يفيد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه بلغ الى علمه من مصادر مباشرة لدى المحكمة الابتدائية بتونس أنه تم بداية من الساعة الحادية عشر من مساء يوم الثلاثاء 04 أوت 2015 الاذن من قبل النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة للسلطات الامنية بالاحتفاظ بالمتهمين السبعة في احدى القضايا الارهابية بعد أن تم الاذن باطلاق سراحهم من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية. ويذكر أن الاحتفاظ قد تم بناء على أدلة جديدة تشير الى شبهة ارتكاب هؤلاء لعمليات ارهابية حسب نفس المصادر…
اربما كانت المعلومات التي تم تداولها بكثافة هذا المساء 4 اوت 2015 حول اختطاف 7 متهمين بالإرهاب من المحكمة الابتدائية بتونس بعد الاذن باطلاق سراحهم من قبل قاضي التحقيق مثالا جليا للتجاوزات التي كانت ولا زالت تنسب لوزارة الداخلية فاذا بأعوان هذه الوزارة (لا كلهم بالطبع) يثبتون في هذه الحادثة انهم قادرون على اتيان تلك الممارسات دون ان يكونوا مجبرين على تبريرها .ويبدو ان هذه الواقعة – التي لا تمثل حالة قصوى مقارنة بأفعال اكثر فداحة -تشير الى بعض المظاهر التي لا تنتهك فقط حقوق المواطن و حرياته بل تستهدف في الصميم الحد من دور القضاء في حماية تلك الحريات.
[…] متى كانت القرارات السيادية ذات الصلة بالامن القومي و حماية التونسيين من الارهاب الذي هللت له الاحزاب ذات المرجعيات الاسلامية على حد تعبيرهم يجب ان يكون محل توافق بين جميع الفرقاء ؟ هل نحن مازلنا في طور الحكومات المؤقتة حتى بعد استكمال الدستور و بعد الانتخابات التشريعية و الرئاسية لخمسة سنوات لنخرج من المؤجل الى الاستقرار السياسي ام ان هناك من المعارضة من مازال يحلم بالحكم المؤقت ؟ […]
[…] Comment retracer l’itinéraire d’un jeune homme ordinaire, un enfant de la Mère Tunisie ? Un brillant étudiant de 23 ans au-dessus de tout soupçon. De l’éclosion d’une destinée en cours à la sauvagerie terroriste n’y aurait-il qu’un pas ? Face à cela, comment réagissent les figures politiques nationales, les grands médias et l’opinion générale ? […]
مع الأسف، كثيرون أصبحوا اليوم، عن حسن أو حتى عن سوء نية، يتساءلون، وأحيانا يؤكدون أن حالنا كان أفضل زمن بن علي والديكتاتورية خاصة وقت الأزمات الحادة كحدوث هجمات إرهابية. في الواقع هذا السؤال هو مغالطة كبرى ومؤسف حقاً أن يسوق البعض إلى أن الشعب التونسي “ندم” على هذه الثورة وذلك لسبب بسيط هو أن الثورة لم تكن خيارا حتى نندم عليه بل أن انهيار نظام بن علي كان نتيجة منطقية وحتمية لفساده وسياساته ولخياراته الفاشلة وهو انهيار ما كان يمكن تفاديه وكان سيأتي لا محالة بل إنه كلما تأخر ذلك الانهيار كان سيكون أشد وطأة وخطورة على البلاد. المنظومة التي وضعها نظام الاستبداد هي التي أدت إلى فشله والتي نتحمل تبعاتها إلى اليوم لأنها تركت البلاد دون مناعة ودون دفاعات قوية أمام الأزمات والمخاطر بكل أنواعها.
[…] Au rythme des attentats qui se sont succédé, certaines personnes n’en ont raté aucun pour se lâcher, comme pris, à chaque fois, par une sorte de réflexe pavlovien les poussant à tenir des discours parfois ahurissants. Une rhétorique basée sur la «guerre contre le terrorisme», justifiant tous les excès –à peine masquée- en matière d’abus de droit comme des garanties fondamentales. Oui, nous sommes en pleine «guerre contre le terrorisme» et non point contre la République, ses institutions et les libertés fondamentales qu’elle proclame. Oui, nous sommes en pleine «guerre contre le terrorisme» et non point contre nos propres idéaux démocratiques et les valeurs proclamées et garanties au sein de notre Constitution […]
L’accouchement de ce document a été long. Un accouchement qui a été précédé par plusieurs projets aux maladresses et aux vocabulaires parfois stupéfiants pour un texte constitutionnel. La version finale, adoptée après moult améliorations, le fut à une majorité écrasante. Une majorité conséquente venant clore les difficiles concessions de parts et d’autres. Si le produit constitutionnel final a, pour beaucoup, satisfait -dans son ensemble- aux exigences d’une transition démocratique, il demeure néanmoins porteur de nombreux risques.
C’est impressionnant comment des politiques, des syndicats de police et des médias sont en mesure de réaliser un lavage de cerveau qui “lave plus blanc que blanc”. Et c’est si impressionnant que, terrorisme aidant, certains de nos concitoyens ont fini par être convaincus que l’État tunisien était devant un vide juridique pour lutter contre le terrorisme. Et c’est tellement impressionnant que certains se sont mis littéralement à crucifier l’ANC pour sa lenteur quant à la promulgation de la nouvelle loi, entre autres, relative à la lutte contre le terrorisme. Cela même alors que l’arsenal juridique en la matière est impressionnant, à commencer par la loi de 10 décembre 2003.
أوّلا – يؤكد – في سياق الاوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد في مواجهة التهديدات الارهابية – على واجب الدولة في حماية الاشخاص والمكاسب وحقوق المواطنين والدفاع عن المؤسسات والمصالح الوطنية واستتباب الامن والمحافظة على النظام العام.
ثانيا – يعتبر أن الأعمال الارهابية قد استهدفت ولا تزال الغاء الحريات الاساسية وحقوق الانسان ومكتسبات الوضع الانتقالي وتطلعات الشعب التونسي الى انتخابات ديمقراطية نزيهة، وعلى هذا الاعتبار فلا يمكن بأي شكل أن تتجاوز الاجراءات المقررة لمكافحة الارهاب الحدود المقبولة في القانون الدولي أو منظومة الحريات والضمانات الواردة بالدستور.
C’est fait ! La Tunisie est le premier pays au monde à protéger au sein de sa Constitution la capacité des citoyens à exercer leurs libertés fondamentales –également– via l’Internet.
