نظم الملتقى المواطني لمقاومة دكتاتورية المديونية إجتماعا يوم السبت الفارط حول ميزانيّة 2014 والتقشّف والمديُونيّة والبدائل المُمْكنة في إطار ما يسعى إليه هذا الفضاء منذ تأسيسه لحمل الحكومات التونسية المتعاقبة والجهات المتدخلة في قضية المديونية على إتخاذ ما توجب من اجراءات عملية بداية من التدقيق إلى إلغاء للديون الكريهة
ذكرت وكالة “رويترز” في خبر صادر بتاريخ 8 جانفي 2014، أنّ تونس توشك على الحصول على 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. وقد أظهرت الوثائق السريّة التي تحصّلت عليها “نواة” أنّ صندوق النقد الدولي اشترط اتخاذ إجراءات اقتصاديّة جديدة قبل المضيّ قدما في اتفاق القرض الائتماني، وفق برنامج قد يستمرّ إلى شهر مارس من سنة 2016.
أكد وزير المالية إلياس الفخفاخ أن قرض صندوق النقد الدولي يعد الطريق الوحيد في الوقت الحالي لسد العجز في ميزانية الدولة.في هذه المقابلة يستهجن السيد معز الجودي خبير في العلوم الإقتصادية “فكرة الإقتراض” من صندوق النقد الدولي.
أمام الغموض الذي لوحظ حول شروط الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، التجأ عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي منذ 24 أفريل 2013 إلى استدعاء ورزير المالية إلياس فخفاخ لمساءلته و طلب توضيحات حول ما تسرّب من معلومات في وسائل الإعلام و حول ما يتداول بين فاعلين و نشطاء من المجتمع المدني.
لخص السيد نصر الدين ساسي، مدير قسم الدراسات التابع للإتحاد العام التونسي للشغل في هذا الحوار موقف الإتحاد من القرض الإئتماني من صندوق النقد الدولي ، فقد اعتبر السيد نصر الدين ساسي أن الإتحاد، الذي استقبل بعثات مختلفة من ممثلين عن صندوق النقد الدولي، يجب أن يكون طرفا إلى جانب الأعراف و الحكومة في مناقشة قضية مصيرية مثل قضية الديون رافضا أن تكون للإتحاد مجرد مشاركة صورية حول قضية القروض. و صرح أن الحكومة لا تقدم وثائق لدراستها من قبل الإتحاد بل يتم استدعاء الإتحاد للإستماع فقط.
التقينا أمس النائبة كريمة سويد مساعدة الرئيس المكلفة بالاعلام في أروقة المجلس التأسيسي و كان لنا معها الحوار التالي و الذي استفسرنا من خلاله عن رزنامة المجلس الوطني التأسيسي بالنسبة للأسبوع القادم و عن موقف المجلس و نوابه مما حدث بالأمس صباحا من نقاش بين النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي و رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق. كما وجهنا لمحدثتنا السؤال فيما يتعلق بقضية القرض المزمع امضاؤه من طرف الحكومة التونسية من لدن بنك النقد الدولي
قمنا بدراسة الوثائق المقدمة في الاجتماع الوزاري المضيق ليوم 12 أفريل بالإضافة الى ما سبق لنا الاطلاع عليه من وثائق […]
ننشر هنا وثيقة لمحضر جلسة أعضاء الحكومة بتاريخ 31 جانفي 2013 و المتعلقة بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي. أول شيء نلاحظه بعد قراءة المحضرهو تغييب و إقصاء المجلس الوطني التّأسيسي من دائرة اتخاذ القرار. إذ ضم المجلس 17 عضوا دون حضور أي من ممثلي المجلس الوطني التأسيسي. و على ضوء المحضر نلاحظ لاحقا أن عددا من أعضاء الحكومة قد عبروا عن اعتراضهم على الشروط التي يمليها صندوق النقد الدولي.
في إطار مساعينا لإنارة الرأي العام حول قضية القرض الاحتياطي الذي تنوي الحكومة التونسية الحصول عليه من صندوق النقد الدولي قمنا بإجراء هذا الحوار الأول من سلسلة الحوارات التي نعتزم القيام بها مع مجموعة من الخبراء الإقتصاديين الدوليين. حوارنا الأول كان مع الخبير الدولي السيد ﻣﺎﺭﻙ ﻭﻳﺴﱪﻭﺕ، مدير مركز البحوث الاقتصادية و السياسية، بواشنطن.
التقينا اليوم الجمعة 12 آفريل 2013 النائبة بالمجلس التأسيسي عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية مبروكة مبارك ،وحدثتنا هذه الأخيرة عن الموضوع الذي أثر جدلاً واسعاً مؤخراً والمتعلق بسياسة تونس الإقتصادية و المعاملات الخاضعة لشروط مجحفة التي تجمع بلادنا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
تحصلت جريدة الشعب على مراسلة سريّة تستعرض من خلالها حكومة حركة النهضة مع كريستين لاغارد (المديرة العامّة لصندوق النقد الدولي) الإجراءات التقشفية التي ستقوم بها خلال السنة المقبلة. عندما خرج التونسيون إلى الشارع لطرد الطّاغية زين العابدين بن علي كان مطلبهم الأساسي “الكرامة” وهو بدوره شعار الربيع العربي ككلّ. عامان مرّا على ذلك وفيما كان الدّستور الجديد يُكْتَبُ، لازالت حكومة النهضة ترنو إلى تحقيق أهداف سابقاتها :تطوير النموذج الإقتصادي الذي إشترطه صندوق النقد الدولي والمضيّ في تطبيق اجراءات تقشّفية.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
