مطالبة بتسوية وضعياتهم و إلحاقهم رسميا بالوظيفة العمومية، نظمت مجموعة من شباب الآلية 20 تحركا احتجاجيا الاثنين 18 جويلية 2022 أمام وزارة الشؤون الاجتماعية متهمين المسؤولين المتعاقبين على الملف بإهمال مطالبهم و التلاعب بها سياسيا. وعلى خلفية التحرك، تلقى المحتجون وعودا من وزير الشؤون الاجتماعية بحل ملفهم في أقرب وقت ممكن ونشر اتفاقية إدماجهم بالرائد الرسمي.
جاء إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 08 أوت الجاري عن تمكين المتقاعدين من جميع مستحقاتهم الماليّة قبل عيد الإضحى تتمّة لإمضاء الحكومة في 06 أوت 2018، الأوامر الترتيبيّة المتعلّقة بصرف التدخّل الإستثنائي والظرفي لفائدة المتقاعدين. خطوة تضع حدّا للمواجهة التّي انطلقت بين الطرفين منذ جانفي 2018 لتصل ذروتها بعد دعوة الجامعة العامة للمتعاقدين منظوريها إلى اعتصامات مفتوحة في كلّ الجهات بداية من 27 جوان 2018. تصعيد إنتهى إلى تعهدات حكوميّة جديدة بحلّ هذا الملّف إثر يومين من التحرّكات الاحتجاجيّة.
في الوقت الذي سارع فيه المعهد الوطني للإحصاء إلى عقد ندوة صحفية قبيل انتهاء سنة 2016، ركّز فيها على تراجع النسبة الوطنية للفقر خصوصا في المناطق الداخلية، كانت تقبع في أروقة نفس المعهد دراسة إحصائية أخرى حول الفقر متعدد الأبعاد في تونس لم يتم الكشف عنها رسميا إلى حد الآن. هذه الدراسة التي تحصّل موقع نواة على نسخة منها، شارك في إنجازها معهد الإحصاء وبعض الوزارات ومنظمات محلية ودولية، توصّلت إلى نسب فقر وطنية تقدر بـ28,97 بالمائة.
مشاركة هذه المجموعة من وزراء ”اليسار“، سواء من أحزاب عرفت بتوجهاتها السياسية والفكرية ذات المضمون الاجتماعي واليساري، أو النقابيّين المنحازين للمطالب الاجتماعية والحقوق الاقتصادية تأتي في سياق شاذ من تعزيز التحالف بين قوتي اليمين الحاكم بجناحيه الليبرالي والديني الذّي تبنى خلال السنوات الخمس الماضية نهجا اقتصاديا يتماشى مع توصيات هيئات النقد الدولية وبرامج إعادة هيكلة الاقتصاد المحليّ القائمة على إقصاء الدولة من دورها التنظيمي وإلغاء الجانب الاجتماعي ومحاصرة الحراك المطلبي والاجتماعي للفئات المهمشة في الدورة الاقتصاديّة.
نفذ إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، يوم الخميس 22 أكتوبر 2015، وقفة إحتجاجية أمام ساحة الحكومة بالقصبة، تنديدا بسياسة تهميش المعطلين وتعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية. حيث رفعت عديد الشعارات المذكرة بمطالب ثورة 17 ديسمبر، على غرار “شغل، حرية، كرامة وطنية” و”التشغيل إستحقاق يا عصابة السراق”. إنتقد المشاركون بشدة الإعفاءات الجبائية التي متّعت بها الحكومة شركات التوريد والتصدير وأصحاب النزل، في حين أنها جمدت مقترحات إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، لضمان الحق في العمل ولبعث صندوق وطني لمقاومة البطالة والتهميش.
بعد أربع سنوات من أحداث 17 ديسمبر، ما يزال ملفّ جرحى الثورة وعائلات شهدائها مهمّشًا من السلطة القائمة. وهو ملفّ مُثقل بالتوظيف السياسي والوعود المُخلَفَة والذمّ والتشويه والقمع. يضاف إلى كلّ ما سبَق حالة غضب عامّة من قبل الجرحى والجمعيّات التي تساندهم. ولم تستطع ماجدولين الشارني، كاتبة الدولة المُكلّفة بمفّ الجرحى وعائلات الشهداء ، منذ تعيينها الذي أثار جدلاً، تهدئة النفوس وإقناع قطاع واسع من المجتمع المدني بنجاعة عملها. وان كانت تحاول، بصعوبة، إبراز جملة من الإجراءات الجديدة وبعض مكامن التقدّم الحاصلة في الملفّ.
في زمن لم يجد المغلوب على أمرهم من سبيل لإسترداد حقوقهم النقابية و الاجتماعية إلا الإضراب و غلق مواطن عملهم، نجد في نفس هذا الزمن اخرين مغلوب على أمرهم أيضا يحتجون و يعتصمون من أجل أن يفتح من جديد موطن رزقهم، أجل هذا واقع عمال مصنع الفقاع بعين دراهم
استقبلنا اليوم السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية في مكتبه بمقر الوزارة …و تناولنا بالنظر عديد المواضيع الحارقة سواء تلك التي تخص الاحتجاجات الاجتماعية التي تتصاعد وتيرتها من حين الى اخر في كامل جهات الجمهورية او ايضا تلك التي تتعلق بالسياسة المنتهجة من طرف الحكومة عموما و من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية على وجه الخصوص قصد ايجاد الحلول للخروج من الوضعية الاجتماعية الحرجة التي تمر بها البلاد.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
