Nidaa Tounes 117

قطع الطريق … ثورة مُغتصبة

فى كل تجارب التاريخ لم تستقر سلطة جديدة إلا إذا أزالت الركام والأنقاض، وفتحت نوافذ المستقبل لتطرد عفن الماضى. الأورام السرطانية لا يكفى إزالة جزء منها والإبقاء على أجزاء أخرى، إذ سرعان ما تتمدد وتقتل الجسد وتسيطر عليه بالكامل. سنوات أربع مرَّت والداء يستفحل وكل أصوات الحكمة والرشد تُشير لموقع الخلل وتصرخ: سوف نُؤتى من هنا (بضم النون)، ولكن لم نرى استجابة تليق بحجم الخطر. والنتيجة أننا الأقرب الى عودة المنظومة الشمولية بفوز حزب بكل الاستحقاقات الإنتخابات لسنة 2014 و المدهش أنه مرسكل المنظومة القديمة.

إستنساخ صوفية صادق… تمخض عنه كافون

مؤشرات الإنتكاسة الفنية للراب تتلاحق حيث فرحنا وتوسمنا خيرا في أغنية مغني الراب بي بي جي كلاي “لسنا للبيع” لكن سرعان ما سرق فرحتنا الصحفي أمين المطيراوي فأي منطق يجعلنا نستوعب تناقضه، فقد شاهدنا مشاركته في أغنية “لسنا للبيع” ثم إنتهى به الأمر في أحضان حزب نداء تونس والأكيد أن له كامل الحرية في دعم من يشاء من الأطراف السياسية ويقفز فرحا لفوزها، المهم ألا يعتدي ويشوه الراب التونسي. مغني الراب “الجنرال” هو سجين نجاح أغنية “رايس البلاد” بعدها لم يهتدي لنجاحات تحسب له والأكيد أن مساندته لمحمد منصف المرزوقي في حملته الإنتخابية مثلت ربطة عنق خنقت الراب التونسي.

هل يكرر يساريو نداء تونس تجربة يساريي نظام بن علي

اجتماع بعض اليساريين مع حزب النداء كان حول “لا” ولم يكن حول “نعم” والتاريخ يؤكد أن الإجتماع حول الرفض والإنكار لا يمكن أن يستمر نظرا لأن هذا الإتفاق ينتهي بانتهاء أسبابه والأيام القادمة ستوضّح مدى نضج هذه العلاقة.

حول شرعية الحوار الوطني بعد الإنتخابات

السؤال الأبرز الذّي يدور في أذهان الكثيرين إزاء الحوار الوطنيّ يتمحور حول جدوى الانتخابات والتجييش الذّي شهدته البلاد خلال الفترة الماضيّة إن كانت القرارات السياسيّة والاقتصاديّة الكبرى ستتّخذ في الغرف المغلقة على أساس الصفقات السياسيّة وتبادل المصالح التي تغلّف باسم التوافق و التشاور.

نواب التأسيسي المغادرون: المال السّياسي والإعلام أفسدا الإستحقاق الإنتخابي

بإعلان نتائج الإنتخابات التشريعية تنتهي مهمّة المجلس التأسيسي في تونس الذي تمّ انتخاب أعضائه في شهر أكتوبر من سنة 2011. ثلاث سنوات قضاها هذا المجلس في القيام بهمّة صياغة الدستور والرقابة على الحكومة وسنّ أو تعديل بعض القوانين. مهمّة لم تكن سهلة في فترة تخلّلتها عديد الصعوبات الأمنية والإقتصادية وحمّل فيها الشارع التونسي المسؤولية لأعضاء المجلس التأسيسي فيما يتعلّق بما وصف بالتهاون في الرقابة على السلطة التنفيذية والبطئ في إنهاء صياغة الدستور.

كلام شارع : التونسي و حياد الإعلام خلال الحملة الإنتخابية

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من الآداء الإعلامي خلال الحملة الإنتخابية، هل هو محايد أم مُنحاز.

تغوّل الحوار الوطني و تدشين أول خرق لدستور تونس الجديد

نظرا لأن الفصل 89 محور الإشكال يندرج ضمن القسم الثاني من الباب الرابع المنظم للحكومة وبالتالي فإنّ المسألة محسومة دستوريا وكل تدخل للحوار الوطني يدخل في إطار محاولته فرض آرائه بدون أي موجب قانوني أو دستوري. ولئن وجد رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي نفسه موضع اتهام إثر قيامه بتطبيق ما جاء في الدستور ضمن صلاحياته فإنّ رئيس المجلس التأسيسي سيكون أيضا موضع اتّهام بتعطيل قرارات الحوار الوطني إثر توجيهه دعوة لمجلس النواب المنتخب لعقد جلسة افتتاحية يوم 2 ديسمبر القادم. فباجتماع المجلس الجديد لن يكون أمام الحزب الفائز سوى إعلام رئيس الجمهورية الحالي بتكليفه رئيسا للحكومة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وأي تأخير سيعتبر خرقا للدستور.

على هامش المشهد الإنتخابي التونسي: حين تتنتصر تونس على حسابات البيدر والحقل

هل سيخطب المرزوقي ود النهضة وهو “البراغماتي البارع”، ومن ثم يجازف بالعلاقة التي تربطه بالقوى الديموقراطية العلمانية التي تدفع في اتجاه عدم التحالف مع الإسلاميين؟ وبسؤال مغاير أقول: هل سترتد حقا التجربة الديموقراطية الناشئة بتونس إلى الخلف، ويتسلّل الإستبداد السياسي من جديد إلى مؤسسات الدولة، في حال فوز نداء تونس بالرئاسية، ومن هنا يصبح انتصار النهضة للمرزوقي أمرا مشروعا تقتضيه مصلحة الوطن، بما من شأنه أن يحول دون عودة الهيمنة من جديد؟

على هامش التداول المفرط لمصطلح “التغوّل”، الإنتخابات الرئاسية وتجدد الأسئلة الصعبة

هل سيتكرّس مصطلح “التغوّل” الذي طغى على المشهد السياسي مؤخرا، وأقضّ مضجع العديد من الأحزاب السياسية وسبّب لنا كتونسيين الكثير من الأرق، الحيرة والإحباط. إن فاز زعيم حزب نداء تونس، مما يعني وفقا لما يراه الكثير من المحللين و المهتمين بالشأن السياسي التونسي العودة إلى المربّع الأوّل حيث سيتمظهر الإستبداد بشكل آخر. بعد أن يمسك”سي الباجي” بمقاليد الحكم :حزب نداء تونس يشكّل الحكومة. وزعيمه يرأس البلاد؟

حركة النهضة تفقد وزنها النيابي وفعالية “الثلث المعطّل” محدودة

بعض المتابعين للشأن السياسي من المقرّبين لحركة النهضة حاولوا التقليل من أهمية هذه الهزيمة. تحدّث البعض عن القوة التي ستميّز عمل حركة النهضة ككتلة معارضة، في حين أكّد آخرون أنّ حصول حركة النهضة على “ثلث” المقاعد بالمجلس التأسيسي (73 مقعدا) بضم بعض مسانديها من الفائزين في الانتخابات إلى صفوفها، سيمكّنها من تعطيل بعض قرارات الكتلة الفائزة استنادا إلى ما يخوّله الدستور ل”ثلث” النواب من بعض إمكانيات الأخذ بزمام القرارات النيابية. ولفهم مدى “هذه القوة النيابية” التي يمنحها الحصول على ثلث المقاعد كان من الضروري العودة إلى ما جاء به الدستور في هذا الخصوص، هذا النص الذي ساهمت حركة النهضة، بحصولها على الأغلبية في انتخابات 2011، في التأثير على أغلب ما جاء فيه.

رجال الأعمال في مجلس النواب القادم: قوة جديدة داعمة لمصالح الأعراف

نسبة 11% من إجماليّ عدد النوّاب في المجلس النيابيّ الجديد، تنوّعت من حيث الانتماءات الحزبيّة لرجال الأعمال الذّين استطاعوا أن يحوزوا أصوات الناخبين. إنّ الدور الجديد الذّي سيلعبه أصحاب رؤوس الأموال في رسم المستقبل السياسيّ للبلاد من خلال المجلس النيابيّ والتشريعيّ الجديد لن يقتصر حتما على شعارات الحملات الانتخابيّة التي تمحورت حول “حماية مصالح الشعب ورعايتها” و”بحث قضايا البطالة والفقر والتهميش”، بل سيكون لطبيعة النوّاب الجدد تأثيرا على التشريعات القادمة وسياسات الدولة الاقتصاديّة وستكون المصالح الخاصة وحسابات الربح والخسارة محور الصراع في الفترة النيابية المقبلة.

بين المرزوقي وقائد السبسي : الإنتخابات الرّئاسية تسقط بدورها في الإستقطاب الثنائي

أسبوعا واحدا قبل حلول يوم الإقتراع للانتخابات الرّئاسية، لم تعد المنافسة على منصب رئيس الجمهورية تحتمل عددا كبيرا من الفرضيّات. فاحتمال فوز مترشّحين من بينهم حمة الهمامي أو كلثوم كنو أو الهاشمي الحامدي يبقى واردا وربّما سيشكّل –إن حصل– مفاجأة. غير أنّ احتمالات فوز الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي بالمرتبتين الأولى والثانية أصبح شبه مسلّم به من طرف أغلب المتابعين للشأن السياسي التونسي. ولئن لعبت نظرية “التصويت المفيد” دورا هاما في تفوق حزبي نداء تونس و النهضة في الانتخابات التشريعية، بسبب الدعوات المختلفة إلى دعم احد هذين الحزبين “الكبيرين” تجنبا لتشتت الأصوات، فإنّ دعوات مشابهة تتكرر خلال الحملات الانتخابية للرّئاسية يتصارع فيها فريقين في تقديم مزايا قائد السبسي والمرزوقي ومدى ما يمكنه انتخاب أحدهما من تجنيب البلاد من شرور الأخر.

السبسي يحيي العظام وهي رميم

السبسي لا يكتفي بالإدعاء أنه يعيش في جلباب بورقيبة بل ينصرف لتقليده في حركاته وإستعمال كلماته الطنانة في خطابه فهو أشبه بالدجال الذي يبهر الناخب بشعوذة سياسية تحي العظام وهي رميم. يحاول السبسي تقمص شخصية بورقيبة سعيا منه لإحياءه في نفوس الناخبين، إذا هو يراهن على رمزية بورقيبة ليوهم الناخب أنه إمتداد له.

فبحيث…إعتصام الرحيل

استفاد حزب نداء تونس من استنزافه لكل الأطراف القابلة للخضوع إلى مخطّطاته ونجح في التموقع في الصدارة ومنافسة حركة النّهضة في فرض ارائه وتوجهاته. ونجحت حركة النهضة في امتصاص كلّ الصّدمات من خلال تهدئة قواعدها وفرض الإنضباط على ممثليها بالتأسيسي وكبح غضب صقورها بمجلس الشورى وعقلنة الأحداث للاستفادة منها لاحقا ولطمس أية تسريبات إعلامية حول حدوث انشقاقات داخل صفوفها. في المقابل بقيت أحزاب اليسار، ممثّلة في أحزاب الجبهة الشعبية خصوصا، على الهامش، ولم تنجح رغم أن الفرصة كانت مؤاتية للإستفادة من الوضع الذي ساهمت في خلقه عبر إشعالها لفتيل الإحتجاجات الشعبية إثر اغتيال الشهيد البراهمي

استقالة جديدة من هيئة الحقيقة و الكرامة : لماذا الآن ؟

خيرت السيدة نورة البورصالي ان تقدم استقالتها من هيئة الحقيقة و الكرامة مساء يوم الاثنين 10 نوفمبر 2014 وان تعلم الرأي العام بذلك قبل أن يتم البت في تلك الاستقالة مبينة أن اصرارها على المغادرة هو قرار بدون رجعة. ورغم ان طلب الاعفاء من المسؤولية يبقى حقا مشروعا لا يقبل مبدئيا أي تقييد الا أن سياق هذه الاستقالة يدعو الى ابداء عدد من الملاحظات في ضوء التبريرات المعلنة

المسألة البيئية و برامج الأحزاب الفائزة في الإنتخابات التشريعية

على الرغم من التدهور البيئي، خصوصا بعد ثورة جانفي 2011، لا يبدو أن المسألة البيئية تشكل أولوية في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة. وحيث تتفقّ جميعها على العموميات كضرورة الحفاظ على محيط صحيّ ونظيف، إلا انها تتجاهل الغوص في تفاصيل تنفيذ برامجها البيئية. و بالمقارنة مع الاستحقاقات الاجتماعيّة، قد يبدو موضوع البيئة ثانويّا. ولكن الارتدادات الخطيرة لمشاكل التلوث الصناعي والتصرّف في النفايات ومخاطر الغاز الصخري وأزمة المياه، ستدفع التونسيّين، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانتباه إلى البرامج البيئية للأحزاب المنتخًبة. سنحاول في هذا المقال التعرف على البرامج البيئية للأحزاب الرئيسية التي سيكون لها دور في البرلمان المنتخب.

قراءة في نتائج الإنتخابات و سيناريوهات الحكم الممكنة

المتمعن في نتائج الإنتخابات لا يمكن أن يفوته ملاحظة النتائج الهزيلة التي مُنيت بها أحزاب الجمهوري (الديمقراطي التقدمي سابقًا) و المسار (التجديد سابقًا) بالإضافة إلى التكتل و المؤتمر، و إذ يمكن إعتبار سبب إنهيار المؤتمر و التكتل هو تجربة الحكم الأخيرة و خيانتهم لأمانة ناخبيهم بالإضافة إلى أداء حكومي سيئ تجلّى في تفاقم كل مشاكل البلاد الإقتصادية و الإجتماعية و تنامي الإرهاب و العنف، فإن إنهيار أحزاب الجمهوري و المسار يعود لأسباب أخرى، لعّل أهمها تذبذب المواقف السياسية و التحالفات التكتيكية بالنسبة للجمهوري و التموقع السياسي خلف نداء تونس بالنسبة للمسار، الشيئ الذي حرمه من التمايز عن غيره بالإضافة إلى أخطاء أخرى في الإتصال و الدعاية (تبنّي إسم الإتحاد من أجل تونس قبل شهر من الإنتخابات الخ …)



الإنتخابات التشريعية: قراءة في الوعود الإقتصادية للأحزاب المتصدرة للمشهد السياسي

حتّى قبل أن تبدأ رسميّا الحملة الانتخابيّة، كانت الأوضاع الاقتصاديّة محور المعركة السياسيّة والورقة الأكثر بريقا في أيدي أطراف الصراع. وهو ما يمكن تسميته بمرحلة “حرب الخبراء والأرقام” التي شهدت طفرة غير مسبوقة من الحضور الإعلاميّ “لخبراء” الاقتصاد الذّين مارسوا عملية “ترهيب” واسعة من المستقبل الاقتصاديّ للبلاد في ظلّ الوضع السياسيّ لتلك المرحلة.