تواصل دولة البوليس شق طريقها في تونس بثبات غير عابئة بالغضب الشعبي والحقوقي. إفراط في استعمال القوة، قتل مستراب، إيقافات عشوائية، إفلات من العقاب، سندها في ذلك نيابة عمومية تكيف التهم على أهواء البوليس، ورئيسٌ ترك شعبه لآلة القمع وانشغل بمحاربة أشباح لا يراها غيره
أوقفت قوات الأمن يوم 19 اكتوبر خمسة تلاميذ بمعهد الأمل بفوشانة على خلفية احتجاجهم على تردي الأوضاع داخل المعهد وخاصة ببعض الأقسام الآيلة للسقوط. تلاميذ المعهد طالبوا بإصلاح الأقسام ودورات المياه، لكن الدولة باجهزتها الأمنية والقضائية ارتأت ان تودع التلاميذ الخمسة بالسجن المدني بالمرناقية. وسط غضب واحتجاج أهالي الموقوفين وزملاءهم
عوضا عن تنقية الأجواء شهرا قبل الانتخابات التشريعية، أطلقت يد البوليس في الاحياء الشعبية. غاز خانق وإيقافات عشوائية بالعشرات، تحسب المواطنين مجرد أرقام لملء سجلات مراكز الإيقاف والمحاكم والسجون
يمثل كلّ من الأستاذَين أيوب الغدامسي وحياة الجزار يوم 12 أكتوبر أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، إثر شكاية تقدمت بها قاضية بمحكمة الناحية بقرطاج ضدّهما في أفريل 2020، بتهمة هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي طبقا لأحكام الفصلَين 125 و126 من المجلة الجزائية، وهي شكاية تقدّمت بها القاضية على خلفيّة مرافعة قام بها المحاميان في قضيّة تعذيب واختطاف بوليسي لمواطنين.
في تونس هناك ثوابت لا تتأثر برمال السياسة المتحركة، فالهجرة غير النظامية المتعارف عليها “بالحرقة” مثلا، ثابتة في صعود دائم. صعود لا يعادله شيء غير العلو الشاهق للانفجار الثوري غير المسبوق.
تجمهر العديد من المساندين لعزيز عمامي و صبري بن ملوكة من عائلتهما واصدقاءهما ومدونّين ونشطاء من المجتمع المدني أمام قصر العدالة بتونس للتنديد بما اعتبروه تهمة كيديّة هدفها الإنتقام من عزيز لمواقفه بخصوص قضايا شهداء وجرحى الثورة وتبنّيه لحملة “حتى أنا حرقت مركز” التي كانت ردّة فعل على حملة الإيقافات التي طالت الشباب الذي قاد وساهم في الإحتجاجات منذ 17 ديسمبر 2010.
بعد أسبوع من عمليّة الإيقاف التي تعرّض لها الناشط الشبابي والطلاّبي خليفة نعمان، تمّ يوم الخميس 8 ماي 2014 إطلاق سراحه من قبل المحكمة الابتدائيّة بتونس وحفظ ملفّ القضيّة لعدم كفاية الأدلّة. وللتذكير فقد تمّ ايقاف خليفة نعمان يوم الجمعة 2 ماي في سوسة اثناء عودته إلى جبنيانة في ظروف غامضة أشبه بالإختطاف، إذ تمّ منعه من الاتصّال بعائلته ومحاميه والتعتيم على مكان التحفّظ عليه.
تتعرّض مجموعة من الشباب في منزل بوزيّان من ولاية سيدي بوزيد، والذين كانوا في الصفوف الأولى خلال الثورة، إلى الإيقاف والتحقيق بتهمة الإعتداء على المراكز الأمنيّة وحرقها والتحريض والإخلال بالأمن العامّ كصفوان بوعزيز وبلال العمري. ولم تقتصر التحقيقات والملاحقات على هذين الشابين فقط، بل شملت جهات عدّة كجريح الثورة اللاجئ في المغرب جهاد مبروك والذي حكم عليه بثلاثة اشهر سجن بتهمة الإعتداء بالعنف، أو محمد بن سلامة وصابر مرايحي، بالإضافة إلى طاهر حيدري، شقيق أوّل جريح في الثورة، وشباب الكرم وشبّان آخرون في مختلف ولايات الجمهوريّة.
بقلم ياسين بلامين ترجمه إلى العربية محمد سميح الباجي عكّاز التشريعات يمكن أن تحمي المستهلكين من الأسعار التي يفرضها الاحتكار […]
تونس ـ الحكم بالسجن علي اثنين من مغنّيي الراب سلسلة من الملاحقات القضائية بسبب أعمال فنية وكتابات وكلمات أغاني اعتبرت […]
ألقت قوات الامن ليلة السبت 24 أوت المنصرم القبض على شاب تونسي مقيم بسويسرا قدم الى تونس لقضاء عطلة صيفية قصيرة بينما كان في باردو بصدد الاستماع الى أغنية الراب “البوليسية كلاب” و التي أثارت ضجة …
خديجة الهمامي، 63 سنة، هي مهاجرة تونسية مقيمة منذ أربعة عقود في فرنسا، وجدت نفسها سجينة سياسية ومُلاحقة من قبل الميليشيات السرية للنظام السابق و مُعرّضة للتصفية الجسدية جرّاء تجرّئها على تنفيذ اعتصامات واضرابات جوع أمام القنصلية التونسية بفرنسا للمطالبة بحقها في قضاء مستقلّ يعيد لها منزلها
تم اليوم الافراج عن المناضل الطلابي والقيادي صلب الاتحاد العام لطلبة تونس “عصام السلامي” الموقوف منذ يوم الخميس الفارط، وذلك […]
الحريّة لـ “عصام السلامي” على اثر اعتقال المناضل والناشط الطلابي عصام السلامي يهمّ اللجنة الوطنية للدفاع عنه أن تؤّكّد للرأي […]
في الوقت الذّي كانت فيه هيئة الدفاع تشنّ حملة واسعة النطاق من أجل ضمان محاكمة عادلة لمنوّبها خشية أن تقع احالته على أنظار المحكمة بموجب قانون الإرهاب “الجائر” الذي قد يصل بالعقوبة الى حدّ الإعدام، عمد حاكم التحقيق السادس بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة الى إطلاق سراح علي الحرزي في خطوة “مريبة” قبل أيّام قليلة من اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
نحن حزب القراصنة نعتبر أن هذه المحاكمة غير عادلة كما هي مس من حرية التعبير و عودة إلى الرقابة والرقابة الذاتية التي نبذها الشعب التونسي.
بعد أن اعترضت هيئة الدفاع عن ولد ال-15 عن الحكم الغيابي الذي صدر في شأنه خلال شهر مارس المنقضي والقاضي بسجنه لمدة سنتين مع النفاذ العاجل خير علاء اليعقوبي (ولد ال-15) الحضور اليوم الخميس 13 جوان أمام انظار قاضي الدائرة الجناحية الثانية بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس أثناء جلسة الإعتراض. وبعد إستماع القاضي لمرافعات هيئة الدفاع أقر الحكم القاضي بسجن ولد ال-15 لمدة سنتين، وهو ما أثار إستهجان مساندي وأصدقاء ولد ال-15 وأثار أيضا هستيريا مفاجئة لأعوان الأمن الذين عمدوا إلى طرد الحاضرين من بهو المحكمة ورشهم مجانيا بالرذاذ المشل للحركة والجهاز المسيل للدموع الشيء الذي أثار حالة من الفوضى والهلع تابع على اثرها أعوان الأمن هيجانهم وأستقصدوهم بالضرب والركل والشتائم وإيقاف البعض منهم.
ناضل و أعتقل و حكم عليه بالسجن 10 سنوات لم ينفذ منها إلا بعد هروب جلاده، هو حسن بن عبد الله أحد أبناء الرديف الذين قادوا ملحمة الحوض المنجمي أحد المحطات الحاسمة في تاريخ النضال ضد الدكتاتورية المخلوعة، اليوم و في ظل نظام جديد تعرض للإيقاف بسبب بطاقة تفتيش صادرة في حقه منذ سنة 2008 على خلفية أحداث الحوض المنجمي، رغم كونه من المنتفعين بالعفو التشريعي العام.
