Les chiffres révélés par le président de l’ISIE suscitent pour le moins des interrogations. La parité hommes-femmes passe à la trappe. Et apparemment tous les Tunisiens ne bénéficieront pas nécessairement d’une représentation parlementaire. Tandis que la visibilité médiatique des candidats pose problème, puisqu’il s’agit désormais d’individus et non de listes électorales.
The new electoral law unilaterally decreed by president Kais Saied spurred outcry among women’s rights advocates in Tunisia. In protest of the new legislation, a feminist movement formed of nine associations staged a sit-in before the Independent High Authority for Elections (ISIE). As these activists voice demands for absolute parity between men and women in the public sphere, the president’s backwards approach to equality threatens to reverse women’s political gains.
La nouvelle loi électorale édictée unilatéralement par le président de la République, Kais Saied, a soulevé un tollé auprès des défenseuses des droits des femmes. La dynamique féministe, regroupant plusieurs associations, a organisé, le 7 octobre, un sit-in devant l’ISIE en signe de protestation. Elles revendiquent une parité intégrale entre les hommes et les femmes dans le champ public. Et voici que Saied entend faire table rase de leurs acquis politiques.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة 23 فيفري 2018 أن هناك العديد من الأحزاب التي لم تحترم مبدأ التناصف الأفقي من ضمنها حركة نداء تونس وحركة النهضة وحركة مشروع تونس والجبهة الشعبية والاتحاد المدني والتيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة وحركة الشعب وحزب البناء الوطني وحزب المبادرة وحزب البديل التونسي والحزب الحر الدستوري التونسي. ويُذكر أن الفصل 49 من القانون الانتخابي المنقّح ينص على مبدأ التناصف الأفقي والعمودي بين النساء والرجال في تشكيل القائمات الانتخابية و”لا تُقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة”.
“النساء والمشاركة والانتخابات البلدية”، كان هذا محور الندوة التي نظمها المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بالشراكة مع وزارة المراة والاسرة والطفولة يوم الخميس 5 مارس 2015 في اطار احياء اليوم العالمي للنساء الموافق ليم 8 مارس من كل سنة. لقاء جمع عديد الحقوقيات والناشطات السياسيات والمناضلات النسويات للنظر في واقع المشاركة السياسية للنساء في تونس.
بقلم محمد بوسريرة: […] ماذا ينقص السيّدة “مباركة براهمي” لتكون على رأس قائمة في سيدي بوزيد فهي متعلمة مثقفة جريئة فصيحة متخلقة، وقد يكون من حق زميلها في ذات الحزب أن يعترض على القرار، ولكن ليس باهانة المرأة بالقول “منقبلوش تفحج علينا مرا”، وهي كلمة بذيئة جلبها من مزبلة تراثنا الشعبي، إنه عنف لفظي واهانة أخرى للمرأة والمؤسف أنهم يتعمّدون انتقاء الكلمات الأبلغ أثرا في الإساءة النفسيّة وهنا يكمن القصد، أليس هذا ما يجب تجريمه بحق لأنه يلحق الضرر المعنوي بالغير، ما لكم كيف تفكّرون وبمسلك الجاهليّة تتمسّكون ؟ !
A observer les têtes de listes électorales, je ne reconnais pas la Tunisie à laquelle j’appartiens et que je croyais être davantage évoluée. L’image que reflètent les têtes de listes « masculines dans l’ensemble », me font peur, me font honte.
أثارت تصريحات الوزير السابق بحكومة الترويكا عن حزب التكتل خليل الزاوية، حول عدم قدرة السيدات المرشحات للإنتخابات الرئاسية على قيادة تونس نحو بر الأمان، جدلا واسعا لدى ناشطات حقوقيات ونائبات بالتأسيسي وقياديات بأحزاب سياسية. وكان مرد هذا الجدل استنكار فئة هامة من الشعب التونسي لتصريحات خليل الزاوية واعتبارها تمييزا ضد النساء المعنيات على أساس الجنس في حين أكد هو أنه مجرد رأي يشرح عدم قدرة السيدات الأربعة المترشحات للرئاسيات على النجاح في توحيد التونسيين في المرحلة القادمة لا بسبب جنسهن ولكن بسبب نقص تجربتهن السياسية والقيادية.
Elles représentent déjà près de 60% des étudiants de l’enseignement supérieur. Elles occupent à 40% l’ensemble des postes des professeurs d’université. Sans elles, plus des 2/3 de nos pharmacies fermeraient. Près du tiers de la magistrature tunisienne se conjugue au féminin. Presque autant d’avocates plaidant devant nos magistrates. Elles sont partout et dans tous les corps de métiers… Leur dernière conquête est incarnée par l’ANC où elles siègent à 27,57%.
Il s’avère que la parité n’est pas qu’un principe, mais aussi et surtout une stratégie. En ignorant l’obligation de moyens qui incombe à l’Etat pour garantir la parité égalitaire, la décision de l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi apparaît donc comme contestable. D’autant que ce jugement fera, sans doute, jurisprudence pour l’interprétation future de la Constitution.
التنديد بإسقاط مبدأ التناصف الأفقي من الفصل 24 من القانون الانتخابي ورفع الإعلان العام المتعلق بالإتفاقية الدولية للقضاء على جميع […]
Dans cette euphorie de clamer des droits je clame mes droits d’hier, d’aujourd’hui et de demain JE : Femme Tunisienne […]
