ISIE 80

سيادة القانون والضمان القضائي في مهب الريح

في الازمة المثارة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشان بث نتائج سبر الأراء خلال الفترة الانتخابية الرئاسية تم الحديث تقريبا عن كل شيئ وتوسع الجدال ليشمل حرية التعبير و حق المواطن في المعلومة وحق مؤسسات سبر الاراء في العمل واختصاص الهيئتين او احداهما بهذا الموضوع او ذاك باستثناء الحديث عن الاثار المبدئية للقرار الصادر عن المحكمة الادارية في 21 نوفمبر 2014 بايقاف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي اجاز بث نتائج سبر آراء الناخبين عند خروجهم من مكاتب الاقتراع بعد غلق آخر مكتب اقتراع داخل التراب التونسي.

تصويت مفيد للنداء وتصويت عقابي ضدّ النهضة والجبهة الشعبية تفاجئ نفسها

لم يكن التكهّن بنتائج الإنتخابات التشريعية في تونس هيّنا بالنسبة للمحللّين السياسيين وللأحزاب المترشحة أيضا. فأيام قليلة قبل يوم الإقتراع الذي كان بتاريخ 26 أكتوبر 2014 حاول مهتمون بالشّأن السياسي توقّع النتائج من خلال حجم الإجتماعات الشعبية للأحزاب وتفاعل النشطاء على المواقع الإجتماعية مع بعض القائمات دون أخرى. ولكن رغم وجود بعض المؤشرات حول إمكانية نجاح بعض الأحزاب وفشل أخرى إلاّ أنّ نتائج الإنتخابات التشريعية فاقت كلّ التوقعات، وقد كان للتسريبات التي انطلقت سويعات بعد انتهاء عملية الإقتراع وقعا صادما سواء للأحزاب الفائزة أو الفاشلة أو التي برز اسمها في المشهد بحصولها على عدد محترم من مقاعد في البرلمان القادم.

ملاحظات بعض رؤساء مكاتب الإقتراع قبل بداية الإنتخابات

المعاناة بدأت بوضعيّة المكاتب المعدّة لاستقبال المواطنين والتي اضطرّ رؤساء المكاتب إلى تنظيفها بأنفسهم نظرا لوضعها المزري وغياب اليد العاملة. وتواصلت مع غياب التجهيزات وخصوصا من الناحية التقنيّة، حيث وصلت قائمات الأعضاء مكتوبة باليد، ممّا سبّب أعباءا اضافيّة لموظّفي المكاتب الذّين أرهقتهم 13 ساعة من الإنتظار، امتدّت من الثامنة صباحا حتّى التاسعة ليلا، موعد وصول الصناديق إلى عدد من مكاتب الإقتراع وما تلاها من عملية تثبّت للصناديق وخلوّها من أيّ أوراق أو ما شابه ذلك.

الإخلالات: بين تبريرات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وحسرة وغضب المواطنين المحرومين من الاقتراع‎

أمام تتالي الأخبار حول مختلف الاخلالات التي شهدتها العمليّة الانتخابيّة من قبيل التأثيرات الحزبيّة، وتأخّر فتح بعض المقرّات، وخصوصا البلبلة الكبيرة التي شهدتها عديد المراكز نتيجة تفاجأ المواطنين بعدم وجود أسمائهم في قائمات التسجيل، اتجهت نواة لتتبيّن حقيقة تلك الأخبار المتواترة

نواة ترصد تجاوزات وإشكالات الساعات الأولى من يوم الإقتراع

خلال متابعتها لسير الساعات الاولى من الإقتراع بمنطقة المدينة بتونس العاصمة وتحديدا بمكتبي الإقتراع بالمدرسة الصادقية ومدرسة سيدي علي عزوز، رصدت كاميرا نواة تشكيات المواطنين من بعض التجاوزات والإشكالات. وقد اشتكى عدد من مواطنين التابعين لهذه الدوائر الإنتخابية من عدم وجود أسمائهم بقائمة الناخبين مع تأكيدهم على قيامهم بالتسجيل، وقد عبر المتضررون عن استيائهم من حرمانهم من القيام بحقهم الإنتخابي ورغبتهم الشديدة في تدارك الأمر.

كاميرا نواة، بين لمسات التحضير الليلية و الساعات الأولى من عملية الإنتخاب

كاميرا نواة كانت حاضرة خلال الإثني عشر ساعة الفاصلة بين اللمسات الأخيرة لبداية يوم الإقتراع ولحظة الصفر. البداية كانت على الساعة الثامنة من مساء يوم السبت، أين جرت على قدم وساق التحضيرات النهائيّة لبداية يوم طويل، حيث رصدت نواة عمليّة استلام الصناديق التي ستستقبل اختيارات التونسيّة وما تعكسه من آمال وانتظارات من الأطراف السياسيّة المتنافسة.

نواة تطلق موقعا خاصا ببيانات الإنتخابات التشريعية

يسعى هذا الموقع إلى التعريف بالقائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية التونسية لسنة 2014 بمختلف الدوائر، داخل تونس و خارجها و إلى مساعدة الناخب التونسي على التعرف على المترشحين في دائرته الإنتخابية، و من ورائه الصحفيين و الباحثين و جمعيات المجتمع المدني المعنية بالعملية الإنتخابية. فعملية التصويت و حث المواطنين عليه، من خلال الومضات التحسيسة و اللافتات، لا تزيد أهمية عن الأرقام و القوائم الإسمية الخالية من الأخطاء و البيانات المنظّمة التي تساعدنا، وحدها، على فهم و تحليل المسار الإنتخابي و الديمقراطي بشكل دقيق و علمي.

حول قرار إلغاء مكتبي إقتراع فولسبورغ وهانوفر بألمانيا

نظرا لرفض الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للمنظومة الإلكترونية المستعملة في المانيا التي لا تستجيب للفصل 11 من القانون الانتخابي والذي ينص على انه لا يجوز الترسيم في اكثر من قائمة انتخابية أو أكثر من مرة في نفس القائمة، ونظرا لما شهدته المنظومة من معارضة شديدة من طرف بعض منظمات المجتمع المدني (مراقبون وعتيد) والتي عللت موقفها بإمكانية التلاعب بسجلات الإنتخابات وتخوفها من التدليس، تم التخلي عنها. وللتذكير فلقد ساهمت هذه المنظومة في إنجاح انتخابات 2011، حيث مكنت الهيئة الفرعية المستقلة في المانيا من المراقبة الحينية للعملية الانتخابية، مما أدى إلى تفادي أي إمكانية تزوير، ومكّن الجالية من الاقتراع بكل حرية.

توصيات الندوة العملية لجمعية القضاة التونسيين حول مراقبة تمويل الحملات الانتخابية

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين و على اثر الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية حول رقابة تمويل الحملات الانتخابية بالعاصمة يوم السبت 11 أكتوبر 2014 بمشاركة قضاة عدليين وماليين وإداريين وجامعيين ومحاميين وإعلاميين وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ومن الإعلاميين والمراقبين الدوليين للانتخابات.

تجاوزات بالجملة منذ انطلاق الحملات الإنتخابية: بداية سيئة لأحزاب تدّعي احترام القانون

انطلقت يوم السبت 4 أكتوبر الجاري حملات الإنتخابات التشريعية التي سيتمّ إجراؤها يوم 26 من هذا الشهر. هذه الحملة التي ستستمر إلى غاية الرابع والعشرين من الشهر الحالي شهدت منذ اليوم الثالث من بدايتها تجاوزات عديدة من طرف قائمات حزبية ومستقلة تناست ما جاء في القانون الإنتخابي من عقوبات. وقد كشفت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عن وجود عديد التجاوزات تهم عديد الأحزاب محذّرة من المرور إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فضيحة تزوير التزكيات: هيئة الإنتخابات مرتبكة ورئيسها يدعو المواطنين للتصدّي للغش

بعد بضع ساعات من نشرها للدفعة الأولى من قائمة المزكين للإنتخابات الرئاسية على موقعها، اضطرّت الهيئة المستقلة للإنتخابات إلى سحبها بسرعة بعد أن فوجئ مواطنون تونسيون بوجود أسمائهم على هذه القائمة رغم عدم قيامهم بتزكية أي مترشح للإنتخابات الرّئاسيّة. غير أن جمعية “مرصد شاهد” كانت الأسرع فقد قامت خلال هذه الفترة القصيرة بنسخ القائمة للتثبت فيها وقد كشف المرصد عن ثبوت تزوير 9 متشرحين للإنتخابات الرّئاسية لقائمة المزكيّن.

فوضى الإنتخابات : المجلس التأسيسي هو المسؤول

تعتبر الإنتخابات القادمة مناسبة سياسية وديمقراطية انتظرتها تونس طويلا، إلاّ أنّها تشهد، منذ بداية الإعداد لها، بوادر صراعات حامية وخروقات عديدة وإشكالات قانونية معقّدة. ورغم أنّ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هي المسؤولة عن إنجاح هذه المناسبة السياسية إلاّ أنّ المجلس التأسيسي الذي تولّى إعداد القانون الإنتخابي كان مسؤولا مباشرا عمّا تشهده البلاد من فوضى إنتخابية

31 مترشحا للإنتخابات الرئاسية : التدافع نحو قصر قرطاج على أشدّه

بلغ عدد المترشحين للإنتخابات الرئاسية إلى حد كتابة هذا الأسطر 31 مترشحا وهو رقم ضخم قوبل بسخرية التونسيين على المواقع الإجتماعية الذين اعتبروا أن ارتفاع عدد المترشحين يعود للتشتت الذي تعرفه الأحزاب التونسية ولتهافت عدد من السياسيين وغير السياسيين على الوصول إلى منصب رئيس الجهورية بأحلام كبيرة حظوظ ضئيلة نظرا لأن استفتاءات التصويت أفرزت إمكانية حصول عدد محدود جدا من المرشحين على أصوات الناخبين وهم من ممثلي الأحزاب الكبرى في تونس واللذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة مرشحين.

عدد المسجلين الجدد في الإنتخابات بلغ 761.433 والتمديد في التسجيل لغاية 26 أوت

بلغ عدد المسجلين الجملي في الإنتخابات حسب ما أفادته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 5.127.043 ناخبا من بينهم 761.433 مسجلا جديدا. كما أعلنت الهيئة خلال ندوة صحفية عقدتها مؤخرا عن قرارها التمديد في فترة التسجيل ابتداءا من يوم 5 أوت الجاري إلى حدود يوم 26 من نفس الشهر. كما أفادت الهيئة أن عملية طباعة القائمات ستتم انطلاقا من 27 إلى 31 أوت وستنشر القائمات يومي 1 و2 سبتمبر القادم كما ستخصص الفترة الممتدة من 3 إلى 226 سبتمبر للإعتراضات والطعون.

أيّ تنظيم لإعلام ما بعد الثورة في تونس؟

في سياق التحول السياسي، تتحمّل الهيئات المنظّمة للإعلام مهام شاقة لمواجهة العقليّة السلطويّة، بدءا بالسلطة التنفيذية التي مازالت تنظر إلى المنظّم “كمغتصب” افتكّ منها دورها في الرقابة. ولكنّ السيطرة البديهيّة التي تستبق الإنجاز تختلف تماما عن السيطرة التي تنقد وتراقب الأعمال المنجزة، فإذا كان الأول هو بدافع من الرقابة، فالدافع وراء الثاني هو السعيّ لاقامة علاقة تحكمها المسؤولية بين أرباب العمل والصحفيين والمنظمين. بالإضافة إلى صعود وسائل الإعلام الإجتماعية التي فرضت واقعا جديدا مع دخول فاعلين جدد و ما يتبعه من إخلالات بأخلاقيّات المهنة وتنامي لظاهرة “خطاب الكراهية”، وهو ما يؤدّي حتما إلى طمس الحدود بين التلاعب السياسي والتصعيد التنافسي.

صفعة “التسجيل” وثقافة الإنكار

“المادة الخام” التي تتلمس طريقها في تونس رفضا لمسار انقلابي غادر على أحلام ما كان لها لتنمو لولا التضحيات والدماء والشهداء، تحتاج أصابع سحرية تتقن تحويل “الخام” إلى نفس نضالي جديد وهادر، توجّهه نحو الوجهة الفضلى، لتنطلق الموجة التحررية الثانية التي ستنسف ما تبقى من منظومة القهر والاستبداد التي تأبى الرحيل، وتطيح كذلك بمن تواطأ مع تلك المنظومة وفضّل عودتها وتسيّدها مقابل بقائه شريكا في “حكم” تباركه السفارات والتوافقات والمصالح الضيقة.

ضبط القواعد الخاصّة للحملة الانتخابية: قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، مؤرخ في 5 جويلية 2014 يتعلّق بضبط القواعد الخاصّة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها

عزوف التونسيين عن التسجيل في الإنتخابات: النهضة هي المستفيدة

انطلقت يوم الاثنين 23 جوان 2014 عملية تسجيل الناخبين للانتخابات القادمة فى كامل أنحاء البلاد لتتواصل الى غاية يوم 22 جويلية الجاري تحت شعار”نحب تونس مالا نقيد” من أجل تسجيل حوالى 4 ملايين ناخب لم يقع تسجيلهم في انتخابات 2011. ويسهر على عملية التسجيل قرابة 2500 عون تم التعاقد معهم بصفة مؤقتة.