مرّت أربع سنوات منذ صادق البرلمان في 13 سبتمبر 2017 على قانون المصالحة في المجال الإداري، الّذي يزعم الفصل الأوّل منه أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة. فمن استفاد من هذا القانون الّذي يُشرّع للإفلات من العقاب؟
La magistrature est dans la ligne de mire du président de la République. Ce dernier ne mâche pas ses mots envers les magistrats, leur reprochant une complicité avec les corrompus de tous bords. Accusés de favoriser l’impunité, les magistrats se défendent en pointant à leur tour du doigt l’ingérence des politiques dans leur sphère. Une guerre ouverte sur fond de réformes impérieuses sciemment annihilées.
اعترف القيادي السابق والمستقيل حديثا من حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي بمسؤوليته في عملية باب سويقة التي ذهب ضحيتها مواطنين تونسيين توفّيا حرقا وجرح آخرين. وقال الجلاصي، في لقاء خلال الأسبوع الماضي على القناة التلفزية الخاصة التاسعة : “كنت قياديّا مؤثرا في حركة النهضة وعندي مسؤولية سياسية وأخلاقية (عن العملية)، وأعترف بذلك وأعتذر للناس، وأن قيادة النهضة يجب أن تعرف بذلك وتعتذر للمناضلين وعائلاتهم وللتونسيين”.
“أعرف الصفقات التي أبرمتموها، وسيأتي اليوم الذي أتحدث فيه.. بكل صراحة عن الخيانات وعن الغدر، وعن الارتماء في أحضان الصهيونية والاستعمار”، هكذا تحدّث قيس سعيد يوم 02 سبتمبر الماضي، أثناء أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد. تصريح اعتبر آنذاك بمثابة إعلان حرب على الفاسدين أحزابا وأفرادا. حرب شبيهة بحرب “الأيادي النظيفة ” التي شنّها في بداية التسعينات القاضي الإيطالي أنطونيو دي بيتريو على الفساد، وقاد بلاده على إثرها إلى عهد الجمهورية الثانية.
لا شك أن تقرير محكمة المحاسبات عمل شجاع في ظل الضغوطات والابتزاز الذي يتعرض له القضاء وضعف أداء الهيئة العليا للانتخابات في الكشف عن الجرائم الانتخابية، إلا أن ذلك لا يعفي هذا أو ذلك من المضي قدما في إجراءات التتبع ومعاقبة المخالفين في إطار دولة القانون كجزء لا يتجزأ من الانتقال الديمقراطي في تونس .النيابات العمومية للقضاء العدلي والمالي والدوائر القضائية لمحكمة المحاسبات لم تتحرك لحد الآن لمعاقبة أو تجريم مرتكبي هذه الجرائم مثلما حصل في الانتخابات البلدية، مما يطرح تساؤلات عدّة عن سبب تعطل الإجراءات القضائية ضد هؤلاء المخالفين، وعلى من له مصلحة في ذلك.
من بين القضايا التي عرفت انحرافات في مسارها العدلي والإداري تطفو قضيّة الأملاك المصادرة لرجل الأعمال وصهر الرئيس المخلوع مروان مبروك. العديد من الملابسات المريبة على مختلف مسارات التقاضي خدمت الأحكام سواء تلك التي جاءت في صالح مبروك بإيقاف تنفيذ قرارات المصادرة ورفع الائتمان على شركاته أو الأحكام التي أقرّت بتنفيذ قرارات المصادرة لكن لم تجد طريقا للتنفيذ بسبب التلاعب الذي حصل في ملفه على مستوى تلخيص الإحكام ومراسلات لجنة المصادرة وقرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بالمكلف بنزاعات الدولة.
تداولت صفحات على شبكة فيسبوك خبرا مفاده أن محكمة أصدرت حكما بتوجيه “تهمة القتل العمد لعدد من الأمنيين وتبرئتهم” في قضية الشاب عمر العبيدي، هذا الخبر انتشر نقلاً عن موقع كابيتاليس-أنباء تونس ونقلته صفحات ومنتديات خاصة بجماهير النادي الإفريقي وبروفيلات أهمها إشعاعاً حساب أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ.
يوم 24 أكتوبر 2018، أنهى رصاص الديوانة حياة أيمن عثماني، عامل يومي، خلال مداهمات مستودع سلع مهربة في منطقة سيدي حسين. بعد 8 أشهر من الحادثة، لا جديد في القضية سوى أنها في مرحلة التعقيب، و لا تغيير في التهمة التي وجهت لأعوان الديوانة، وهي القتل على وجه الخطأ. إعتبرت والدة الضحية و منظمة العفو الدولية أن التهمة ليست في مستوى الحادثة و أن القضاء تواطأ و أضاع حق الضحية.
سنة مرت، 365 يوما، جلسات مكافحة بين الشهود والمتهمين، 12 شهر من الأبحاث، عشرات الوقفات الإحتجاجية، عشرات الحصص الإعلامية، صفر إيقافات، مقابل سبعة عشر متهم، كلها منذ وفاتي واستشهاد إبني عمر العبيدي.
مثّلت كارثة وفاة 12 رضيعا في مستشفى وسيلة بورقيبة بتونس العاصمة في ظروف مسترابة، يوم 8 مارس الجاري، والّذين سُلّموا إلى أهاليهم بطريقة مهين في صناديق كرتونية، حلقة في سلسلة من الحوادث الناجمة عن الإهمال والفساد في المرافق العموميّة. حادثة الرضّع سلّطت الضوء من جديد على استخفاف المصالح العموميّة بأرواح المواطنين.
As per the official request of prime minister Youssef Chahed, the name of Marouen Mabrouk was removed from the list of 48 Tunisians sanctioned by the European Union for misappropriation of state funds. Unlike other friends and relatives of deposed president Ben Ali who saw their money frozen by the EU, Mabrouk was able to find himself a new political shield to protect his wealth following the revolution that swept the country in 2011. With help from telecommunications company Orange France, he managed to get Tunisia’s prime minister to unfreeze over seven million euros in assets held in EU countries.
عقد الأستاذ تومي بن فرحات محامي عائلة عمر العبيدي، الإثنين 28 جانفي 2019، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين. و ذلك لتقديم أخر مستجدات القضية قبل جلسة المكافحة التي ستعقد يوم 31 جانفي 2019 بمحكمة بن عروس. المحامي تحدث عن الكثير من المشاكل في مسار القضية والتي تعبر عن تواطؤ القضاء من أجل التغطية عن البوليس مرتكب الجريمة. يذكر أن عمر العبيدي، هو شاب من مشجعي النادي الإفريقي، لقي حتفه بعد مطاردة بوليسية، انتهت به قتيلا في واد مليان في رادس، يوم 31 مارس 2018.
بطلب رسميّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حُذف البارحة إسم مروان مبروك من قائمة 48 تونسيا من المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011. هذا الرجل الذّي احتمى طيلة سنوات بعلاقة المصاهرة التّي جمعته بالرئيس الأسبق بن عليّ، وعلى عكس غيره من أصهار وأقارب هذا الأخير، استطاع أن يجد لنفسه مظلّة سياسيّة جديدة لحماية ثروته عقب التغيير السياسيّ التّي شهدته تونس وأن يستغّل ثقل شريكه الفرنسيّ ليوظّف رئاسة الحكومة لإنهاء الحظر على أكثر من 7 ملايين أورو في دول الاتحاد الأوروبي.
لم تكن المراسلة التّي وجّهها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإتحاد الأروربيّ لرفع التجميد عن أموال مروان مبروك، سوى حلقة جديدة في سلسلة قرارات وإجراءات اتّخذتها الدولة تباعا منذ سنوات لتبييض الفساد وتمكين الفاسدين أو من تحوم حولهم الشبهات من طوق النجاة. تارة عبر سنّ القوانين وطورا بعفو استثنائيّ أو عبر الأذرع الأعلاميّة القريبة من السلطة، تحوّلت الدولة وأجهزتها إلى مظلّة لحماية الفساد وتكريس الإفلات من العقاب.
نبيل البركاتي، فيصل بركات، أنيس الفرحاني، هي ليست أسماء تشير إلى ضحايا عابرين فتكت بهم آلة القمع والقتل النظامية على امتداد ثلاث أجيال من أواسط الثمانينات مرورا بأول التسعينات وصولا إلى جانفي 2011، وإنما هي علامات دائمة على حصانة الجلادين من المساءلة والمحاسبة. يشتغل إفلات الجناة من العقاب ضمن منظومة يشتبك فيها الإعلام بالسياسة وبالأجهزة الأمنية والنقابات المنضوية تحتها، من خلال استراتيجيا التشكيك في ممكنات المحاكمة العادلة والضغط على البرلمان والقضاء.
دهسا أو غرقا أو قنصا، هكذا كانت نهاية أربعة شبّان قضوا خلال الاحتجاجات أو اثناء تفريق الجماهير الرياضيّة بين سنتي 2017 و2018، دون أن ينال الجناة عقابهم. ليبقى موت كلّ من أنور السكرافي في الكامور، خميّس اليفرني في طبربة، عمر العبيدي في رادس وأخيرا ايمن العثماني في سيدي حسين، حوادث عرضيّة حسب رواية السلطة التّي تمسّكت دائما بإنكار مسؤوليتها، رغم شهادات الحضور والصور والفيديوهات التوثيقيّة. إنكار أبقى حقّ هؤلاء الشبّان وسابقيهم دون إنصاف في ظلّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
Avec un dispositif juridique insuffisant, un gouvernement qui traîne à adopter et soumettre au législateur un projet de loi et une omerta corporatiste, la crise du secteur de la santé en Tunisie ne cesse de s’accentuer, notamment en favorisant l’impunité des erreurs médicales. Des proches de patients victimes témoignent.
كان يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2018 يوماً مشهوداً في المحكمة الإبتدائية بقفصة، فقد تأججت المشاعر مع دخول نشطاء وقادة انتفاضة الحوض المنجمي -التي اندلعت سنة 2008- إلى قاعة المحكمة نفسها التي تعرضوا فيها للضرب، وحُكِم عليهم فيها بالسجن بصورة جائرة منذ أقل من 10 سنوات مضت. ولكنهم دخلوا هذه المرة عبر الباب الرئيسي كضحايا ينتظرون محاكمة الجناة، لا كمتهمين بالتآمر ضد الدولة. كانت جريمتهم الوحيدة سنة 2008 أنهم تجرّؤوا على الاحتجاج السلمي ضد السياسة التشغيلية غير المنصفة وغياب الشفافية، وضد المحسوبية التي كانت تمارسها شركة فسفاط قفصة المملوكة للدولة، والتي تعتبر المشغل الرئيسي –إن لم يكن الوحيد– في المنطقة.
