HAICA 168

الإعلام الخاص والإنتخابات: بين تبييض أصحاب الأموال و إقصاء بقية الفئات

تعرف أغلب المؤسسات الإعلامية الخاصّة انفلاتا كبيرا في تعاملها مع الأطراف السياسية منذ الثورة وإلى يومنا هذا. ولكن وضع المجلس التأسيسي لكلّ هذه الهيئات الدستورية المنظمة للقطاع ووضع هذه الهيئات لقوانين تسعى لردع المخالفين وتنظيم القطاع الإعلامي وضمان تكافؤ الفرص لدى الجميع خلال الحملات الإنتخابية إعلاميا كان جديرا بأن يخلق مشهدا إعلاميا متوازنا. غير أنّ بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة خيّرت الخضوع لسلطة المال السياسي وحادت عن المسار الذي كان من الطبيعي أن تتّبعه بعد ثورة حررت الإعلام ومنحته صلاحية ممارسة سلطة رقابية ونقدية.

من يريد رأس “الهايكا”؟

لم تعد القضيّة خافية على أحد بعد اليوم. فقد اتّضح أنّ العقد الإعلامي الجديد لا يرضي البتّة بعض أصحاب القنوات والإذاعات الخاصّة الذّين يسعون إلى إسقاط الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصريّ “هايكا”. وقد ترجم هؤلاء موقفهم من الإجراءات التعديليّة الحسّاسة بشنّ حرب جنّدوا لها الصحافيّين العاملين في مؤسّساتهم في معركة لن تكون في مصلحة المهنة.

كلام شارع : التونسي و قرارات الهايكا

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من قرار الهايكا فيما يتعلق بالقنوات الغير متحصلة على رخصة.

HAICA : 50 000 dinars d’amende pour les chaînes TV et 20 000 dinars pour les radios récalcitrantes.

La HAICA a infligé en fin de journée du 29 septembre 2014 de nombreuses amendes à l’encontre des médias contrevenant à la règlementation du paysage audiovisuel.
Les peines d’amendes se répartissent comme suit :
– 50 000 dinars prononcés à l’encontre des chaînes Télé : Nessma ; Hannibal ; El-Janoubia ; Tounisna ; Zitouna.
– 20 000 dinars d’amende à l’encontre des radios […]

Qui veut la peau de la Haica ?

[…] Il y a quelques mois déjà, Nawaat prévenait contre « les assauts » qui seront bientôt lancés contre l’Isie et la Haica par ceux qu’elles dérangent. « Fragiles, encore, qu’elles sont, du fait de leurs courtes existences », ces deux instances indépendantes ont, cependant, une mission vitale à mener à terme. En formulant ses craintes, Nawaat s’interrogeait également si « l’opinion publique pouvait être [à force de propagande mensongère] en mesure de faire la part des choses -lors des moments difficiles- en évitant de tomber dans le piège de ceux qui chercheront à saper l’autorité de ces deux institutions» […]

13 جمعية حقوقية تحذر من خطورة التمرد على قانون الاتصال السمعي والبصري و الهيكا

تحذّر الجمعيات الحقوقية المذكورة أسفله من خطورة تمادي بعض الإذاعات والتلفزات الخاصّة في التمرّد على قانون الاتّصال السمعي والبصري وتشدد على ضرورة الامساك حالا عن استعمال دقّة هذه المرحلة الانتخابيّة كذريعة لانتهاك القانون، في وقت يصبو فيه الشعب التونسي الى ارساء دولة القانون والمؤسّسات وتحتاج فيه البلاد الى التزام الجميع بتطبيق القانون.

13 ONG mettent en garde contre le danger de la rébellion contre la loi sur la communication audiovisuelle en Tunisie

Les treize organisations non gouvernementales, soussignées, mettent en garde contre la gravité de la persistance de certaines chaines de radio et de télévision en Tunisie à se rebeller contre la loi sur la communication audiovisuelle. Elles soulignent la nécessité, pour ces médias, de cesser de se servir du prétexte de la période électorale, aussi cruciale soit-elle, pour transgresser la loi, à l’heure où les Tunisiens aspirent à établir un État de droit et des institutions et où le pays a besoin de l’engagement de chacun à respecter la loi et à affirmer sa primauté.

قرار الهايكا بإيقاف بث قنوات التونسية، حنبعل، نسمة وتونسنا قانوني

أثارت قرارات الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري الأخيرة استياء عدد كبير من مسيّري بعض الإذاعات والقنوات التلفزية والعاملين فيها. وتمثلت هذه القرارات أولا في منح الهيئة لبعض المؤسسات الإعلامية رخصا للبدء في البث بصفة قانونية وحرمان مؤسسات أخرى من هذه الرخص. وفي غمرة تنفيذ المؤسسات المحرومة لوقفات احتجاجية ضد هذا القرار أعلنت الهايكا قرارا جديدا دعت من خلاله جميع الإذاعات والتلفزات التي لم يتم منحها الترخيص والتي تبث بطريقة غير قانونية إلى التوقف تلقائيا عن البث قبل تاريخ 28 سبتمبر الجاري. كما أعلنت الهايكا عن جملة من العقوبات التي ستفرض على عدد من القنوات التلفزية التي لن تلتزم بقرار إيقاف البث.

تبرير الإرهاب: الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري تعاقب قنوات نسمة، حنّبعل والمتوسّط

بعض المراقبين المطّلعين أشاروا إلى دور برهان بسيّس، المكلّف حديثا بمهمة الاتصال في قناة نسمة، في رسم هذا الخطّ التحريريّ المغرض. وقد تتالت المواقف وردود الأفعال، أوّلها جاء من قبل المشاهدين الذّين طالبوا الهايكا على موقعها الرسميّ وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالتدخّل، ومن ثمّ تحرّكت النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين عبر إصدار بيان يستنكر ما أسمته “تبييض الإرهاب” من قبل قناة نسمة، وقد طالبت النقابة بإحالة منشّط الحصّة هشام بوعزيز وفريق الإنتاج على لجنة أخلاقيات المهنة.

Haica: La dernière ligne droite avant la tempête … électorale!

Alors que la règle du jeu démocratique oscille, incessamment, entre revirement et tricherie, la Haute instance indépendante de la communication se tient sur la brèche. Entre les velléités interventionnistes du pouvoir politique, les menaces des patrons des médias et une actualité explosive, l’instance de régulation devra, pourtant, tracer sa dernière ligne droite vers un scrutin qui s’annonce tumultueux.

أيّ تنظيم لإعلام ما بعد الثورة في تونس؟

في سياق التحول السياسي، تتحمّل الهيئات المنظّمة للإعلام مهام شاقة لمواجهة العقليّة السلطويّة، بدءا بالسلطة التنفيذية التي مازالت تنظر إلى المنظّم “كمغتصب” افتكّ منها دورها في الرقابة. ولكنّ السيطرة البديهيّة التي تستبق الإنجاز تختلف تماما عن السيطرة التي تنقد وتراقب الأعمال المنجزة، فإذا كان الأول هو بدافع من الرقابة، فالدافع وراء الثاني هو السعيّ لاقامة علاقة تحكمها المسؤولية بين أرباب العمل والصحفيين والمنظمين. بالإضافة إلى صعود وسائل الإعلام الإجتماعية التي فرضت واقعا جديدا مع دخول فاعلين جدد و ما يتبعه من إخلالات بأخلاقيّات المهنة وتنامي لظاهرة “خطاب الكراهية”، وهو ما يؤدّي حتما إلى طمس الحدود بين التلاعب السياسي والتصعيد التنافسي.

Quelle régulation des médias post-révolution en Tunisie ?

Dans un contexte de transition politique, les instances de régulation ont la lourde tâche de confronter les mentalités autoritaires. A commencer par celle du pouvoir exécutif qui persiste à considérer le régulateur comme un « usurpateur » venu lui confisquer son rôle de contrôleur. Or, le contrôle à priori n’est pas le contrôle à postériori. Si le premier est motivé par la censure, le second est mu par un pacte de responsabilité entre patrons, journalistes et régulateurs.

ضبط القواعد الخاصّة للحملة الانتخابية: قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، مؤرخ في 5 جويلية 2014 يتعلّق بضبط القواعد الخاصّة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها

Tunisia: Harmonizing Politics and Media for and before the Elections

As much as instruments to monitor and ensure transparency and the constitutional operation of state powers and processes, the HAICA and the ISIE are, just several months into their roles, equally accountable for their own transparency and constitutional operation. The next six months will not only measure their competency and capacity to fulfill this dual responsability but will more generally decide the nature and successfulness of elections and the direction of the country through and beyond the transition period.

Futures élections : la collaboration de la HAICA avec l’ISIE, pour mieux résister aux deux rangées de canons !

La HAICA et l’ISIE vont affronter des moments forts difficiles lors des futures campagnes électorales. Fragiles, qu’elles sont, du fait de leurs courtes existences, elles vont se retrouver entre deux «rangées de canons», et non des moindres. Celle, d’une part, des partis politiques qui n’hésiteront pas à s’aventurer jusque dans les derniers retranchements des zones grises du cadre légal.