يشهد سوق الإشهار ذروته في تونس تزامنا مع موسم الإنتاج التلفزي الرمضاني، لتمثل مداخيله أولى الموارد المادية التي تعتمدها التلفزات الخاصة. واقع أدى إلى عمليات هيمنة واحتكار اشهاري تنعكس سلبياته على قيمة الانتاج الاعلامي والفني. للتعرف على خفايا هذه السوق وأهم لاعبيها حاورت نواة حسام سعد عضو منظمة آلرت
يُعزى السبب الأساسي في فقدان المواد الأساسية إلى غول الاحتكار، في حين أنّه يُمثّل نتيجة لسلسلة من العوامل الّتي تجمعها علاقة سببيّة، أهمّها نقص الإنتاج وعدم قدرة الدّولة على التحكّم في السوق ومراقبته.
من بهو وزارة الداخلية، أعلن الرئيس قيس سعيد الحرب على الاحتكار والمضاربة. حملة ينتظر الشارع نتائجها الفعلية بعيدا عن التوظيف السياسي.
لم تكن مشاهد سطو بعض المواطنين على شاحنات نقل السميد في عدة أحياء من العاصمة والمدن الداخلية مجرد حدث عابر على هامش الأحداث الوطنية، ولا أمرا مستهجنا على خلاف العادة في مواقف نهب مماثلة كتلك التي حصلت أثناء ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي.
من المنتظر أن يبدأ تطبيق قرار الحكومة التونسية إلغاء تراخيص أنشطة مهنية مثل التبغ والملابس المستعملة والإسمنت والجير نهاية العام الحالي، والتي عارضها بعض المهنيين، في حين اعتبرها البعض ترقيعا لنقائص التشريعات المتعلقة بالاستثمار. وتمثل الرخص الملغاة قرابة 10 بالمائة من إجمالي الرخص الممنوحة لممارسة الأنشطة المهنية، وتسبب نظام التراخيص في تونس منذ إرسائه في سبعينات القرن الماضي، في احتكار أنشطة اقتصادية من قبل عائلات قليلة هيمنت على الاقتصاد في تونس مستغلة ما يمنحه نظام الرخص من احتكار للثروة.
الصور السياحية الجميلة التي تشكّلت منذ سنوات حول خصوبة واحات الجنوب التونسي -الكائنة أساسا بجهات قبلي وتوزر وقفصة وقابس- ساهمت في إخفاء واقعٍ متشابك الأبعاد والمصالح. بالإمكان قراءته من خلال ملف الاتجار بالتمور. هذا القطاع الذي مافتئ ينشط تحت الظل، إلى أن انفجرت أزمة صغار التجار والفلاحين بجهات قبلي ونفطة خريف 2015. سحبت هذه الأزمة وراءها الكثير من الأسئلة: من يمسك بخيوط الاتجار بالتمور؟ أي دور للدولة في تنظيم هذا القطاع؟ ما مصير الواحات في ظل انتشار حمّى التصنيع والربح السريع؟ تحقيق نواة.
