جدل كبير يدور حول ما يسمى بقانون تحصين الثورة أو قانون إقصاء التجمعيين من الانتخابات القادمة. في الحقيقة، وبسبب تعطيل مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة، أصبح اتخاذ الموقف السليم من هذا القانون معقدا في ظل صعوبة التوفيق بين عقلية ديمقراطية تنبذ الاقصاء، وبين ضرورة حماية البلاد ممن ظلمها في السابق وتسبب في مآسيها. أحاول في هذا المقال الإجابة على هذا السؤال بطرحه وفق مجموعة فرضيات والبحث عن جدوى هذا القانون وفق كل فرضية.
تقدّمت كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي بمشروع قانون سمي ” قانون تحصين الثورة ” ، وقبل الدخول في نقاش بنود القانون من زاويتها الأخلاقيّة والسياسيّة والقانونيّة ، اودّ ان اعرّج على مسالة المغالات والتطرّف في استعمال المصطلحات وهي ميزة أساسيّة صبغت كلّ برامج حركة النهضة ومشاريعها القانونيّة التي تقدّمت بها للمجلس التاسيسي ، وحتى في خطاباتها الرسميّة وسياساتها الحكوميّة.
الأخلاق الحميدة أساسية لصحة الجسم الإجتماعي، وهي قيم ثابتة في روحها ومثل عليا في أهدافها وغاياتها لأنها صالحة للإنسان في كل زمان ومكان بصرف النظر عن جنسه ونوعه ومكانه وزمانه. وهي وإن كان مصدرها الوحي في الإسلام، فهي لا تتعارض مع العقل البشري وما يتفق عليه الناس في مجتمعهم وعرفهم
غالبية السادة المتدخلين قدموا تصوراتهم حول المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك في تونس و ضمنوها مجموعة من الحلول و التوصيات فهل سيكون مرصد ايلاف الحديث النشاة قادرا على تفعيلها و ايجاد الاليات و الحلول العملية الكفيلة بتطبيقها خاصة و ان البلاد التونسية تمر بمرحلة تاسيسية يقوم فيها المجلس الوطني التاسيسي بصياغة دستور جديد للبلاد ستتحدد من خلاله ملامح المنظومة القانونية التونسية الجديدة و التي من شانها ان تتجاوز اخطاء و نقائص و ثغرات المنظومة السابقة.
