يسلّط القانون الجنائي في تونس منذ أكثر من مائة عام عقوبات مزدوجة على مجتمع الميم عين في تونس، بدءا مما يعرف بالفحص الشرجي الذي يُخضع له أغلب الموقوفات والموقوفين رغما عنهم وصولا إلى المعاملة السيئة من قبل المساجين أو الأعوان عقابا لهم على هويتهم الجندرية. في المقابل، تنكر تونس أمام المجتمع الدولي ملاحقتها للمثليين والمثليات، وتعتبر أن عدد الموقوفين على خلفية الفصل 230 منذ 2017 أصبح قليلا جدا.
