Justice 483

أرشيف محكمة ناحية المكنين في ذمة ألسنة اللهب…وغياهب النسيان

ان الحريق الذي أتى على خزينة محكمة ناحية المكنين لهو ناقوس خطر حقيقي موجه لسلطة القرار السياسي والاداري المطالبة بتعهد وبتوسيع مقرات المحاكم ولعل أولها هذه المحكمة التي كان يفترض فيها ومنذ مدة التحول الى محكمة ابتدائية لاكتضاظ وتراكم الأعباء بها ولقلة الامكانيات داخلها مع ضرورة السعي وفي أقرب الآجال بتظافر الجهود وباشراف الوزارة الأولى والأرشيف الوطني الى احداث مراكز اقليمية ومحلية للأرشيف،

Combattre la censure par principe

Au cours des cinq années suivantes, la Tunisie a été néanmoins régulièrement poussée au second plan par les principaux gardiens de la liberté d’expression au profit de pays comme la Chine et l’Iran. De même que les membres du gouvernement des États-Unis qui – en dépit de Mme Clinton qui a mentionné la Tunisie dans ses remarques sur la « Net Freedom » en 2010 – semblent avoir concentré leurs efforts sur lesdits deux pays, en pensant au financement des outils de contournements développés avec la Chine.

وقفة احتجاجية (2) امام وزارة العدل للمطالبة بمراجعة العقوبة السجنية المتعلقة باستهلاك الزطلة

تجمع اليوم الخميس 23 فيفري 2012 مجموعة من الشباب امام مقر وزارة العدل بباب بنات على خلفية ايقاف تسعة شبان يوم الاثنين الماضي بتهمة استهلاك الزطلة
من بينهم ثلاثة فناني راب “مادو” و”امينو” و”ولد ال 15″ يذكر ان هذا التجمع الشبابي هو الثاني من نوعه و كانت قد سبقته وقفة احتجاجية يوم السبت الماضي امام المجلس التاسيسي مطالبة بالغاء العقوبة السجنية المقترنة باستهلاك الزطلة

‎ مدير “التونسية” في حالة سراح في انتظار التصريح بالحكم. اجلت القضية إلى 8 مارس 2012

انعقدت اليوم الخميس 23 فيفري 2012 بقصر العدالة في حدود الساعة الحادية عشر و النصف في قاعة الجلسة 2و التي حضر فيها المتهم “نصر الدين بن سعيدة” على خلفية نشر صحيفته لصورة يظهر فيها اللاعب “سامي خذيرة” مع زوجته واضعا يده على صدرها مما اعتبره المدعي”شاكر علوان” اخلالا بالاخلاق و قدم على اثره شكاية جزائية للنيابة العمومية

Nasreddine ben Saida est relâché, procès du journal Attounisia reporté au 8 mars 2012

Le 15 février 2012, Nasreddine Ben Saïda, directeur du journal Attounsia a été arrêté et emprisonné pour “atteinte aux bonnes mœurs et trouble à l’ordre public” selon l’article 121 du code pénal. Cette arrestation a été faite à la suite d’une publication à la Une du même journal d’une photographie du footballeur Sami Khedira avec son épouse mannequin Lena Gercke dénudée. Rappelons que la même photo a été aussi publiée dans le magazine allemand GQ et que M.Khedira s’expose tout le temps aux photographes du monde entier en compagnie du mannequin.

.الأنترنت هي الحرية” حوار مع الرئيس المدير العام للوكالة التونسية للأنترنت”

كان نظام زين العابدين بن علي دوما عدوا للأنترنت الحر. فعبأت مراقبة الآنترنت العديد من الوسائل. وكانت الوكالة التونسية للأنترنت (وتأ، التي تأسست سنة 1996) الأداة التي استعملها النظام لإقامة الحواجز لتمنع الوصول للأصوات المناهضة له على الشبكة العالمية وللمواقع التي تعارضه. وبعد إسقاط بن على في 14 جانفي 2011، بدأ المبحرون التونسيون على الأنترنت يتمتعون، ولأول مرة، بإمكانية الولوج للأنترنت يدون رقابة.[…]

[Interview] 200 dinars d’amende: L’affaire du journaliste Cheker Besbes passe en appel

Le 23 janvier 2012 a eu lieu la deuxième audience du procès de la chaine Nesma TV accusé par des centaines d’avocats d’avoir diffusé le film Persépolis considéré comme blasphématoire. Rappelons que ce film traite de la révolution islamique en Iran. Le ministre de la justice, Nourreddine Bhiri, décide contre toute attente, d’interdire aux journalistes de couvrir le procès.

Tunisie : la censure prend une tonalité religieuse

Si la chute de Ben Ali a ouvert les portes de la liberté d’expression et marqué la fin de la censure sur Internet, elle a aussi permis l’émergence d’une censure morale et religieuse. La droite a profité tout autant que la gauche de la chute du mur de la peur. Elle s’est organisée en partis politiques ou en associations, a appelé à des manifestations pour condamner des évènements culturels considérés comme du «harcèlement religieux”, et tenté de traduire en justice ceux dont les actes ont «porté atteinte à l’islam”.

حقيقة عملية الإنقلاب على جمعية القضاة التونسيين في 2005

“محاسبة القضاة الفاسدين ضرورة قصوى لبناء دولة قانون وإنشاء قضاء مستقل”، كلمة لطالما رددتها جمعية القضاة التونسيين. ولكن وبعد ظهور قائمة 183 قاضي على الأنترنات من جديد التي سجلت أول مرة على الموقع المحجوب آن ذاك Tunisnews في 2005، وجب توضيح الأمور إذ تجزم السيدة كلثوم كنو، التي لطالما واجهت جور النظام البائد، أن معظم من أمضى هذه القائمة قد وقع في فخ القضاة التجمعيين الذين مرروا ورقات بيضاء لتسجيل الحضور. هذه القائمة وقع إستغلالها من بعد من طرف أعداء الجمعية لإنجاز إنقلاب عليها. كل التفاصيل في هذه الحوار المصور مع القاضية كلثوم كنو.

أحلام، إحدى ضحايا الإنفلات الأمني بعد 14 جانفي

تعود الحادثة إلى يوم 12 فيفري 2011، حيث كانت أحلام، صحبة مجموعة صغيرة، تساعد صديقا لهم على الانتقال إلى بيت آخر، سبب هذا القرار كان تعرضه إلى تهديدات متواصلة بدأت تتخذ طابع الحدة و الجدية شيئا فشيئا حيث كان يتلقى عديد الزيارات و الرسائل من أطراف مجهولة. و أوضحت محدثتنا، بعد استفسارنا عن الأسباب الكامنة وراء هذه التهديدات، تقول: ” بدأت التهديدات لصديقنا منذ شاركنا في الوقفة الاحتجاجية في مطار تونس قرطاج، آخر شهر جانفي الفارط عند عودة راشد الغنوشي إلى تونس، حيث رفضنا توظيف الدين لأغراض سياسية و طالبنا بنظام حكم علماني…”