على خلفية ما اعتبر تهميشًا ممنهجًا وتهديدًا صريحًا، نفذت جمعية الأطباء الشبان وقفة احتجاجية حاشدة، مساء الثلاثاء 1جويلية 2025، أمام المسرح البلدي بالعاصمة. المحتجات والمحتجون عبروا عن رفضهم لما جاء في الجلسة التفاوضية مع وزارة الشؤون الاجتماعية من لهجة تهديدية، بلغت حد التلويح بتتبعات قضائية ضد من يواصل التحركات، فضلًا عن تصريحات وُصفت بالصادمة بخصوص ملف هجرة الأطباء. كما تمسك شباب وشابات الطب بالدفاع عن حق المواطنين في صحة عمومية تحفظ كرامتهم محذرين من الانعكاسات الكارثية للسياسات الحكومية المتبعة على واقع الصحة العمومية وعلى مستقبل آلاف الأطباء الشبان في تونس.
يستأثر واقع الصحّة العموميّة في تونس بمحور النقاشات عند كلّ كارثة أو فاجعة، لكنّه سرعان ما يعود إلى درج التجاهل والتهميش تماشيا مع سياسة دولة تتقن كنس المشاكل تحت السجّادة.
تواجه جمعية الهلال الأحمر التونسي التي يتجاوز عمرها أكثر من نصف قرن، مصير تعليق نشاطها أو ربما حلها وفق مرسوم الجمعيات، بسبب امتناع المنظمة التي تتمتع بدعم مالي سنوي من وزارة الصحة يقدر بمائة ألف دينار، عن القيام بتدقيق مالي لحساباتها وفق ما ينص عليه الفصل 43 من المرسوم ذاته.
بعد غياب امتد 11 يوما، ظهر الرئيس سعيد متأثرا بمخلفات وعكة صحية. عودة من الباب الكبير لمعجم الشتم والتخوين وحث النيابة العمومية على ملاحقة مطلقي الشائعات حول الحالة الصحية للرئيس.
تناقل رواد موقع فايسبوك بفزع كبير تصريح الدكتور أمان الله المسعدي، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، الذي نشره موقع الإذاعة الوطنية الخميس 22 أفريل، والذي قال فيه إن طاقة استيعاب أسرة الإنعاش بالمستشفيات العمومية بلغت 100 بالمائة وإن الطلب على الأكسجين من المزودين تضاعف 6 مرات منذ شهر جانفي الماضي، وهي معطيات مخالفة لما صرح به وزير الصحة فوزي المهدي اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حيث قال إن نسبة امتلاء أسرة الإنعاش بلغت 92 بالمائة، في حين بلغت 82 بالمائة بالنسبة لأسرة الأوكسجين.
أثار إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي إحداث صندوق لجمع التبرعات السبت الماضي، ردود فعل غاضبة. ودعت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة إلى عدم التبرع للصندوق، وتساءل النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي على صفحته في موقع فايسبوك ردا على المشيشي”أعطنا كشفا على صندوق 18-18 أولا”، فيما تناقل بعض رواد فايسبوك أن تونس دفعت ثمن المدرعات التي تسلمتها وزارة الداخلية في بداية جانفي من صندوق التبرعات 18-18. فأين صرفت أموال الصندوق وهل تخفي الحكومة مآل تلك الأموال؟
منذ بداية حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، تواجه الحكومة التونسية مخاوف من عزوف عن التلقيح بالتوازي مع ارتفاع حاد في معدل انتشار الفيروس وعدد الوفايات. في المقابل، لم تعلن الحكومة عن تفاصيل عملية تمويل صندوق التعويض عن الأضرار التي قد تنتج عن التلقيح، إضافة إلى تضارب التصريحات الرسمية بخصوص الوضع الوبائي .في حواره مع “نواة”، تحدث سهيل العلويني، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان السابق والخبير لدى منظمة الصحة العالمية، عن إقالة نصاف بن علية وعن التلقيح وحقيقة الوضع الوبائي في تونس.
الوضع الصحي في تونس حرج للغاية نتيجة وباء كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات إلى حدود يوم السبت الماضي 7755 حالة. ورغم إعلان السلطات الصحية في وقت سابق أن التلاقيح ستكون جاهزة مع منتصف شهر فيفري الجاري، إلا أن وزارة الصحة تراجعت لتعلن أن هذه التلاقيح لن تكون جاهزة قبل شهر مارس القادم.
قامت صفحة “السفير التونسي” على فايسبوك، بتاريخ 05 جانفي 2021، بنشر تدوينة تتحدث عن إعلان وزير الصحة فوزي مهدي عن خبر سيء يتعلق بعدد وفيات مرتفع لكوفيد-19 وإطلاقه لصيحة فزع.
تضمن برنامج الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التي انعقدت يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020، حوارا مع عدد من الوزراء حول تطور الحالة الوبائية و تداعياتها. وفي هذا السياق تطرق وزير الصحة فوزي المهدي إلى المجهودات والإجراءات المعتمدة على المستوى الجهوي لمجابهة جائحة كورونا، و قال بأنه: “تم تعزيز مستشفى جزيرة قرقنة بثلاثة أجهزة تنفس وإعادة تهيئة وحدة الإنعاش وعلاج الهواء بقيمة 300 ألف دينار على حساب الولاية، مشكورين.”
هل تسيطر تونس على الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، وهل الرؤية واضحة حول مسار انتشار الفيروس وفترة الذروة التي سيبلغها، وهل نحن مستعدّون لكل السيناريوهات؟ الحقيقة أنّه ليس لدينا المعرفة الدقيقة بوضعيتنا ولا بالسيناريوهات المرتقبة.
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا من 197 إلى 227 حالة مؤكّدة بعد تسجيل 30 حالة إصابة جديدة. كما تمّ تسجيل حالة وفاة أخرى بسبب الفيروس راحت ضحيّتها امرأة من تطاوين تبلغ من العمر 70 سنة ليبلغ إجمالي عدد ضحايا الفيروس 6 أشخاص.
تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية خبرا مفاده إصابة مريض في مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، مما أدى إلى عزل الطاقم الطبي للمستشفى. وكانت هذه الأخبار قد خلفت حالة من الهلع في المستشفى المذكور.
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا من 75 إلى 89 إصابة بعد تسجيل 14 إصابة جديدة من بين 126 تحليلا مخبريّا. وقرّرت الحكومة تشديد إجراءات الحجر الصحي من خلال منع التجمعات التي تفوق 3 أفراد وإيقاف عمل النقل غير المنظّم. كما أعلن رئيس الحكومة عن جملة من الإجراءات في خطابه يوم السبت 21 مارس 2020 تتعلّق خاصّة بإعفاء ذوي الدخل المحدود من تسديد فوائض القروض لمدة 6 أشهر وتأجيل خلاص فواتير الكهرباء والماء لمدّة شهرين.
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا من 54 إلى 60 وفق ما أعلنته وزارة الصحة في ندوتها الصحفية الدوريّة. وبعد إعلان حظر التجوّل ابتداء من يوم الأربعاء 18 مارس 2020، أعلن رئيس الجمهورية أمس فرض الحجر الصحي للأفراد ابتداء من يوم الأحد 22 مارس إلى غاية يوم 4 أفريل 2020، مع تعهد الدولة بتأمين المرافق الحيوية من غذاء وصحّة وأمن. كما تمّ تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا يوم 19 مارس، راحت ضحيّتها امرأة قادمة من تركيا.
مثّلت كارثة وفاة 12 رضيعا في مستشفى وسيلة بورقيبة بتونس العاصمة في ظروف مسترابة، يوم 8 مارس الجاري، والّذين سُلّموا إلى أهاليهم بطريقة مهين في صناديق كرتونية، حلقة في سلسلة من الحوادث الناجمة عن الإهمال والفساد في المرافق العموميّة. حادثة الرضّع سلّطت الضوء من جديد على استخفاف المصالح العموميّة بأرواح المواطنين.
شهدت البلاد خلال نهاية شهر جويليّة الفارطة أزمة على مستوى توفّر الأدويّة في المستشفيات والصيدليّات. في المقابل نفت وزارة الصحّة وجود نقص فادح في مخزون الأدوية، معتبرة ما يروّج حول الموضوع “فزّاعة”. سياسة الإهمال التّي انتهجتها وزارة الصحة فاقمت من الأزمة لتصل قائمة الأدوية المفقودة إلى أكثر من 200 مُنتَج دوائيّ من ضمنها الأدوية المخصّصة للأمراض المُزمنة، حسب ما صرحت به نقابة أصحاب الصيدليات الخاصّة. لتنطلق إثرها حملة على وسائل التواصل الاجتماعيّ للمطالبة بحلّ الأزمة تحت شعار #وينو_الدوا #سيب_الدوا.
عقدت منظّمة الأطباء الشبّان، صباح الجمعة 02 مارس 2018، ندوة صحفية للكشف عن آخر التطوّرات في المفاوضات مع وزارة الصحة، إضافة إلى الخطوات التصعيدية المرتقبة في ظلّ ما أسمته المنظّمة “سياسة المماطلة” التي تنتهجها وزارة الصحّة. هذا الملّف الذّي يتجاوز بعده النقابي أو الأكاديمي يعكس في جانب منه تعقيدات القطاع الصحيّ العمومي الذي يشهد مسارا تصاعديا من التدهور، في ظلّ نزيف هجرة الإطارات الطبيّة نحو القطاع الخاصّ أو خارج البلاد.
