تشير التطوّرات الأخيرة داخل البرلمان إلى أنّ تصعيد أزمة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتعليق الانتخابات البلدية وتعطيل المسار ليس سوى نتيجة تجاذبات برلمانية وفشل رؤساء الكتل رغم انعقاد لجنة التوافقات عديد المرّات. من داخل المجلس، يُجمع رؤساء الكتل وبقيّة النوّاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، على أنّ عمليّة التوافق نفسها تُدار خارج البرلمان، وأنّ الحسابات السياسية لحزبي الأغلبية لها أولوية النظر.
أشار الاتحاد العامّ التونسي للشغل في بيانه الأخير في 04 نوفمبر الجاري، إلى أنّ ”حلّ الأزمة الحالية لهيئة الانتخابات يكمُن في تطبيق الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية“ مستنكرا ”سياسة المحاصصة التي يقودها عدد من الأطراف السياسية“. من جهتها، تمسّكت حركة النهضة في بلاغ لها في 3 نوفمبر الجاري، بـ”التوافق على مرشّح لرئاسة الهيئة وانتخابه في أقرب وقت ممكن“. هذا وقد سبق ورُفعت الجلسة العامّة الأخيرة المُخصّصة لانتخاب رئيس هيئة الانتخابات يوم 30 أكتوبر المنقضي دون تحصيل النصاب – مرّة أخرى- وحصول محمد التليلي البرينصي على 100 صوت لا تؤهّله ليكون الرئيس الجديد للهيئة. نستعرض من خلال هذا المسار المفصّل، مختلف الأبعاد الداخلية والتشريعية والسياسية لأزمة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
تحدّث رئيس الهيئة العليا المستقّلة للانتخابات بالنيابة أنور بلحسن خلال اللقاء الذي نظّمته الهيئة للنظر في مسار الانتخابات عن عدد من الالتزامات التي اتخذتها الهيئة عند بداية التحضير للانتخابات البلدية في موعدها الرسمي في ديسمبر 2017 وما سيترّتب عنه من أضرار نتيجة تأجيل هذا الموعد إلى أجل غير مسمّى. نفقات وخسائر ماديّة، وتبعات أخرى لوجيستية وترتيبية غير مبرمجة -لا تقلّ أهميّة- ستتحملها بالضرورة المجموعة الوطنية.
تشهد الساحة السياسية الوطنية تخبّطا كبيرا يعطّل عمل مختلف السلط والهيئات الدستورية. في نفس هذا السياق، تمّ تعليق موعد الانتخابات البلدية دون تحديد موعد رسمي لاحق، وذلك إلى غاية البتّ في القرار السياسي في قصر قرطاج حيث يتدافع مختلف الفاعلون السياسيون جيئة وذهابا طوال هذه الفترة. أوضاع السلط المحلية أبعد ما يكون عن الاستقرار، فالنيابات الخصوصية المؤقّتة يُشرف على أغلبها مُعتمدون ينتمون إلى أحزاب الائتلاف الحاكم.
تأخير لأكثر من ساعة، اجتماعات مضيّقة لتحصيل إجماع على المترشّحين لعضوية هيئة الانتخابات، أكثر من 80 نائب مُتغيّب عن الجلسة العامّة، عدم اكتمال النصاب القانوني للمرور للتصويت، توتّر شديد بين الحاضرين، تراشق بالاتهامات ونوايا صريحة للتعطيل. هكذا كانت الجلسة العامّة الأولى ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس نوّاب الشعب المُخصّصة لاستكمال أعضاء هيئة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017. مشهد مُتكامل العناصر يختزل من جهة ضعف أداء السلطة التشريعية الذي يضرب بأطنابه ويضع، من جهة أخرى، التوافق الحزبي الحاكم في موقف أضعف من ذي قبل.
مع ضغط الموعد الانتخابي، تحوّل توجس الأحزاب السياسية المؤثرة من السعي إلى تعطيل العملية الانتخابية عبر أشكال مختلفة، إلى البحث عن مخارج عملية لإدارة المعركة الانتخابية على نحو يضمن لها الاستمرار في الهيمنة على القرار السياسي. من هذا المنطلق أصبح الخطاب الحزبي مُتجها نحو الانفتاح والبحث عن تحالفات جديدة من أجل الضغط على العملية الانتخابية والتحكم في نتائجها.
انتهت يوم الخميس 10 أوت 2017 عملية التسجيل للانتخابات البلدية وفق الروزنامة التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دون الإعلان عن تمديد لآجال التسجيل. كانت الحصيلة 535.784 تسجيل جديد و92.201 تحيين ضمن سجلّ انتخابي خاصّ بالبلديات يشمل 5 ملايين و 373.845 ناخب حسب احصائيات أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم 11 أوت 2017.
وفق ما تقتضيه سيرورة الانتقال الديمقراطي في العالم، تعيش تونس خلال الفترة الراهنة على وقع الاستعداد للانتخابات البلدية كأساس من أسس الديمقراطية وتعتبر هذه أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة اذ ان آخرها كانت في 2010، وكان من المقرر القيام بها منذ اكتوبر 2016 لكن تم تأجيلها إلى مارس 2017 ثم تقررت في 17 ديسمبر 2017. في هذا السياق لا تخفى عديد التساؤلات التي تحوم حول تشريك الشباب في الاستحقاق الانتخابي بما أن الهرم السكاني للبلاد التونسية فتي حيث يمثل الشباب 60% من نسبة السكان، وبما أننا شهدنا اثر اندلاع الثورة مجهودات متتالية لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية.
انتهت الدورة البرلمانية الثالثة دون البتّ في سدّ الشغورات صلب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وفي انتظار الدعوة لدورة استثنائية وتحديد برنامج أعمالها في الفترة المقبلة إلى غاية أكتوبر 2017، رُفعت جلسة السبت المخصّصة للتصويت على المرشّحين لمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دون اكتمال النصاب بالنسبة لصنف القاضي الإداري وقبل التصويت على صنف الأستاذ الجامعي. بينما انتهى اجتماع التوافقات بين كتل الأغلبية البرلمانية إلى التصويت في الدورة الثالثة على المرشّح فاروق بوعسكر عن صنف القضاة العدليّين.
قد تتعارض نتائج الديمقراطية التمثيلية، خاصة في نظام شبه برلماني كالذي في تونس، مع مواقف الهيئات الدستورية المعنية بتعديل القطاعات التي بعثت من أجلها، مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. وقد ظهر هذا التعارض مؤخرا بين القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة الذي تمت المصادقة عليه يوم 5 جويلية الجاري وبين رأي الهيئات القائل بأنه قانون يتباين مع الدستور الذي يضمن استقلالية هذه الهيئات.
تنطلق في غضون 10 أيّام عمليّة تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية وتتواصل إلى غاية 10 أوت المقبل. الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ومع كافّة الصعوبات التي تواجهها لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم، مطالبة بملاءمة عدد المُسجّلين الذين لم يتجاوز عددُهم 5.236.244 تونسي إلى غاية 2014 بالجسم الانتخابي والذي يفوق 7 ملايين تونسي، وذلك من خلال تحيين سجلّ البيانات والتثبّت من كافّة المعطيات التي تضمن مشاركة الشباب والنساء وذوي الإعاقة في المناطق الداخلية وكذلك في علاقة بخصوصية الناخبين في هذه الانتخابات من الأمنيين والقوّات الحاملة للسلاح.
لم يكشف البلاغ الذي أصدرته وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول اللقاء الذي جمع الوزير مهدي بن غربية بشفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس 25 ماي 2017 عن تناول مرحلة ما بعد الاستقالة، بل اقتصر على ”استعدادات الهيئة للانتخابات المحلية القادمة ومساعيها لتعزيز مواردها البشرية على المستويين المركزي والجهوي“. المرحلة الجديدة التي دخلت فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تطرح تساؤلا مُهمّا حول مستقبل المسار الانتخابي ومدى تأثّره بالموزاين السياسية والحزبية.
أحال مكتب مجلس نوّاب الشعب مشروع مجلّة الجماعات المحلّية إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح مع طلب استعجال النظر من قبل الحكومة. النسخة الأخيرة لمشروع المجلّة صادق عليها المجلس الوزاري في 28 أفريل 2017 اثر مداولات دامت أكثر من 3 أشهر بين أروقة الوزارات واستوجبت تنقيحات أخيرة لنسخة فيفري 2017. في الأثناء نجحت وزارة المالية التي سبق وأعربت عن تحفّظاتها بشأن مشروع اللامركزية في فرض شروطها الهادفة إلى تقويض لامركزية التمويل.
أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات استقالته هو ونائب رئيس الهيئة مراد بن مولى والعضو لمياء الزرقوني. وقد جاء هذا القرار بعد صدور قرار الهيئة بالرائد الرسمي بتاريخ 02 ماي 2017 المتعلّق بضبط الرزنامة النهائية للانتخابات البلدية وقبل 7 أشهر عن موعد الانتخابات. شفيق صرصار الذي لم يفصح عن الأسباب المباشرة اكتفى بالقول ”لقد اضطررنا لهذا القرار المسؤول بعد أن تأكّدنا أنّ الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرّد خلاف حول طرق العمل بل أصبح يمس بالقيم وبالمبادئ التي تتأسّس عليها الديمقراطية” مشيرا من جهة إلى عدم الحياد صلب مجلس الهيئة وإلى شبهات الفساد المالي من جهة أخرى مما لا يجعل قرار الاستقالة مفاجئا سوى لغير المتابعين للتطوّرات صلب الهيئة الدستورية.
أكّدت الحكومات المتعاقبة وفي أكثر من مناسبة التزامها بحلّ وتعويض النيابات الخصوصية التي لا يترأّسها معتمد في ظرف 8 أشهر من موعد الانتخابات المحلية حسب ما ينصّ عليه القانون الانتخابي. وقد شرع الحبيب الصيد في إصدار أوامر بحلّ عدد من النيابات الخصوصية، ثمّ يوسف الشاهد الذي أمر بحلّ وتعويض 47 نيابة خصوصية، 37 منها يترأّسها معتمد. في حصيلتنا اليوم 136 نيابة خصوصية يترأّسها معتمد من أصل 350 بلدية تغطّي كامل تراب الجمهورية. تبقى 214 بلدية يجبّ حلّها وتعويضها قبل نهاية مارس إذا التزمت السلطة التنفيذية بتطبيق القانون.
فالورقة البيضاء موقف ثوري رافض لعملية سرقة الحراك الثوري التونسي من طرف السيد الباجي و السيد المرزوقي، فلا علاقة لأحدهما بأهمّ شعارات ذلك الحراك: “التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق”، “يسقط نظام السابع رجعي عميل و تابع”، ” شغل حرية كرامة وطنية”.
نحن الجمعيات الموقعة أسفله وعدد من الناشطين في المجتمع المدني، لدعم شفافية المسار الانتخابي نطالب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يلي : نشر جميع البيانات المتعلقة بالانتخابات على موقع الهيئة بصيغة مفتوحة قابلة لاعادة الاستخدام ويشمل ذلك بيانات الانتخابات السابقة في 2011. القيام بعملية تدقيق شاملة لكافة سجلات الناخبين من جهة محايدة ومختصة ونشر نتائجه. القيام بعملية تدقيق امني لموقع الهيئة، منظومة التسجيل…
على خلفية تداول وسائل الإعلام لنتائج سبر الآراء خلال الرئاسية، تساءل الأستاذ احمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، عن سيادة القانون والضمان القضائي معتبرا أنهما في مهب الريح إذ أنه لم يبق بهذه الصفة أي مكان للقانون والقضاء.
