نشرنا البارحة شريطا يُظهرصفقة أوليّة لشراء أسلحة بين رجل الأعمال فتحي دمّق و تاجر سلاح، جودة الصورة في الشريط كانت رديئة مع وضوح الصوت و بدا من خلال الحديث الذي دار خلال الصفقة أنّ تاجر السلاح هو أيضا عنصر من مجموعة يُموّلها السيد فتحي دمّق و تُحضّر ل”عمليّات”، نعرض اليوم على الرأي العام مقطعا من شريط آخر تحصّلنا عليه سُجّل أيضا على ما يبدو بكاميرا خفية .
التقينا بالأستاذ توفيق بودربالة رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة و التجاوزات على هامش ندوة، بعين دراهم، نظمتها جمعية المواطنة و التنمية بالشمال الغربي بالتعاون مع جمعية منتدى المواطنة و الحكامة بسوسة، حول العدالة الإنتقالية. فكان لنا معه الحوار التالي
“القضاء العسكري مهزلة” كانت هذه العبارة الأكثر تواترا في تصريحات والدة الشهيد سليم الحضري التي اعتبرت أنّ حقّ ابنها ضاع إثر إطلاق سراح الضّابط سعيد خلودة، حيث فسّرت إفراده بعدم سماع الدعوى أنّه مُحاباة لضابط الشرطة دون العون الذي اكتفى القضاء العسكري بتخفيض الحكم في حقّه من 20 إلى 10 سنوات سجنا
we are launching today an investigation into a case the analysis of which has only ever been superficial and which, as a result, has remained shrouded in mystery. We will try, during this investigation, to unearth the truth of the army sniper implicated in the murder of 17th January 2011…
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع مفهوم العدالة الانتقالية.
أحيا التونسيون أوّل أمس العيد في أجواء إحتفاليّة عمّت أنحاء الجمهوريّة، و من أهمّ مقاصد عيد الفطر تحقيق التكافلُ الإجتماعيّ فبعد أن يحسّ ميسور الحال أثناء صيام شهر رمضان بجوع و عطش الفقيريكون نظريّا في إستعداد نفسيّ لمساعدة المحتاجين، لكنّنا للأسف لم نرقى إلى هذا المستوى في تونس، إذ شاب العيد نكران الجميل تجاه عائلات الشهداء و الجرحى.
L’affaire numéro 4283 à la Cour militaire permanente de Tunis ou l’affaire du martyr Amin Grami remet sur table le dossier des snipers poussant les analystes à reprendre la question d’un œil plus global pour comprendre les détails et dévoiler les vérités. L’accusé d’avoir tué le 17 Janvier 2011 Amin Grami est l’officier n°655 tireur d’élite de l’armée de terre Mohamed Sebti Ben Mesbeh Ben Mohamed Mabrouk.
القضيّة عدد4283 بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أو قضيّة الشهيد أمين القرامي تحمل في طيّاتها مُعطيات خطيرة، فالمُتّهم هو الوكيل أوّل رقم 655 محمّد السبتي بن مصباح بن محمد مبروك، رامي قنّاصة بجيش البرّ. تحصّلنا على ملفّ التحقيق المدني و العسكري الخاصَّ بالقضيّة و قرّرنا عرضه للرّأي العام و للمحلّلين و الخبراء خصوصا نظرا لخطورة ما يحتويه من بيانات.
إنعقدت اليوم بمحكمة الإستئناف العسكرية بتونس الجلسة الأولى في إستئناف قضيّة شهداء تالة و القصرين و تاجروين و القيروان و تمّ تأجيل النظر في القضية إلى 27 سبتمبر المُقبل، علما أنّ المحكمة لم تحترم أركان علنيّة الجلسة و أرادت إحاطتها بالسريّة عبر إقصاء عائلات الشهداء ثمّ فرض إدخال فرد واحد من كلّ عائلة، جدير بالذكر أنّ محامي عائلات الشهداء و محامي الدفاع بمبادرة من الأستاذ منير بن صالحة أجمعوا على طلب بثّ جلسات الإستئناف عبر القناة الوطنية لكنّ تفاعل المحكمة كان سلبيّا
من قتل شهداء الثورة و لماذا تجاهل القضاء العسكريّ الأدلّة في قضيّة شهداء “تونس الكبرى” ؟ كان هذا السؤال محور ندوة صحفية لعائلات الشهداء بالكرم الغربي، تمّ خلالها عرض أشرطة فيديو لم تُنشر سابقا سُلّمت للقضاء العسكري قبل التصريح بالحكم و تُظهر بوضوح أعوان أمن و ضبّاطا في وضعيّات قنص.
Following the verdicts announced by the military court of first instance of Kef on June 13, 2012, and the military court of first instance in Tunis on 19 July 2012 on the trials of martyrs and wounded of the revolution, the least we can say is that these verdicts have not revealed who killed our loved ones
Cette compagne incarne donc les souffrances des familles des martyrs et des blessés dans une initiative sarcastique vis à vis du gouvernement actuel enfonçant le dernier clou dans le cercueil du processus boiteux de la justice transitionnelle en Tunisie.
نشرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الشهداء و الجرحى “لن ننساكم” بيانا أطلقت عليه عنوان بيان الكرامة و دعت إلى حملة “خلّص الكرتوشة” لجمع ثمن الرصاص الذي قُتل به الشهداء قصد التبرّع به للرؤساء الثلاثة، من جهة أخرى قرّرت عائلات شهداء منطقة الكرم الدخول في إضراب جوع إبتداء من الإثنين 23 جويلية 2012.
Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2011, soit au lendemain de la fuite de Zine El Abidine Ben Ali, six hommes décédaient sous les balles à Ouardanine, tandis que treize autres étaient blessés. Un an et demi plus tard, la justice a partiellement tranché.
في ظلّ واقع حال الملفات المُنشورة أمام القضاء العسكري يستحيل الوصول إلى الحقيقة ماعدى رمي الرذاذ على العيون و تقديم أكباش فداء، هنالك إرادة واضحة لغلق ملف الشهداء و الجرحى على عِلّاته، هذه القضيّة يُراد أن تُغلق دون أن تُعرف الحقيقة، عدّة أشخاص متورّطون ليسوا مشمولين بالأبحاث.
التقينا مجموعة من جرحى الثورة على عين المكان و حاولنا استفسارهم عن مطالبهم خاصة و انهم يلومون البعض من نواب الشعب الذين تجاوبوا معهم في البداية على غرار النائبة يامينة الزغلامي و التي تعهدت بالتكفل باقتناء ادوية لفائدة احد الجرحى الا انها ذهبت و لم تعد.
Justice transitionnelle et peur de l’impunité. Voilà les vraies préoccupations des Tunisiens en ce moment, selon le rapport du International Crisis Group (ICG) Tunisie : lutter contre l’impunité, restaurer la sécurité. Dans son rapport le ICG analyse la situation actuelle du pays..
