من الطبيعي أن يكون الإعلام ناقدا للسلطة وساخرا، لا يترك فرصة الا و يوجّه انتقادات حادة لأعلى هرم فيها، إلا أنّ هذه القاعدة انقلبت في تونس، إذ أصبح الإعلام التونسي صديقا للنظام يذكرنا بالزبانية الذين تحدث عنهم أبو العلاء المعري في رسالة الغفران، فكل مبادرة تقوم بها الحكومة إلا وتتمّ مباركتها وتبنّيها من قبل الإعلام، ناهيك عن توجيه الأقلام والشاشات إلى كل مظاهرة معارضة للسلطة وقد وصل الأمر إلى حدّ السخرية من كل تحرك تعزم منظمات المجتمع المدني على القيام به.
تختلف التقييمات كثيرا حول مسيرة أكثر من 4 سنوات مما يسمى ورشة «إصلاح الإعلام التونسي»، وحتى إن كانت المحصلة هزيلة للغاية، ومازال الإعلام يثير حفيظة السياسيين والمواطنين والعاملين فيه أيضا، فإن ذلك لا يعني ضرورة التوقف عما بدأناه. فكل الجهود التي بذلت هي حلقات من سلسلة تنقصها حلقة مفقودة على غاية من الأهمية، وهي أن عملية إصلاح صاحبة الجلالة تحتاج سياقا متكاملا ينشد الإصلاح ويقتنع به، سياق يعمل جاهدا على الخروج بثقافتنا وسلوكاتنا وانتظاراتنا مما نحن عليه اليوم، ومن ذلك تغيير الصحافي (بثقافته وسلوكه) وتغيير الجمهور أيضا (بثقافته وسلوكه).
في ظلّ الحرب المفتوحة على الإرهاب، صارت التجاوزات المهنيّة والأخلاقيّة لوسائل الإعلام لا تُعدُّ ولا تُحصى. إلاّ أنّ التناول الإعلامي لاعتداء باردو يمثّل حالة تصلُح للدرس، لأنّه يكشف درجة الإلتباس في العلاقات بين وسائل الإعلام والسلطة. إذ عبّأ الخطاب الأمني المُنطلق من عقاله أنماط ذهنيّة قانونيّة وبوليسيّة تكوّنت طيلة عقود، في حضن ديكتاتورية حصّنها التهديد الإرهابي. وهنا يطُرح السؤال التالي: كيف يستطيع “التعديل” احتواء هذه العودة إلى “التطبيع”؟
على شاكلة الزيارات النوفمبرية لبن علي تم تحديد قائمة اسمية لاعلاميين ينتمون لوسائل اعلام معظمها موالية للحزب الحاكم، لها الفضل الكبير في نجاحه في الانتخابات التشريعية والرئاسية، اختيرت على اساس انتشارها، ولكن اساسا لوفاءها، باعتبار ان بعض الوسائل الاعلامية خرجت رسميا من “جبهة الدعم” على غرار “قناة العايلة” التي “انتفض” مديرها بعد “طرده” من موقع القرار في “النداء”، وقناة “التونسية” بعد انقطاع العلاقة مع “مالك الذبذبات”.
امام غياب واضح للنيابة العمومية واغراق الحكومة والناطق الرسمي للداخلية الساحة بسيل من المعلومات المشوّهة المتناقضة كان منتظرا دخول بعض الدول مثل امريكا وفرنسا على الخط لاقتراح مشاركتها في التحقيق في عملية باردو خاصة وان الأخيرة سقط لها الكثيرون من رعاياها بين قتلى وجرحى بمتحف باردو (3 قتلى وجريح حسب بلاغ وزارة الصحة بتاريخ 21 مارس 2015).
من الواضح ان شيخا طاعنا في السن – يحظى في اوساط عديدة باحترام كاستاذ مؤرخ ومعارض قديم – يبادر بالاصداع بآراء “شاذة” في الدين او في اي موضوع من شأنه اطلاق الجدل سيكون لا محاله هدفا يتسابق لاقتناصه المنتجون للبرامج “الخفيفة” والراغبون في الإثارة حتى وان كان الموضوع متصلا بمسائل خطيرة لا يمكن معالجتها او تعميق النظر فيها في مثل تلك البرامج غير المختصة او المهيئة للترفيه او التعليق على المستجدات العامة.
نظمت نقابة الصحفيين التونسيين بالإشتراك مع بعثة الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان وعددا من الصحفيين والمسؤولين في هيئات إعلامية فاعلة، صباح يوم أمس، يوما دراسيا بعنوان “التشغيل الهش في قطاع الإعلام: الواقع وآليات المقاومة.” وأعلن نقيب الصحفيين ناجي البغوري أن هذا اليوم الدراسي سيكون منطلقا لإطلاق حملة وطنية من أجل حماية الحقوق الإقتصادية للصحفيين.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي في ظاهرة عودة “التبندير” إلى الإعلام التونسي.
« نحن مجموعة صغيرة من المتطوعين المستقلّين وغير المنتظّمين سياسيّا »، بهذه الصيغة المختصرة، كانت إجابة أحد مؤسسي موقع “لوبي ليكس” الذّي تناول مسألة اللوبيات في تونس عن سؤالنا حول هويّة مصمّمي الموقع. إذ لا يرغب هذا الأخير في الكشف عن هويته واكتفى بتعريف نفسه باسم مهدي. وقد عزا هذا التكتّم لسببين؛ الأوّل لحماية مصمّمي من التهديدات المحتملة والثاني لضمان عدم شخصنة المشروع. ويصر محدّثنا قائلا « هذا الموقع هو ثمرة عمل جماعي، فما الفائدة إذن من معرفة هويّة مصمّميه؟ » وقد تمكّن “لوبي ليكس” الذي تم إنشاؤه منذ أسبوع من لفت الأنظار محقّقا ما يزيد عن 10800 زيارة خلال هذه الفترة القصيرة.
ومهما كانت المبررات -مع الإشارة إلى أن الضيف قد قال كلاما منصفا بحق الثورة التونسية – فإن الردود التي أبداها بعض النخبة إزاء الجرأة “الأدبية” لذلك الفنان المصري تخفي دون شك صراعا جانبيا ذا طبيعة سياسية إلا أنه من الثابت أن الوضع المصري لم يعد يحتمل مقاربة واقع الحريات برؤية سياسية من الجانبين سواء بسواء، وأن مجاملة بعض الديمقراطيين لنظام السيسي – إما اعتقادا أو إسقاطا للواقع المصري أو هروبا من الإلتباس أو تحرجا من الإدانة – يتناقض مع الطبيعة الجوهرية لحقوق الإنسان التي لا تقبل الإنقسام أو التجزئة أو التمييز.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من الآداء الإعلامي خلال الحملة الإنتخابية، هل هو محايد أم مُنحاز.
بمبادرة من المرصد العربي الأديان والحريات، اجتمعت ثلّة من شخصيات ومنظمات المجتمع المدني لتدارس الوضع العام في البلاد بعد الانتخابات، وإيمانا منها بدورها في إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي، تعلن ضرورة التشديد على المبادئ والأولويات التالية، وتدعو كلّ الأطراف إلى احترامها وتحويلها إلى واقع ملموس، وتطرحها على الشخصيات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني للمشاركة والدعم
