Même si les deux parties ne le reconnaissent pas officiellement, l’entrée en vigueur de l’accord sur la libéralisation du transport, conclu le 11 décembre 2017, est dans l’impasse. Le gouvernement tunisien ne l’a pas encore ratifié, en raison de résistances de l’UGTT et de Tunisair. Tandis que l’Union Européenne (UE) élude toute possibilité d’assistance financière.
من صورة على منصّة إحتفالية بالذكرى السنويّة للسابع من نوفمبر في مدينة بون الألمانيّة، إلى صورة على باب قصر الضيافة في قرطاج في سبتمبر 2017. مسيرة بين صورتين، لرضوان عيارة، الذّي تسلّم في 06 سبتمبر 2017 حقيبة وزارة النقل، تختزلان مسار الأحداث في تونس بعد 14 جانفي 2011. من كاتب عام للجنة التنسيق للتجمّع الدستوري الديمقراطي في بون في ألمانيا إلى وزير في حكومة “الحرب على الفساد”، يعود رضوان عيارة ليجسّد عمليّة الفرض القسري لإعادة رسكلة أعوان النظام السابق، سنوات قبل المصادقة على قانون المصالحة الذّي مرّرته كتل الإئتلاف الحاكم في الجلسة البرلمانية الأخيرة في 13 سبتمبر 2017.
يثير تكرار حوادث القطارات في السنوات الأخيرة نقاط استفهام جدّية. واستكمالاً لمحاولة فهم أسباب ما يجري تواصل نواة البحث في بقيّة أبعاد هذا الملفّ، اعتمادًا على شهادات أعوان من الشركة الوطنية للسكك الحديديّة. وإلى جانب الأسباب التقنية المباشرة، التي تطرّقنا إليها في المقال السابق حول حادث تصادم قطارين في دي بوزفيل، هنالك أسباب أخرى أكثر بنيويّة. وهي تكشف، حسب قول شهودنا، على “انعدام الكفاءة” الذي صار يميّز مستوى مسؤولي الشركة العمومية العريقة.
Le transport public n’est pas le point fort de la Tunisie. Plus malheureux encore, son état ne cesse de se détériorer ces dernières années. Bus bondés, retards automatiques, horaires indisponibles, arrêts introuvables, etc. Ceci frappe de plein fouet toute l’activité économique et le développement social à différents niveaux.
