تحت غطاء ”الحفاظ على الأخلاق الحميدة“ عادت وزارة العدل الى قوانين متروكة يعود بعضها إلى حقبة الاستعمار والبايات، في سياق حملة ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. أحكام بالسجن وصلت إلى أربعة سنوات ونصف، لتفتح الباب حول روح المجلة الجزائية وتطويعها حسب أهواء السلطة. لمزيد تجلي الأمر وتوضيحه حاورت نواة الأستاذ أنس كدوسي
Kais Saied a été réélu dès le premier tour à la tête de la Tunisie. Son score soviétique de 90,69% ne doit pas occulter l’abstention record de plus de 7 électeurs sur 10 et même de plus de 94% des jeunes. Si aucun élément ne permet d’affirmer qu’il y a eu des fraudes massives le jour du vote, le scrutin a été fortement verrouillé, et ce, jusqu’aux derniers jours de la campagne électorale. Il n’est qu’à reprendre le récit de cette année électorale pour s’en convaincre.
Le ministère de la Justice a publié, le 27 octobre, un communiqué indiquant que des enquêtes pénales seront ouvertes contre des personnes publiant des contenus contraires aux bonnes mœurs. De quelles bonnes mœurs parle-t-on ?
انتُخب الرئيس قيس سعيد لولاية ثانية ووضعت الحملات الانتخابية المحتشمة والمنعدمة أحيانا أوزارها. قد لا تظهر ملامح حكم جديدة على المشهد العام، لكن من الواضح أننا نستقبل الولاية الجديدة بلاعب سياسي وحيد يتحكم في المشهد العام ويحدد أجنداته وأولوياته.
Hatem Nafti, essayiste et collaborateur de Nawaat, vient de publier un nouvel ouvrage intitulé “Notre ami Kaïs Saïed. Essai sur la démocrature tunisienne”, préfacé par Gallagher Fenwick, aux éditions Riveneuve (Octobre 2024). Le livre dresse un bilan du quinquennat du président de la République Kais Saied. Nous vous proposons ces extraits de l’ouvrage.
بعد تقرير الإذاعة الوطنية، وأيّاما بعد تعيين شكري بن نصير مديرا عاما للتلفزة الوطنية، أتحفتنا التلفزة بتقرير مصوّر محوره التطبيل لقائد منظومة ما بعد 25 جويلية 2021 وتحقير لمسار السنوات العشر التي سبقتها منذ 2011. تقرير برائحة البنفسج يذكرنا بالابداع الإعلامي زمن الاستبداد السابق وتحويل مؤسسة عمومية لخدمة الرئيس وسلطته قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 06 أكتوبر 2024 بشكل مبتذل بعيد عن المهنية والحياد.
أجلت محكمة الاستئناف جلسة المحامية سنية الدهماني ليوم 10 سبتمبر المقبل، بعد جدل حول ظروف سجنها وتعذر جلبها إلى المحكمة. وكانت الديناميكية النسوية قد نظمت وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة رفعت خلالها شعارات تطالب بوقف المظالم في حق الدهماني وإطلاق سراح سجينات الرأي
رغم وعوده بعدم المساس بحرية التعبير والحديث المعوم عن حرية التفكير، تتالت إيقافات ومحاكمة الصحفيين وأصحاب الرأي تحت حكم قيس سعيد من أجل تدوينة أو مجرد تعليق على الانترنت. في الوقت الذي ينعم فيه أنصاره بالإفلات من العقاب، ما شجع بعضهم على ارتكاب جرائم التحريض والتهديد بالقتل والاغتصاب.
اكثر من 25 انتهاك تعرض له مواطنون ونشطاء وصحفيون ونقابيون في علاقة بحرية الرأي والتعبير، محاكمات رأي وأحكام سجنية لمجرد تدوينة او تعليق… هذا بعض مما تضمنه التقرير نصف السنوي لجمعية تقاطع للحقوق والحريات للفترة الممتدة من جانفي 2024 إلى حدود جويلية الماضي.
Elles sont issues de tous bords : militantes associatives, journalistes, femmes politiques. Elles subissent les foudres d’un régime qui tend à brider les voix discordantes. Comme les hommes, elles font les frais de leur activisme.
More and more journalists are being harassed, prosecuted, and imprisoned. Freedom of the press is at an all-time low in Tunisia. Since July 25 and the promulgation of Decree-law 54, hostility towards journalists has been on the rise.
بشعارات الثورة المطالبة بالشغل والحرية والكرامة الوطنية ضد التعذيب ودولة البوليس وانتهاكات حقوق الإنسان، عاد شباب الحركات الاحتجاجية إلى شوارع العاصمة بإصرارهم وشعاراتهم الفريدة. مسيرة انطلقت من نقابة الصحفيين لتجوب شوارع العاصمة بعنوان ”أحكموا الحيوط“ وشعار مركزي: ”لا دساترة لا خوانجية لا دولة اخشيدية“.
بعد سابقة الهروب البرلماني المذل من جلسة قانون تجريم التطبيع، كنا قد نشرنا افتتاحية تطالب بسن قانون يجرم التطبيع مع الرداءة والاستبداد. كيف لا وقد سقطت الأقنعة تباعا كاشفة مزيجا مقيتا من الجنون والغطرسة والعنصرية والتشفي البغيض، وحتى لا يتحجّج الجلادون ككل مرة بتطبيق التعليمات وضمان “خبزة الأولاد”.
مثل الإعلاميان مراد الزغيدي وبرهان بسيس الأربعاء 22 ماي أمام المحكمة الابتدائية بتونس، بعد اكثر من عشرة ايام على ايقافهما وايداعهما السجن على خلفية تصريحات إعلامية. يواجه الثنائي تهما تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته وقفا للمرسوم 54 سيء الذكر.
يشهد القضاء أسبوعاً حافلاً بمحاكمات الرأي لنشطاء وإعلاميين انتقدوا السلطة كل على طريقته. أسبوع سيكون حاسماً في الدفاع عن الحقوق والحريات أو وأدها واعلان الإستبداد في أبهى تجلياته.
Les arrestations de journalistes, d’avocats, et d’activistes de la société civile se suivent et se multiplient en Tunisie. Les accusations de trahison fusent des plus hautes sphères du pouvoir, alimentant les campagnes haineuses. C’est dans ce contexte que le ministère public a émis, jeudi 16 mai 2024, un mandat de dépôt contre Houssem Hajlaoui, militant des droits de l’homme, journaliste et ingénieur en informatique, dans l’attente de sa comparution devant le tribunal, le 23 mai courant.
في سياق تتالي الإيقافات لنشطاء وصحفيين ومحامين وأصحاب الرأي اجمالا، وانتشار حملات التحريض والتخوين المنذرة بمنعرجات غاية في الخطورة، تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن الخميس 16 ماي 2024 في حقّ حسام الحجلاوي، الناشط الحقوقيّ والكاتب الصحفي ومهندس الاعلاميّة، في انتظار عرضه على المحكمة يوم 23 ماي الجاري.
اقتحام بوليسي لدار المحامي وايقافات متواترة لأصحاب الرأي خلفت غضبا وسخطا عميقا لدى القوى الحية. بطاقات إيداع وتمديد في الاحتفاظ وتشف في الموقوفين، مقابل دخول المحاماة في إضراب عام رفضا لتكشير الاستبداد عن أنيابه البوليسية.
