شغلت رشيدة النيفر عدة مناصب في مجال الإعلام والاتصال خلال مسيرتها، آخرها مستشارة لدى رئاسة الجمهورية مكلفة بالاتصال (أكتوبر 2019-أكتوبر 2020) وقبلها عضو في مجلس الهايكا (ماي 2013-أفريل 2015). كما تولّت رئاسة جمعية الصحفيين التونسيين (1980-1984) عندما كانت صحفية بجريدة لابراس (1976-1990). نواة حاورتها حول وضعية الإعلام في تونس حالياً وتجربتها في رئاسة الجمهورية.
احتلّت تونس المرتبة 73 في الترتيب العالمي لحريّة الصحافة الّذي أعدّته منظّمة “مراسلون بلا حدود” لتتأخّر بمرتبة واحدة بالمقارنة مع ترتيب سنة 2020. وقد وصفت المنظّمة في تقريرها وضعيّة قطاع الإعلام التونسي بالهشاشة نتيجة تفشّي خطاب الكراهية والتّحريض ضدّ وسائل الإعلام والهيئة التعديليّة الصّادر عن الفاعلين السياسيّين. وفي المقابل، تزداد وتيرة العنف المسّلط على الصحفيّين بين اعتداءات جسديّة ومنع من العمل وتحريض.
قام صحافيو وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم، بوقفة احتجاجية أمام مقر عملهم حاملين الشارة الحمراء ورافعين شعارات تنادي باستقلالية الإعلام. يأتي ذلك على خلفية تعيين رئيس الحكومة لرئيس مدير عام جديد للمؤسسة، وهو كمال بن يونس الذي عرف بخدمته نظام بن علي قبل الثورة وقربه من حركة النهضة بعدها. خطوة سيليها إضراب عام بالمؤسسة يوم 22 أفريل.
تسعى حركة النهضة إلى تعزيز نفوذها في وسائل الإعلام العمومية بعد انحسار دور القنوات المحسوبة عليها وإغلاق بعضها. منذ 2012، حاول الحزب الحاكم استغلال وجوه خدمت نظام بن علي لوضع يده على الإعلام العمومي والمصادر. لا تزال حركة النهضة إلى غاية الآن تبحث عن موطئ قدم لها في الإعلام العمومي .توجه تناغمت معه خيارات المشيشي، وهو ما يعكسه تعيين كمال بن يونس على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
Dans un contexte où les défis et les menaces risquent de mettre en péril le processus démocratique dans son ensemble, un appel au bon sens, à la retenue, à la lucidité s’avère impérieux tant à l’adresse des gouvernements qu’à l’intention des journalistes.
قامت حركة النهضة، منذ صعودها للحكم، بالعديد من المحاولات للسيطرة على الإعلام سواء عبر تعيين مسؤولين موالين لها على رأس وسائل الإعلام العمومية والمصادرة، أو عبر الاعتداءات وهرسلة الصحافيين الذين رفضوا كل الضغوطات التي مارستها الحركة من أجل تدجين الإعلام. وقد كان اعتصام أنصار الحركة أمام مقر القناة الوطنية سنة 2012 إحدى أهم الحركات التصعيدية التي خاضوها ضد الإعلامي العمومي في محاولة لتركيعه وخوصصته. وقد برز عداء النهضة لحرية الاعلام جليّا من خلال الاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال مسيرة السبت الماضي.
في الحلقة الثانية من التركينة، بش نحكيولكم على وسائل الإعلام في تونس وخاصة الراديوهات والتلافز: شكون يملكهم وشنوّا تأثير هذا على التوجّهات متاعها وكيفاش تتجاوز القانون في أكثر من حالة وما تحترمش الهيئة التعديليّة اللّي تنظّم القطاع. بش نعملوا زادا جرد للإذاعات والقنوات اللي يحضروا فيهم سياسيّين بصفة chroniqueurs بش يعلّقوا على الأحداث الوطنيّة.
أكد رئيس الحكومة، الثلاثاء 12 ماي 2020 في حواره على قناة فرانس 24، أن الهدف من دعم القطاع الإعلامي هو أساسا دعم للعاملين فيه. و هذا في التعليق على الإجراءات التي اتخذها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 6 ماي “لدعم قطاع الإعلام”، و أبرزها دفع 50% من معلوم البث القنوات و الإذاعات الخاصة. قرارات رفضتها نقابة الصحفيين و هددت بالإضراب العام القطاعي، خاصةً و أن هذه القنوات منها من ينشط خارج الإطار القانوني ومن يقبع مالكها في السجن في قضايا فساد.
خلال الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة، على إثر مجلس وزاري مضيّق خصص لقطاع الاعلام، عن جملة من الإجراءات قالت أنها لدعم وسائل الاعلام التي تضررت من أزمة كورونا. وقد أثار هذا الإعلان جدلا واسعا بين النخب والمواطنين على حدّ السواء، حول جدوى”صرف مال دافعي الضرائب على وسائل إعلام لها أجنداتها الخاصة“. واحتدّ النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغ حدّ اتهامات للحكومة باستعمال المال العام لاستمالة وسائل الإعلام، واستعمالها لغايات سياسية. فهل من مشمولات الدولة أو من واجبها دعم الإعلام ورعايته؟ ألا يعتبر ذلك مسّا من استقلالية الإعلام وحريته؟ أم أن دعم الدولة أساسي ولا غنى عنه من أجل إعلام الجودة والمهنية؟
ماذا لو أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في تونس قد بلغ عشرات الآلاف، وأن عدد الموتى ضحايا الفيروس قد تجاوز الألف. وماذا لو أن كل ما نقلته وسائل الإعلام نقلا عن المصادر الحكومية، كان في الحقيقة خاطئا ومضللا؟ ذلك أنّه بالحساب والمنطق، لا يمكن لعدد محدود من التحاليل ان يعطي نتيجة من الإصابات تتجاوز العدد نفسه. هي مجرّد فرضية قابلة للصواب والخطأ، كان يمكن لأكثر من وسيلة إعلام الاشتغال عليها، بالبحث والتقصّي، ومزيد التحري أعمق مما تقدمه بلاغات وزارة الصحة مع نهاية كل يوم. ولكن يبدو أن وسائل الإعلام منشغلة بأزمتها أكثر من انشغالها بالبحث عن الحقيقة في علاقة بأهم حدث يشهده العالم.
Le site Business News a publié une liste attribuée à la Fédération Tunisienne des Directeurs de Journaux (FTDJ), avec pour objectif affiché de lutter contre « la prolifération de sites internet douteux », « les articles de propagande, de diffamation et de dénigrement à l’encontre d’une ou de plusieurs parties politiques ».
نشر موقع بزنس نيوز قائمة نسبها للجامعة التونسية لمديري الصحف الغاية المعلنة منها مناهضة الإشاعات والأخبار الزائفة. وتحتوي القائمة أسماء وسائل إعلام قدمت على أنها ”معترف بها كوسائط تحترم معايير المهنة وذات مصداقية وتم صياغة مقالاتها من قبل صحفيين أكفاء ونزيهين وفق ما يقتضيه المرسوم 115 الذي ينظم قطاع الصحافة“.
Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer la parution du premier numéro de notre trimestriel, Nawaat Magazine. Disponible en ligne sur Ceresbookshop.com, il est actuellement disponible dans les librairies tunisiennes suivantes :
Librairie El Moez – Menzah 1
Librairie Fahrenheit 451 – Carthage
Librairie Mille Feuilles – La Marsa
Kiosque Louhichi – La Marsa
Espace des Beaux Arts Caliga – Menzah 6
Librairie Clairefontaine – Tunis (rue d’Alger)
Librairie Le Gai Savoir – Tunis (Place Barcelone)
Librairie Tunisie Plumes – Nabeul
Librairie Al Kirtas – Bizerte
Librairie Kacem Espace du Livre – Sousse
Kiosque Presse Avenue – Carrefour Tunisie
Librairie M Lire – Sfax
Librairie Sabeur – Djerba
L’onde de choc du premier tour des présidentielles se propage à la vitesse de la lumière et le désarroi envahissant les oligarchies politiques et médiatiques est suivi d’une vague d’acharnement hystérique aveugle de diffamations grotesques préconisant un lynchage politique et médiatique.
نظمت الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي و البصري (الهايكا)، الثلاثاء 12 مارس 2019، ندوة بعنوان “المشهد الاعلامي السمعي و البصري في تونس: مؤشرات و دلالات”أعطت خلالها لمحة عن أهم المصاعب التي تواجهها في عملها، خاصةً العراقيل من قبل الحكومة و أصحاب المؤسسات الإعلامية. كما قامت بجرد أهم خصائص المشهد الإعلامي السمعي و البصري التونسي 8 سنوات بعد الثورة، و ما يميزه من ضبابية في التمويل و خدمة أجندات سياسية.
Motivés par convergence d’intérêts politiques et économiques, course à l’audimat ou connivences sociales et culturelles, les principaux médias dominants en Tunisie ont adopté une attitude hostile à la justice transitionnelle. Valorisant l’événementiel au détriment du mémoriel, favorisant le bashing de la justice transitionnelle la réduisant en projet individuel et prônant l’adoption d’un projet de loi présidentiel contre l’imputabilité, leur traitement médiatique a tourné le dos aux enjeux de la vérité, l’impératif de la réparation et la nécessité de la réforme.
تعوّدنا منذ سبع سنوات على مشاهد الفراغ الأمني التي ترافق الاحتجاجات عندما تبلغ ذروتها. فيغيب البوليس عن الفضاء العام بالتزامن مع الاعتداءات على المنشآت العمومية والمغازات الكبرى، حتى صار حضور الجيش مؤشرا عن حرارة الحراك الشعبي. إلا أن هذا الغياب عن الفضاء العام يتمّ تعويضه بسلاسة عبر البلاغات الأمنية التي تبثها الوسائل الإعلامية في ثوب أخبار وأيضا على شاشات القنوات الكبرى عبر أعوان تحقيق في ثوب صحفيّين، مثلما كان ذلك خلال برنامج 75 دقيقة الذي تمّ بثه في القناة الحكومية مساء يوم 9 جانفي 2018 والذي تناول موضوع الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد.
Une vidéo de Nawaat dans laquelle une pharmacienne de Tataouine s’exprime à propos du mouvement de protestation d’El Kamour constitue un excellent échantillon sur le processus de décomposition de l’arabe dialectal tunisien. Il s’agit d’une évolution dramatique, à mon sens, du parler tunisien qui se dirige immanquablement vers la créolisation, c’est à dire un langage où se mélange sans harmonie aucune, deux langues, en l’occurrence, le parler tunisien tel qu’il était pratiqué par nos aïeuls jusqu’à la fin des années 1970, illustré à merveille par le compteur populaire feu Abdelaziz El-Eroui, et le français.
