gouvernement 93

الكلفة الاقتصاديّة للحرب على الإرهاب

الحرب المفتوحة التي أعلنتها الحكومة على الإرهاب، لن تقتصر على العمل الاستخباراتي وتكثيف العمليات الأمنيّة والعسكريّة وحتّى على العمل الثقافيّ، بل إنّ البلاد مقبلة على معركة اقتصاديّة ليست جاهزة لها بعدُ في ظلّ أزمة اقتصاديّة خانقة منذ خمس سنوات.

على هامش المشهد السياسي التونسي المتأزّم: ارتباك الحكومة في ظل تصاعد وتيرة الإرهاب.

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يوم السبت، حالة الطوارئ في تونس لمدة ثلاثين يومًا. هذا القانون يعود إلى سنة 1978، ويرتبط بحالة الصراع حينها بين الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، والاتحاد العام التونسي للشغل كبرى المنظمات النقابية في تونس. ورغم قول الرئيس التونسي في كلمته التي توجه بها إلى الشعب التونسي إنّ اعلان حالة الطوارئ الغاية منها التوقي والتصدي للإرهاب، والحفاظ على الدولة التونسية، متعهدًا بإحترام الرأي والتعبير، وخاصة حرية الصحافة، لكنّه في المقابل حذر من التعاطي الإعلامي التونسي مع ظاهرة الإرهاب، وهو ما جعل البعض يتخوف من أن إعلان حالة الطوارئ قد تكون مدخلاً للتضييق على الحريات العامة والخاصة.

هل تُقيّم تونس القروض والهبات بشكل سليم؟

لم ننفكّ نسمع منذ أكثر من أربع سنوات عن حصول تونس على قروض وهبات متنوّعة. وإن كان مصدر البعض منها اتفاقيات ثنائيّة، فإنّ الأخرى تتنزّل في إطار مشاريع تنمية تشرف عليها منظّمات دوليّة. وإلى جانب ما يطرحه الأمر من إشكاليّات السيادة وتراكم الديون أو ببساطة قيمتها – الخياليّة أحيانًا – فإنّ معايير تقييمها تمثّل مشكلاً جدّيًا. كيف تقيّم هذه المنظّمات الدولية مساعداتها لتونس؟ كيف تُمنح هذه المساعدات؟ وعلى ماذا يتمّ الاستناد عند منحها؟

الاتصال الحكومي… يغرق في “الميدان”

اول الوعود التي اخلفتها حكومة الصيد، هو عدم اعلان الاولويات الخمس لكل وزارة على حدة والاولويات العشر للحكومة ككل، التي التزمت بتقديمها في ظرف عشرة ايام امام كافة الشعب التونسي في مجلس نواب الشعب غداة جلسة منح الثقة في 5 فيفري الفارط. واكتفى رئيس الحكومة في الاجل الاقصى (16 فيفري) في لقائه برئيس مجلس النواب بمجرد عرض الاولويات التشريعية لحزمة من مشاريع قوانين اغلبها متعلقة باتفاقيات ذات طابع مالي مع دول او مؤسسات مالية زيادة على مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال، استدعتهم “الحاجة” وقرب انقضاء “الاجال القصوى” وليس البرمجة المسبقة.

التهريب في تونس والمعالجة الأمنية: البتر لن يوقف النزيف الاقتصاديّ

إلى أيّ حد يمثّل التهريب خطرا على الاقتصاد التونسيّ وهل يرتبط كما جاء في الرواية الرسميّة بالإرهاب؟ وهل تمثّل منطقة الذهيبة بؤرة خطيرة لأعمال التهريب ونزيفا قاتلا للاقتصاد الوطنيّ؟ أخيرا، هل كان الخيار الأمنيّ هو الحلّ الأمثل في مواجهة أهالي الذهيبة التّي تتذيّل قائمة المناطق الأشدّ فقرا وتهميشا في البلاد؟

براكاج في مطار قرطاج

يضطر المسافر إلى شراء طابع جبائي ب60 دينارا أو لا يمر! حاولت أن أجد وجها لحسن التدبير في هذا اﻵداء التونسي 100% فلم تسعفني إلى صورة “البراكاج”. الدولة التونسية لا يهمها أن تكون خواتم رحلات زائريها و سياحها و مواطنيها بالمسك رمزا لكرم و عدل و شهامة تونس. لا. الدولة التونسية تعلم أنّك كمسافر مجبر على الدفع و لا مفر، فتستغل ذالك إستغلال فاحشا (قارن 60 دينار باﻷجر اﻷدنى مثلا) و تقوم ببراكاج: من يدفع يمر. قلة ذوق فاحشة أن تكون آخر ذكرى لمن يزور تونس براكاج قانوني. هذا اﻹجراء يكاد يصرخ أنه كتب في تونس بعقلية إستغلالية من أمام خليفة الحماص.

قراءة في نتائج الإنتخابات و سيناريوهات الحكم الممكنة

المتمعن في نتائج الإنتخابات لا يمكن أن يفوته ملاحظة النتائج الهزيلة التي مُنيت بها أحزاب الجمهوري (الديمقراطي التقدمي سابقًا) و المسار (التجديد سابقًا) بالإضافة إلى التكتل و المؤتمر، و إذ يمكن إعتبار سبب إنهيار المؤتمر و التكتل هو تجربة الحكم الأخيرة و خيانتهم لأمانة ناخبيهم بالإضافة إلى أداء حكومي سيئ تجلّى في تفاقم كل مشاكل البلاد الإقتصادية و الإجتماعية و تنامي الإرهاب و العنف، فإن إنهيار أحزاب الجمهوري و المسار يعود لأسباب أخرى، لعّل أهمها تذبذب المواقف السياسية و التحالفات التكتيكية بالنسبة للجمهوري و التموقع السياسي خلف نداء تونس بالنسبة للمسار، الشيئ الذي حرمه من التمايز عن غيره بالإضافة إلى أخطاء أخرى في الإتصال و الدعاية (تبنّي إسم الإتحاد من أجل تونس قبل شهر من الإنتخابات الخ …)



منظّمة الدفاع عن المستهلك عاجزة عن حماية المواطن من غلاء الأسعار

منذ شهور تمّ إقصاء منظّمة الدفاع عن المستهلك من اتخاذ القرار بخصوص سياسات الوزارة وتهميش دورها الرقابيّ والإستشاريّ. فصارت لا تعلم بالزيادات إلاّ بعد إقراراها بعد أن اتخذت سلطة الإشراف قرارا غير معلن باستبعاد المنظّمة من كواليس اتخاذ القرارات. بل رفعت الجهات المسؤولة الحماية والدعم الأمني والقانونيّ عن لجان المراقبة التابعة لها، حيث لم يعد لا الأمن ولا الوزارة تحميهم من بطش المخالفين أو توفّر لهم الدعم اللوجستيّ والقانونيّ لممارسة مهامهم.

استقالة الجنرال “الغامضة”: بين إعلام يستعجل طيّ الصفحة وفضاء “بديل” يسعى لفكّ دلالاتها

إستطاعت العمليّات الإرهابية في تونس خلال سنتين أن تطيح برئيسي الحكومة حمادي الجبالي بعد اغتيال شكري بلعيد وعليّ العريّض إثر اغتيال محمد البراهمي، كما طالت ارتدادات الهجمات الإرهابية المؤسّسة العسكريّة التي شهدت استقالة جنرالين هما رشيد عمّار في 24 جوان 2013 بعد فترة وجيزة من بداية المواجهات في جبل الشعانبي والجنرال محمد صالح الحامدي بعد عمليّة 16 جويليّة 2014 الإرهابية التي راح ضحيّتها 15 جنديا.

مشروع تحلية المياه المالحة في جزيرة جربة: عودة إلى عقد غامض

من الضروريّ الإشارة إلى غياب أي معلومة في وسائل الإعلام التونسية أو موقع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على شبكة الانترنت حول هذا المشروع، على الرغم من بعض المنشورات التي كانت تشير إليه منذ سنة 2008

ديمقراطية طاولة القمار الوطني وشيوخ الطوائف السياسية.. تونس نموذجاً

ولدت طاولة الحوار الوطني لقيطة بعيدة عن كل شرعية، مسقطة على المشهد السياسي التونسي بعد مبادرة من منظمات نصّبت نفسها راعية وحَكماً لهذا الحوار قافزةً على معطى مهم، وهو أنه لا يمكن لها أن تكون طرفا محايدا و الحال أنها جزء أصيل من المشكل التونسي.

خاصّ : الجيش ينسحب من الشوارع و يعود الى ثكناته تزامنا مع التسميات الاخيرة و اقتراب حملة “ارحل”

أكّدت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لموقع “نواة” انّ تعليمات عليا عاجلة التنفيذ أعطيَت يوم الثلاثاء 20 أوت الجاري لكافّة الوحدات العسكرية المنتشرة في شتّى جهات البلاد للانسحاب من المواقع والمقرّات التي تحرسها (ولايات، معتمديات، بلديات، مراكز تجارية كبرى ادارات حكومية و منشئات عمومية …) والالتحاق فورا بأفواجها وثكناتها.

المعارضة و التوافقات الوهمية

تسعى بعض الاطراف في المعارضة لايجاد توافقات “وهمية” لتكوين حكومة ائتلاف وطني واسعة تشمل كل التيارات السياسية بما فيها حركة النهضة غير واعية بان هذا الطرح لايمكن ان يكون الا حلا عقيما و محاولة يائسة من شانها ان تعمق الازمة.

الاتحاد من أجل تونس و الجبهة الشعبية يلتقيان في مقر نداء تونس

التقى اليوم وفدان عن الاتحاد من أجل تونس الذي يضم نداء تونس و الحزب الجمهوري و المسار الديمقراطي الاجتماعي و الحزب الاشتراكي و حزب العمل الوطني الديمقراطي من جهة و الجبهة الشعبية من جهة في مقر نداء تونس بالبحيرة في اجتماع مغلق انطلق منذ الساعة العاشرة صباحا و تواصل الى غاية الساعة الواحدة و النصف بعد الزوال تمخض عنه بيان مشترك عن الوفدين