HAICA 170

Médias et élections 2014 : L’impossible pluralisme face à la tentation majoritaire !

Dans un climat d’incivisme politico-médiatique, la HAICA a livré les résultats de son monitoring sur le respect du pluralisme, en période électorale. L’exercice démocratique est toujours aussi laborieux. Habitués à véhiculer les idées dominantes, les médias ont eu du mal à passer outre propagande. Plus que les radios, ce sont les télévisions qui continuent à jongler avec la bipolarisation, la manipulation et le degré zéro du journalisme.

بيان من 13 منظمة حقوقية: انشغال عميق إزاء الممارسات غير الأخلاقية لبعض القنوات التلفزية الخاصة

تعبّر الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ال13 الممضية على هذا البيان عن انشغالها العميق إزاء الانزلاقات الخطيرة والممارسات غير الاخلاقية التي تردّت فيها بعض وسائل الاعلام السمعية والبصرية الخاصة، وتعتبر بعض التجاوزات المنافية لكل الضوابط المهنية والقانونية، على غرار “التحقيق الصحفي” الذي بثّته قناة “نسمة” يوم الأحد 12 اكتوبر 2014، تهديدا صريحا للمسار الديمقراطي في تونس ولحرية التعبير، المكسب الأبرز الذي تحقّق بعد الثورة.

الإعلام الخاص والإنتخابات: بين تبييض أصحاب الأموال و إقصاء بقية الفئات

تعرف أغلب المؤسسات الإعلامية الخاصّة انفلاتا كبيرا في تعاملها مع الأطراف السياسية منذ الثورة وإلى يومنا هذا. ولكن وضع المجلس التأسيسي لكلّ هذه الهيئات الدستورية المنظمة للقطاع ووضع هذه الهيئات لقوانين تسعى لردع المخالفين وتنظيم القطاع الإعلامي وضمان تكافؤ الفرص لدى الجميع خلال الحملات الإنتخابية إعلاميا كان جديرا بأن يخلق مشهدا إعلاميا متوازنا. غير أنّ بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة خيّرت الخضوع لسلطة المال السياسي وحادت عن المسار الذي كان من الطبيعي أن تتّبعه بعد ثورة حررت الإعلام ومنحته صلاحية ممارسة سلطة رقابية ونقدية.

من يريد رأس “الهايكا”؟

لم تعد القضيّة خافية على أحد بعد اليوم. فقد اتّضح أنّ العقد الإعلامي الجديد لا يرضي البتّة بعض أصحاب القنوات والإذاعات الخاصّة الذّين يسعون إلى إسقاط الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصريّ “هايكا”. وقد ترجم هؤلاء موقفهم من الإجراءات التعديليّة الحسّاسة بشنّ حرب جنّدوا لها الصحافيّين العاملين في مؤسّساتهم في معركة لن تكون في مصلحة المهنة.

كلام شارع : التونسي و قرارات الهايكا

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من قرار الهايكا فيما يتعلق بالقنوات الغير متحصلة على رخصة.

HAICA : 50 000 dinars d’amende pour les chaînes TV et 20 000 dinars pour les radios récalcitrantes.

La HAICA a infligé en fin de journée du 29 septembre 2014 de nombreuses amendes à l’encontre des médias contrevenant à la règlementation du paysage audiovisuel.
Les peines d’amendes se répartissent comme suit :
– 50 000 dinars prononcés à l’encontre des chaînes Télé : Nessma ; Hannibal ; El-Janoubia ; Tounisna ; Zitouna.
– 20 000 dinars d’amende à l’encontre des radios […]

Qui veut la peau de la Haica ?

La cause est entendue. Le nouveau contrat médiatique n’arrange pas du tout certains patrons qui veulent faire tomber la Haica. Non contents de battre en brèche le fragile processus de la régulation, ces dignitaires de l’information ont embarqué leurs journalistes dans une guerre qui ne sert pas l’intérêt de la profession.

13 جمعية حقوقية تحذر من خطورة التمرد على قانون الاتصال السمعي والبصري و الهيكا

تحذّر الجمعيات الحقوقية المذكورة أسفله من خطورة تمادي بعض الإذاعات والتلفزات الخاصّة في التمرّد على قانون الاتّصال السمعي والبصري وتشدد على ضرورة الامساك حالا عن استعمال دقّة هذه المرحلة الانتخابيّة كذريعة لانتهاك القانون، في وقت يصبو فيه الشعب التونسي الى ارساء دولة القانون والمؤسّسات وتحتاج فيه البلاد الى التزام الجميع بتطبيق القانون.

13 ONG mettent en garde contre le danger de la rébellion contre la loi sur la communication audiovisuelle en Tunisie

Les treize organisations non gouvernementales, soussignées, mettent en garde contre la gravité de la persistance de certaines chaines de radio et de télévision en Tunisie à se rebeller contre la loi sur la communication audiovisuelle. Elles soulignent la nécessité, pour ces médias, de cesser de se servir du prétexte de la période électorale, aussi cruciale soit-elle, pour transgresser la loi, à l’heure où les Tunisiens aspirent à établir un État de droit et des institutions et où le pays a besoin de l’engagement de chacun à respecter la loi et à affirmer sa primauté.

قرار الهايكا بإيقاف بث قنوات التونسية، حنبعل، نسمة وتونسنا قانوني

أثارت قرارات الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري الأخيرة استياء عدد كبير من مسيّري بعض الإذاعات والقنوات التلفزية والعاملين فيها. وتمثلت هذه القرارات أولا في منح الهيئة لبعض المؤسسات الإعلامية رخصا للبدء في البث بصفة قانونية وحرمان مؤسسات أخرى من هذه الرخص. وفي غمرة تنفيذ المؤسسات المحرومة لوقفات احتجاجية ضد هذا القرار أعلنت الهايكا قرارا جديدا دعت من خلاله جميع الإذاعات والتلفزات التي لم يتم منحها الترخيص والتي تبث بطريقة غير قانونية إلى التوقف تلقائيا عن البث قبل تاريخ 28 سبتمبر الجاري. كما أعلنت الهايكا عن جملة من العقوبات التي ستفرض على عدد من القنوات التلفزية التي لن تلتزم بقرار إيقاف البث.

تبرير الإرهاب: الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري تعاقب قنوات نسمة، حنّبعل والمتوسّط

بعض المراقبين المطّلعين أشاروا إلى دور برهان بسيّس، المكلّف حديثا بمهمة الاتصال في قناة نسمة، في رسم هذا الخطّ التحريريّ المغرض. وقد تتالت المواقف وردود الأفعال، أوّلها جاء من قبل المشاهدين الذّين طالبوا الهايكا على موقعها الرسميّ وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالتدخّل، ومن ثمّ تحرّكت النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين عبر إصدار بيان يستنكر ما أسمته “تبييض الإرهاب” من قبل قناة نسمة، وقد طالبت النقابة بإحالة منشّط الحصّة هشام بوعزيز وفريق الإنتاج على لجنة أخلاقيات المهنة.

Haica: La dernière ligne droite avant la tempête … électorale!

Alors que la règle du jeu démocratique oscille, incessamment, entre revirement et tricherie, la Haute instance indépendante de la communication se tient sur la brèche. Entre les velléités interventionnistes du pouvoir politique, les menaces des patrons des médias et une actualité explosive, l’instance de régulation devra, pourtant, tracer sa dernière ligne droite vers un scrutin qui s’annonce tumultueux.

أيّ تنظيم لإعلام ما بعد الثورة في تونس؟

في سياق التحول السياسي، تتحمّل الهيئات المنظّمة للإعلام مهام شاقة لمواجهة العقليّة السلطويّة، بدءا بالسلطة التنفيذية التي مازالت تنظر إلى المنظّم “كمغتصب” افتكّ منها دورها في الرقابة. ولكنّ السيطرة البديهيّة التي تستبق الإنجاز تختلف تماما عن السيطرة التي تنقد وتراقب الأعمال المنجزة، فإذا كان الأول هو بدافع من الرقابة، فالدافع وراء الثاني هو السعيّ لاقامة علاقة تحكمها المسؤولية بين أرباب العمل والصحفيين والمنظمين. بالإضافة إلى صعود وسائل الإعلام الإجتماعية التي فرضت واقعا جديدا مع دخول فاعلين جدد و ما يتبعه من إخلالات بأخلاقيّات المهنة وتنامي لظاهرة “خطاب الكراهية”، وهو ما يؤدّي حتما إلى طمس الحدود بين التلاعب السياسي والتصعيد التنافسي.

ضبط القواعد الخاصّة للحملة الانتخابية: قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، مؤرخ في 5 جويلية 2014 يتعلّق بضبط القواعد الخاصّة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها