أمام ارتفاع عدد حوادث وقضايا التعذيب في السجون التونسية نجد المجتمع يتساءل إذا ما كانت القوانين تسمح بمثل هذه الإعتداءات وتبيحها، و إذا كانت السلطة تخول لصاحبها تعذيب السجين والتسبب له في عاهات جسدية وأحيانا الموت . وإذا توفرت القوانين والأطر التي تحمي المساجين والموقوفين، ماهو الضامن للحرمة الجسدية للإنسان وعدم افلات المعتدي من العقاب؟
تعرّض نحو عشرون شخصا للتعذيب في الفترة الممتدّة بين جويلية وأوائل شهر أوت 2015 سواء في السجون ومراكز الإيقاف وحتى في الشارع. هذا الرقم الذي أعلنت عنه منظمات المجتمع المدني لا يعكس الحجم الحقيقيّ للتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن خلال نفس الفترة.
يعتبر تنامي العنف بشتى أنواعه في تونس بعد الثورة من أبرز ما يعاني منه الشعب التونسي بصفة تكاد تكون يوميّة. فإضافة إلى العنف اللفظي والجسدي الذي استشرى بين المواطنين أنفسهم أثناء المناسبات السياسية كالمظاهرات والمسيرات ومن بينها نذكر أحداث الإعتداء على منظوري الإتحاد العام التونسي للشغل من طرف ميليشات منظمة تابعى لروابط حماية الثورة المنحلّة، فإنّ حوادث كثيرة فردية أو جماعية قد جدّت في تونس واعتبرها البعض ” غريبة ” كما رأى البعض انها نتاج الفوضى التي حلّت بالبلاد إثر ثورة 14 جانفي. هذه الحوادث نذكر منها اغتصاب عدد من رجال الامن لفتاة كانت صحبة خطيبها، اغتصاب جماعي لفتاة من طرف 12 شابا، حرق أب لابنته ذات ال 12 سنة مما أدى إلى وفاتها وغيرها من الحوادث.
القضيّة عدد4283 بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أو قضيّة الشهيد أمين القرامي تحمل في طيّاتها مُعطيات خطيرة، فالمُتّهم هو الوكيل أوّل رقم 655 محمّد السبتي بن مصباح بن محمد مبروك، رامي قنّاصة بجيش البرّ. تحصّلنا على ملفّ التحقيق المدني و العسكري الخاصَّ بالقضيّة و قرّرنا عرضه للرّأي العام و للمحلّلين و الخبراء خصوصا نظرا لخطورة ما يحتويه من بيانات.
إنعقدت اليوم بمحكمة الإستئناف العسكرية بتونس الجلسة الأولى في إستئناف قضيّة شهداء تالة و القصرين و تاجروين و القيروان و تمّ تأجيل النظر في القضية إلى 27 سبتمبر المُقبل، علما أنّ المحكمة لم تحترم أركان علنيّة الجلسة و أرادت إحاطتها بالسريّة عبر إقصاء عائلات الشهداء ثمّ فرض إدخال فرد واحد من كلّ عائلة، جدير بالذكر أنّ محامي عائلات الشهداء و محامي الدفاع بمبادرة من الأستاذ منير بن صالحة أجمعوا على طلب بثّ جلسات الإستئناف عبر القناة الوطنية لكنّ تفاعل المحكمة كان سلبيّا
أصدرت المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس اليوم الخميس 19 جويلية 2012 مع حوالي منتصف النّهار الحكم النهائي في قضيّة قتلة شهداء إقليم تونس الكبرى و ولايات بنزرت ونابل وزغوان وسوسة والمنستيرو كانت الأحكام كالتّالي:
قُبيل التّصريح بالحكم النهائي في قضيّة “شهداء تونس الكبرى” و الذي من المنتظر أن تصدره المحكمة العسكرية بتونس خلال الأيام القادمة، افتتحت جمعية الدفاع عن حقوق الشهداء و الجرحى “لن ننساكم” بالتعاون مع الجمعية التونسية للحرية و الكرامة في دار الثقافة ابن رشيق البارحة معرضا لصور وثّقت مراحل مهمة خلال ملاحم الثورة في تونس تحت عنوان “معرض وفاء للثورة التونسية”
