures en vue de freiner l’épidémie. Ainsi, l’exécutif a imposé le couvre-feu, le confinement général, et le travail à distance dans certains secteurs. Cependant, malgré leur importance au niveau national, ces mesures ne remettent pas en cause la responsabilité des autorités locales dans la préservation de la santé des citoyens, conformément au principe de libre administration, tel que stipulé dans le Code des collectivités locales. Mais dans quelle mesure l’autorité locale a-t-elle joué son rôle dans la prévention de la propagation du virus? Des différends auraient-ils émergé concernant les prérogatives de l’autorité centrale et les compétences conférées aux municipalités?

الإعلام بين ضربات كورونا وتخلّي الحكومة

ماذا لو أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في تونس قد بلغ عشرات الآلاف، وأن عدد الموتى ضحايا الفيروس قد تجاوز الألف. وماذا لو أن كل ما نقلته وسائل الإعلام نقلا عن المصادر الحكومية، كان في الحقيقة خاطئا ومضللا؟ ذلك أنّه بالحساب والمنطق، لا يمكن لعدد محدود من التحاليل ان يعطي نتيجة من الإصابات تتجاوز العدد نفسه. هي مجرّد فرضية قابلة للصواب والخطأ، كان يمكن لأكثر من وسيلة إعلام الاشتغال عليها، بالبحث والتقصّي، ومزيد التحري أعمق مما تقدمه بلاغات وزارة الصحة مع نهاية كل يوم. ولكن يبدو أن وسائل الإعلام منشغلة بأزمتها أكثر من انشغالها بالبحث عن الحقيقة في علاقة بأهم حدث يشهده العالم.

نواة في دقيقة: صفقة الكمامات، تضارب مصالح أم ”صيد في الماء العكر“؟

انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي حملة إقالة السمسار وزير الاحتكار، تطالب بإقالة وزير الصناعة، صالح بن يوسف، بعد ما عرف بصفقة الكمامات التي تم كشفها في برنامج على قناة قرطاج+ في منتصف شهر أفريل الجاري، وهي عملية طلب الوزير المذكور لصفقة صناعة 2 مليون كمامة من صاحب مصنع و نائب بمجلس نواب الشعب، بالهاتف دون احترام الإجراءات المعمول بها.

صفقة الكمامات: بين وزير الصناعة ونائب، ورطة تضارب المصالح

لدى حضوره أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة بالبرلمان، قدّم وزير الصناعة صالح بن يوسف اعتذاره للشعب التونسي إثر ما راج من شبهات ذات صلة بتصنيع الكمامات القماشيّة ومشاركة أحد نوّاب الشعب في صفقة عمومية. فما حقيقة هذه الصّفقة؟ وكيف تفاعلت السلطة التشريعية وهياكل الرّقابة مع الموضوع؟

في زمن كورونا: صراع التموقع بين السلطة المركزية والسلطة المحلّية في تونس

منذ الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2020، اتّخذت السلطة التنفيذيّة قرارات وقائيّة لاحتواء الفيروس والحدّ من انتشاره، من ذلك مثلا فرض حظر التجوّل والحجر الصحّي الشّامل وإقرار العمل عن بُعد في عدد من القطاعات. ورغم أهميّة هذه الإجراءات في بُعدها الوطني، إلا أنّها لا تنفي مسؤوليّة السلطة المحلّية في دعم هذه التدابير وحماية صحّة مواطنيها تكريسا لمبدأ التدبير الحرّ المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحلّية. فإلى أيّ مدى اضطلعت السّلطة المحليّة بدورها في التوقّي من انتشار الفيروس؟ وهل حصل تنازع بين صلاحيات السلطة المركزية والبلديات؟

Les sardines, les « sans-dents », le chef du gouvernement et… Steinbeck

Lors de son tout dernier entretien télévisé, le chef de gouvernement Elyes Fakhfakh, agacé par le propos de la journaliste mettant en avant les insuffisances de certains centres d’hébergement de quarantaine Covid-19, lui rétorqua qu’on devait réviser nos exigences en termes de confort et apprendre à « ouvrir une boîte de sardines avec les dents ». Etrange exemple qui dénote de l’improvisation du moment, tant il paraît pour le moins incongru de parvenir à ouvrir une boîte métallique avec ses dents, même avec toute la bonne volonté du monde et les efforts dictés par l’indigence la plus extrême.

بيض ودموع… حين يغيب العقل في حرب كورونا

مع بداية أزمة وباء كورونا، ظهر كثير من الارتباك والتذبذب في أداء السلطات التونسية، كان ذلك مفهوما ومبررا بما أن الأزمة مازالت في بدايتها، وكذك الحكومة. وقتها، ظهر ما يشبه التداخل والصراع بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، من أجل الظهور في صورة القائد لمجابهة الوباء. كان واضحا لدى الجميع أن وباء كورونا لم يكن تهديدا صحيا وحسب، بل تهديدا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا أيضا. وأن مواجهة هذا الوباء لن تقتصر على مواجهة الأزمة في الحاضر فقط، بل إدارة الأزمة وبناء المستقبل معا. أي أن المطلوب هو التحكم في انتشار الوباء وتوفير الإمكانيات لمواجهة الظروف الاستثنائية طول فترة مقاومة الوباء، ثم الاستعداد لما بعد الأزمة لمواجهة مخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية. فكيف كانت إدارة الأزمة وكيف سيكون بناء المستقبل على ضوء نهاية كورونا؟

Nawaat Minute : Coronavirus en Tunisie – Flash info #8

Le bilan des contaminés par le Coronavirus a augmenté de 455 à 495 cas confirmés après avoir enregistré 40 nouvelles contaminations. Le bilan des décès s’est élevé à son tour pour atteindre 18 cas confirmés. Dans ce contexte, le chef du gouvernement a annoncé une série de mesures supplémentaires pour faire face à la crise, dont l’augmentation du taux réservé aux aides sociales de 100 millions de dinars, l’octroi de 100 dinars supplémentaires en faveur des retraités à faible revenu et le renforcement du stock stratégique en produits alimentaires, énergétiques et en médicaments avec un coût de 500 millions de dinars.

وزارة الوظيفة العمومية، بيدق سياسي أم حاجة هيكلية ؟

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 مارس 2020 أمر حكومي يتعلّق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العموميّة وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة. وهي ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها إلغاء هذه الوزارة، حيث بادرت حكومة يوسف الشاهد باتّخاذ قرار مماثل في مارس 2017. فهل أن وزارة الوظيفة العمومية بيدق سياسي يتحرك بمقتضى رهانات المرحلة وتغير التحالفات أم حاجة هيكلية لنجاعة العمل الإداري وحوكمة أفضل؟