دعت حملة فاش نستناو اليوم الجمعة 26 جانفي 2018 إلى وقفة احتجاجيّة أمام مجلس نوّاب الشعب، مواصلةً لسلسلة الاحتجاجات ضدّ قانون المالية التي بدأت أول شهر جانفي الجاري. هذا التحرّك الذي انطلق على الساعة الثانية بعد ظهر اليوم في ساحة باردو بمشاركة نوّاب الجبهة الشعبية، جُوبِه بالعنف من قبل أعوان الأمن الذّين منعوا المحتجين من مواصلة المسيرة إلى بوابة المجلس باستعمال الهراوات والغاز المشلّ للحركة، وهو ما تسبّب في تسجيل العديد من حالات الإغماء والاختناق في صفوف المتظاهرين.
تعوّدنا منذ سبع سنوات على مشاهد الفراغ الأمني التي ترافق الاحتجاجات عندما تبلغ ذروتها. فيغيب البوليس عن الفضاء العام بالتزامن مع الاعتداءات على المنشآت العمومية والمغازات الكبرى، حتى صار حضور الجيش مؤشرا عن حرارة الحراك الشعبي. إلا أن هذا الغياب عن الفضاء العام يتمّ تعويضه بسلاسة عبر البلاغات الأمنية التي تبثها الوسائل الإعلامية في ثوب أخبار وأيضا على شاشات القنوات الكبرى عبر أعوان تحقيق في ثوب صحفيّين، مثلما كان ذلك خلال برنامج 75 دقيقة الذي تمّ بثه في القناة الحكومية مساء يوم 9 جانفي 2018 والذي تناول موضوع الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد.
الاحتجاج على قانون المالية لسنة 2018، والذّي بدأ تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب والمنابر الإعلاميّة قبل وقت طويل من انتقاله إلى الشارع، أحدث نوعا من الشحن ضدّ الإجراءات التي نصّ عليها والتي كان عنوانها الأبرز موجة الغلاء. عنوان استنفر الشارع التونسيّ المنهك من ارتدادات أزمة اقتصاديّة طالت، لتنطلق موجة جديدة من الإحتجاجات التي بدأت منذ الأيّام الأولى لشهر جانفي الجاري وتتطوّر بشكل متسارع إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في ستّة عشر ولاية وتبلغ ذروتها ليلة الإثنين على تخوم العاصمة أين تمّ تسجيل وفاة أوّل المحتّجين في معتمديّة طبربة.
ذهبت وزارة الداخلية في بيانها الصادر أمس الاثنين 08 جانفي 2017 إلى وفاة شخص بجهة طبربة بسبب مرض ضيق التنفس، نافية أن تكون الوفاة ناجمة عن الدهس بسيارة أمنية. هذه الرواية الرسمية أخذتنا إلى منطقة طبربة، التي مازالت تعيش احتقانا ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أين التقينا بعائلة خمسي الفرني وبعدد من شهود العيان، الذين أجمعوا على مقتل خمسي الفرني دهسا بسيارة أمنية واختناقا بالغاز المسيل للدموع أثناء مشاركته في الاحتجاجات، متهمين المستشفى المحلي بطبربة بالتلاعب بالملف الطبي. ينقل هذا الريبورتاج مختلف الشهادات وآخر التطورات بمنطقة طبربة.
نظّمت حملة ”فاش نستناو“، والتي تضمّ فصائل طلابيّة لأحزاب يسارية وناشطين من مجموعة ”مانيش مسامح“، الثلاثاء 9 جانفي، مسيرة سلميّة أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة احتجاجا على القمع البوليسي ضدّ نشطاء الحملة وضدّ التحركات الاحتجاجية الرافضة لقانون ميزانيّة 2018 والذي راح ضحيّته الشهيد خمسي اليفرني بمدينة طبربة. رفع المحتجون شعارات من قبيل ”الشعب يريد إسقاط قانون المالية“ و”سرّاقين بلادنا قتّالين أولادنا“ و”وزارة الداخلية وزارة إرهابية“. ومن أهمّ المطالب التي ترفعها حملة ”فاش نستناو“ إحداث خطّة وطنيّة شاملة لمحاربة الفساد وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للعاطلين عن العمل والتخفيض في أسعار المواد الأساسية والتراجع عن فكرة خصخصة المؤسسات العموميّة والترفيع في منح العائلات المعوزة ومراجعة السياسيات الجبائيّة.
انتقل الجدل حول قانون المالية لسنة 2018 من قبّة البرلمان إلى الشارع الذّي شهد حراكا احتجاجيّا في العاصمة وعدد من الجهات منذ أول جانفي الجاري، بعد أن بدأ تطبيق إجراءات الزيادات التي نصّت عليها ميزانيّة الدولة للسنة الحاليّة. الزيادات في الأسعار طالت أغلب الخدمات والسلع الاستهلاكية والإجراءات الضريبيّة تمحورت معظمها حول الترفيع في الموارد الجبائيّة، مستهدفة بذلك جميع الفئات الاجتماعيّة والقطاعات المهنيّة. موجة الغلاء كانت العنوان الأبرز لهذا القانون الذّي تمّ تمريره يوم 09 ديسمبر 2017 رغم المعارضة السياسية والتدهور المزمن للمقدرة الشرائيّة.
تتالي الأحداث منذ المصادقة يوم 9 ديسمبر الجاري على قانون المالية لسنة 2018 غيّب النقاش العام حول ملامح السنة القادمة على مستوى انعكاسات الإجراءات الاقتصاديّة الواردة في القانون المذكور وارتداداتها على الصعيد المالي والاجتماعي. رغم موجة ردود الأفعال المستهجنة لعدد من فصولها سواء من الخبراء الاقتصاديّين أو المنظّمات الوطنيّة قبيل المصادقة عليها، إلاّ أنّ العنوان الأبرز للميزانيّة العامة كان تعبئة موارد الدولة لخفض العجز وفرملة التدهور الاقتصاديّ. عنوان مفخّخ يعكس السياسة الرسمية للدولة القائمة على تحميل عبء الأزمة للطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة واعتصار ما تبقى في الجيوب شبه الخاوية لطبقة وسطى تتآكل بشكل متواصل منذ سبع سنوات.
نظام جبائي جديد على المؤسسات الصغرى، مراجعة تعريفة التسجيل بشبكات الاتصال والمعلومات، إجراءات خاصّة بترشيد التوريد وكذلك الترفيع في نسب الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك، هذه بعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي يعكس بأحكامه وتصوّره العامّ مكانة متراجعة للشباب ضمن السياسات العامّة للدولة. لا يختلف الأمر بالنسبة لأبواب الميزانية وتوزيعها حسب البرامج الوزارية، إذ تحمل بدورها ملامح إضافية لضعف قدرة الدولة على إدماج 620 ألف عاطل عن العمل، 180 ألف مواطن ضمن مناطق بيضاء غير مغطّاة بشبكات الاتصال والمعلومات، والعديد من الاحتياجات الشبابية التي لا أثر لها في البرامج الحكومية.
لن أذهب بعيدا قبل أن أذكّر بوعد الرئيس الأسبق بن علي في 2009 في آخر حملة انتخابية له المتمثل في تخصيص 1 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة للثقافة. وقد كان على وعده وتم ضبط هذه الزيادة على أربع سنوات من 2010 إلى 2013. وبفعل الثورة ناهزت هذه الميزانية 1 بالمائة في الميزانية التكميلية سنة 2011. أما الترويكا المجيدة وبفعل تعزيز وزارة الشؤون الدينية وتعبئة جيوب أنصار الاسلام السياسي وغيرها من الخزعبلات المشكوك في جدواها خفضت هذا التخصيص حيث وصل الى حدود 0.63 بالمائة بفضل إيمانها الشديد بدور الثقافة خاصة في مرحلة الانتقال الديمقراطي ووفاءا منها لوعودها الانتخابية. من الترويكا الأولى الى الترويكا الثانية، نلاحظ عودة إلى زعزعة العمل الثقافي. وكنا نتصور أن بعض الموقعين على وثيقة قرطاج سيسعون إلى الدفاع عن حظوظ الثقافة، إلا ان الترويكا الجديدة قضت عليهم وعلى إيمانهم المعلن بالثقافة.
بعد ساعات من إعلان الوصول إلى اتفاق بخصوص التمديد في سنّ التقاعد في القطاع العامّ، نفى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كلّ ما راج حول هذا الاتفاق، في تصريح أعاد خلط الأوراق وأربك الخطّة الحكوميّة لإنقاذ العجز المالي للصناديق الاجتماعيّة. خطاب الأمين العام للاتحاد الذّي تزامن مع انطلاق الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، تجاوز المناسبة الاحتفاليّة لذكرى أحداث النفيضة، ليتحوّل إلى إعلان موقف من مشروع ميزانيّة الدولة المرتقب. بعد سنة من أزمة زيادة الأجور في القطاع العام والتي أوشك خلالها الاتحاد على إعلان الإضراب العام في نوفمبر 2016، تبدو منظّمة الشغيلة على مشارف معركة أخرى متعدّدة الجبهات حول مشروع قانون الماليّة الجديد.
شرعت لجنة الماليّة صلب مجلس نوّاب الشعب منذ يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، في مناقشة مشروع قانون المالية 2018 بحضور ممثّلين عن وزارة الماليّة. هذه الجلسات التّي ستتواصل طيلة الأيّام المقبلة للمصادقة على فصول مشروع ميزانيّة السنة المقبلة فصلا فصلا، كانت مسبوقة بماراطون من التصريحات واللقاءات تحت قبّة البرلمان وخارجه، امتدّت إلى قصر قرطاج، أين التقت رئيسة منظّمة الأعراف رئيس الجمهورية في 08 نوفمبر الجاري تزامنا مع جلسة لجنة الماليّة للاستماع لممثلي الاتحّاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. منظّمة الأعراف التّي كثّفت تحرّكاتها منذ التسريبات الأولى لمشروع قانون الماليّة، تتصدّر الأطراف المناهضة له بصيغته الحاليّة، لتصل تهديداتها المتصاعدة منذ شهر سبتمبر إلى التهديد بالانسحاب من وثيقة قرطاج إذا ما تمّ تجاهل التعديلات المقترحة.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
