تداولت بعض الصفحات على فايسبوك منذ التاسع من سبتمبر، منشوراً مكتوباً باللغة الفرنسية، يقول محتواه أن تونس تتجه إلى منع استعمال المضخمات الصوتية في الجوامع والمساجد. وبحسب نفس المنشور فإنه قد تم اتخاذ هذا القرار بعد التصويت مؤخراً على قانون يهم الإزعاج السمعي.
بدأت عمليّة التجييش ضدّ تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة منذ الإعلان الرسميّ عنه ونشره للعموم في 12 جوان 2018. وقد أخذت هذه العمليّة القائمة على جملة من المغالطات منحا تصاعديّا. فمن داخل جامعة الزيتونة حيث أصدر أساتذتها بيانا اعتبروا فيه أنّ التقرير”مناقض لصريح القرآن المجيد والسنّة النبويّة الشريفة“، مرورا بالجوامع، إذ تجنّد الأئمّة الخطباء لشحذ الهمم تحت شعار ”الإسلام في خطر“، وصولا إلى الشارع، حيث شاهدنا آلاف الأشخاص يخرجون أفواجا ضدّ أعضاء لجنة الحريّات التسعة ”المُفسدين في الأرض“.
يعتبر الفضاء المسجدي في تونس فضاءً هشّا، وقد مكّنت هشاشته من تغذية صراعات السيطرة على منابره من قبل مجموعات دينيّة متشدّدة، ممّا أدّى إلى عزل العديد من الأئمّة. وتكمن هشاشة هذا الفضاء الدينيّ في القوانين المنظّمة له والتي تعود إلى الثمانينات ولم يتم تنقيحها وتكييفها مع السياق السياسي الجديد، إلى جانب سوء التصرّف إذ أن العديد منها عشوائيّ وبلا رخصة. باتت المساجد حِملاً ثقيلا على الدولة على اعتبار أنها المسؤولة على مصاريف الصيانة ودفع فواتير الكهرباء والماء ودفع مرتّبات الإطار المسجديّ الذي يبلغ 20170 إطارا موزّعين بين عمّال نظافة وأئمّة خطباء وأئمّة خمس.
يحتدم الجدل في تونس بعد الثورة حول موضوع الخطاب الديني وخاصة في جانبه الشكلي إذ تتلخص القضية عادة في هذين السؤالين : من هو الخطيب المعتدل الذي يجب أن يؤم الناس ومن هو الإمام المتشدد الذي يجب عزله. إلا أننا رغم المئات من النقاشات التلفزية والإذاعية حول الموضوع، قلّما سمعنا تساؤلا عن دور الإمام ومدى قيامه بهذا الدور في حين أن كثير من المصلين يذهبون إلى صلاة الجمعة فقط لتسجيل الحضور والقيام بواجبهم أمام خطب جمعية جوفاء مكررة لا تضيف شيئا.
سعى الدولة، منذ أشهر، إلى استعادة دُور العبادة “الخارجة عن السّيطرة”. فحسب وزارة الداخليّة، استطاع المتشدّدون الإسلاميون وضع أياديهم على أكثر من ألف مسجد عقب ـ14 جانفي 2011. ولكنّ تدهور الوضع الأمنيّ واقتراب الاستحقاق الانتخابيّ، دفعا الدولة إلى التسريع في هذا الإجراء المتأخّر نسبيّا لتحييد هذه الفضاءات العامّة التي سيطر عليها المتشدّدون واستغلّوها لنشر أفكارهم الدعويّة والترويج للتحزب الديني. وبعد كثير من التردّد، قررت الدولة أن تلعب دور “الرّاعي للشأن الدينيّ” كما نصّ على ذلك الدستور التونسيّ. ولكنّ التناقضات التي أسّست للمرجعيّة الدينيّة ما زالت تحول دون هذا الدور العَلمانيّ الذي يعتبر حجر الأساس في صياغة العلاقة بين ما هو اجتماعيّ وما هو سياسيّ في الدولة.
إن التلبيس في الحق إبلاس من إبليس؛ فها هو مقرر الدستور نفسه يخرج علينا برسالة متهافتة يتعمد فيها استعمال كلمة الحق خدمة للباطل ! فكيف يحترم الشعب المؤسسة التي هو فيها وقد ركب هكذا مطية التلبيس على الحق؟ كفانا تلبيسا في الدين !
إن تحييد المساجد كان من أهم المطالب التي طرحت في الحوار الوطني. فما هي السبل التي ستتخذها الحكومة الجديدة في تونس لتخليص عدد كبير من المساجد والجوامع من سيطرة مجموعات استحوذت عليها دون موجب قانوني ؟ وما مدى خطورة استحواذ هذه المجموعات على بعض هذه المؤسسات الدينية على المستوى السياسي والأمني ؟
قال المنسّق العام للجنة الوطنية لاطارات المساجد والكاتب العام للنقابة الأساسية ببن عروس بشير العرفاوي انّ ما يربو عن 180 جامعا ومسجدا من شمال البلاد الى جنوبها ما تزال خارج سيطرة الدّولة ممثّلة في وزارة الشؤون الدينية وتخضع لاشراف مباشر لبعض العناصر المنتمية الى تيّارات دينية متشدّدة.
