Une campagne de lynchage public a été enclenchée contre 3 femmes magistrates révoquées par Kais Saied pour des affaires de mœurs. Le nom de l’une d’entre elles et les résultats d’un examen génital qu’elle avait subi ont fait le tour des réseaux sociaux. « L’onde de choc est telle que les magistrats sont devenus eux-mêmes conscients de la gravité de ces tests qu’ils ordonnaient. Ça se retourne contre eux. Personne n’échappe à cette ignominie», déplore Bochra Bel Haj Hmida.
Depuis 2011, plusieurs femmes sont publiquement victimes du conservatisme patriarcal et des préjugés sociaux. Et voici qu’une magistrate est aujourd’hui clouée au pilori. Or il n’est pas question de renoncer à des libertés individuelles, toujours menacées, ni de regretter la dictature policière de Ben Ali. Mais comment défendre la société tunisienne contre le bon vouloir de ses dirigeants ?
أصدر الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية تقريره السنوي حول وضع الحريّات الفردية في تونس يوم 30 جوان. تحت عنوان “سنة كل التهديدات”، رصد التقرير الانتهاكات العديدة التي سجّلت هذه السنة والتي كان ضحيتها العديد من الفئات في تونس. وقد أشار التقرير إلى أن هذه التهديدات هي امتداد لما شهدته البلاد من تصاعد للخطابات الشعبوية إلا أنها تكثّفت في ظلّ جائحة كورونا وسياسة الدولة القمعية. للوقوف حول تفاصيل التقرير، حاورت نواة أستاذ القانون ومؤسس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، المكوّنة للإتلاف، وحيد الفرشيشي.
Le nombre de divorces est en hausse continue, tout comme celui des célibataires des deux sexes. Concernant les couples mariés, des experts relèvent les ravages d’une éducation sexuelle faite d’images pornographiques. Quand les relations multiples sont facilitées par les réseaux sociaux, quelle place reste-t-il pour le lien privilégié du mariage ? Cette institution, considérée par la Constitution tunisienne comme « cellule de base de la société » dont la pierre angulaire est le partage résiste-t-elle aux velléités individualistes ?
L’association Shams pour la dépénalisation de l’homosexualité a annoncé sur sa page Facebook qu’un mariage entre un Français et un Tunisien contracté en France a été reconnu par l’Etat tunisien en le faisant inscrire dans l’extrait de naissance du ressortissant concerné.
مع بداية الحملة الانتخابية أصدر الائتلاف المدني للحريات الفردية جدولا تأليفيا تضمّن مواقف المترشحين للانتخابات الرئاسية حول جملة من المسائل المجتمعيّة المتعلّقة بالحقوق والحريات. وقد تبيّن من خلال هذا الجدول تغييب مسألة الحريات الفردية تارة ورفض تكريسها تارة أخرى من قبل كل من نبيل القروي وقيس سعيد. في هذا السياق حاورت نواة الناشط الحقوقي بالائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية وصاحب كتاب “الفصل 230: تاريخ من تجريم المثلية الجنسية في تونس”، رامي الخويلي للوقوف حول الإشكاليات والمخاطر المتعلقة بالحريات الفردية.
Certains le décrivent comme « islamiste », « salafiste », « ultraconservateur », le soupçonne d’affinités avec le parti salafiste Hizb Ettahrir ou le désignent comme « conservateur, comme le sont beaucoup de Tunisiens, jeunes et moins jeunes ». Malgré lui, Kais Saied attise le clivage progressistes/modernistes dans le pays. Lui, qui voyait dans cette dualité identitaire « un faux débat », est appelé à clarifier ses positions concernant les droits et les libertés individuelles.
La fête de l’amour a un goût amer pour beaucoup de nos concitoyens. Le droit à l’amour est pourtant indivisible tout comme les droits humains convenus. Or, il y a des amours particulières qui sont vécues dans la plupart des cas dans la discrétion. Des amours qui n’ont rien de honteux mais qui se vivent, pourtant, en cachette pour la majorité des Tunisiens concernés, tous sexes confondus. Et pour cause, il s’agit d’amours frappées d’interdit pénal !
Le rapport de la Commission des Libertés Individuelles et de l’Egalité (COLIBE) a suscité de vives réactions, notamment de la part de ses détracteurs. Ces derniers étaient surtout des religieux qui se sont arrogés le droit de critiquer le rapport, souvent sans le lire ! Cet article est une contribution citoyenne au débat, sachant que nous ne sommes pas juriste pour pouvoir discuter nombreux détails qui sont en dehors de notre domaine de compétence. Notre souci majeur étant une volonté délibérée d’élargir la sphère des libertés individuelles, le plus souvent bafouées, notamment par ceux censés les respecter ou les faire respecter.
لم ينته الجدل السياسي والمجتمعي حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ومازال ينتظم على وقع التجييش والاصطفاف والشيطنة والتوظيف السياسي المتبادل. في هذا السياق كان لنواة حوار مع صلاح الدين الجورشي، عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة والباحث في الفكر الإسلامي، حول جملة من المحاور من بينها موقف حركة النهضة من التقرير، إضافة إلى الجدل المطروح حول القوانين الوضعية وعلاقتها بالتشريع الإسلامي، والدور الذي لعبته النخب السياسية والفكرية طيلة فترات الصراع.
حسمت حركة النهضة موقفها من مشروع القانون المنتظر للمساواة في الإرث عبر بيانتها الختامي عقب الدورة 21 لمجلس الشورى في 26 أوت 2018. إذ أعلنت بشكل واضح رفضها لأيّ مبادرة تشريعيّة تتعارض والنصوص القطعيّة للدين الإسلاميّ والدستور التونسيّ. موقف مجلس الشورى الذّي يمثّل أعلى سلطة بين مؤتمرين، كشف إزدواجيّة الخطاب الذّي تتبناه الحركة. إذ عمدت حركة النهضة منذ مؤتمرها العاشر في 21 ماي 2016، إلى الترويج لخضوعها إلى مراجعات فكريّة عميقة حول مواقفها من مسألة الحريّات الفرديّة وتبنّيها فصل السياسيّ عن الدعويّ.
على الرغم من الشكل الذي ظهر عليه، فإن الجدل الدائر حاليا داخل المجتمع التونسي حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ليس مُجرّد خلاف بين تشكيلات سياسيّة حول قضايا سياسيّة ذات رهان أيديولوجي، بل هو انعكاس شكلين أو أكثر لتَمثّل الحياة الاجتماعيّة، وهو في ذات الآن تعبير عن مختلف البُنى الذهنية التي تجد لنفسها حيّزا اجتماعيّا ومنطقا داخليا متماسكا، على الأقل كما يراها أصحاب هذه الأفكار. هذا الصراع الذي أُثير على كافة المستويات، ومنها العقديّة والقانونيّة والدستورية والاجتماعية، أوجد لنفسه منطقا حديّا لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة ما جاء في التقرير. بالتالي ساد مُناخ من الاصطفاف القَبْليّ هو في ظاهره دفاع عن مجموعة من الأفكار وفي خباياه عمليّة استقطاب عمياء ترمي –وإن عن غير وعي- إلى العودة بالمشهد السياسي إلى ما قبل انتخابات أكتوبر 2014.
أثار تقرير لجنة الحقوق والحريات الفردية الكثير من الجدل، وقد انتقل الصراع حوله إلى الشارع، حيث انتظمت مسيرتان متضادتان، الأولى معارضة له يوم السبت 09 أوت 2018 أمام قبة البرلمان، والثانية مساندة له انتظمت يوم الاثنين 13 أوت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
كانت حركة النهضة الفاعل السياسي الأكثر حضورا في الخطاب الذي ألقاه الرئيس قايد السبسي في 13 أوت 2018 تزامنا مع عيد المرأة. وقد أشار الرئيس في أكثر من مناسبة إلى “الدور الإيجابي” لحركة النهضة في الحياة السياسية، وإلى وزنها السياسي والبرلماني. وأثناء التقدم بمبادرته التشريعية حول المساواة في الإرث لم يخف الباجي قايد السبسي احترازات حركة النهضة على تقرير لجنة الجريات الفردية والمساواة، وهو ما جعله ينتهي إلى صيغة تلفيقية تُراوح بين الإحتكام للدستور والقانون والإلتزام بأحكام الشرع.
L’ancien ministre des affaires religieuses du gouvernement de la troïka (2012-2014) Noureddine Khadmi mène aujourd’hui campagne contre le rapport de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité. Après avoir galvanisé la contestation des radicaux en 2011 en tant qu’imam de la mosquée Al-Fath, il revient à la charge pour diaboliser les membres de cette commission très controversée par les islamistes. Il a fait son come-back sur la scène politique sous une autre casquette, celle de président de la Coordination nationale pour défendre le Coran, la Constitution et le développement équitable (sic).
بدأت عمليّة التجييش ضدّ تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة منذ الإعلان الرسميّ عنه ونشره للعموم في 12 جوان 2018. وقد أخذت هذه العمليّة القائمة على جملة من المغالطات منحا تصاعديّا. فمن داخل جامعة الزيتونة حيث أصدر أساتذتها بيانا اعتبروا فيه أنّ التقرير”مناقض لصريح القرآن المجيد والسنّة النبويّة الشريفة“، مرورا بالجوامع، إذ تجنّد الأئمّة الخطباء لشحذ الهمم تحت شعار ”الإسلام في خطر“، وصولا إلى الشارع، حيث شاهدنا آلاف الأشخاص يخرجون أفواجا ضدّ أعضاء لجنة الحريّات التسعة ”المُفسدين في الأرض“.
Des centaines d’islamistes et conservateurs de tous bords ont manifesté samedi 11 août à la Place du Bardo contre les recommandations du rapport de la Commission pour les Libertés Individuelles et l’Egalité (COLIBE) publié le 8 juin dernier. Ses soutiens appellent à une grande manifestation lundi 13 août à 18h devant le théâtre municipal à l’Avenue Bourguiba. Dans ce contexte tendu qui marque le retour au clivage identitaire et au conflit sur le modèle sociétale en Tunisie, Nawaat a rencontré Bochra Belhaj Hmida. Interview.
أثار تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة الذّي تمّ نشره في 8 جوان الفارط جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. تفاعل الرأي العام مع ما جاء في التقرير تحوّل إلى حملة ممنهجة استهدفت اللجنة ورئيستها ببشرى بالحاج حميدة لتصل إلى حدود التكفير. وقد اعتمد هجوم المعارضين للتقرير على تشويه الحقائق والمغالطات واستحضار تعلّة “تهديد الإسلام” في استنساخ شبه كامل لموجة التكفير التّي عمّت البلاد بين 2011 و2013.
