« qu’est-ce qu’un Etat en Tunisie, si ce n’est pas un poste de police, un tribunal, une prison et une choôba*». Les manifestants se sont attaqués alors au talon d’Achille du système : les postes de police. Un acte qui est considéré en temps normal comme un délit, mais dans le contexte du pré 14 Janvier, c’était un acte révolutionnaire.
Lawyers, academics, politicians, civil society, more than one-hundred fifty organizations, Tunisians and internationals were part of the movement to FreeAzyz Amami and Sabri Ben Mlouka: democratic transition demands that the misuse of judicial power inherent in police state be replaced by the precedence of an independent justice.
Sans aucun doute, il s’agit pour nous, à ce jour, du meilleur article écrit suite au non-lieu dans l'”affaire Amami” (cf. l’article, joint ci-bas). Dans un style concis, le magistrat Faouzi Maalaoui contextualise la décision du tribunal correctionnel, pour lui donner le sens qui est le sien par rapport à tant d’aspects, hélas -ô combien hélas- tantôt ignorés par mauvaise foi, tantôt par légèreté, tantôt par ignorance.
L’attente a été très longue, mais finalement, tard la nuit, Azyz Amami et Sabri Ben Mlouka furent libérés suite au jugement du tribunal correctionnel de Tunis, déclarant le non-lieu. Cette longue semaine s’achève ainsi par la victoire de tous les Tunisiens… la victoire du droit sur la violence, la victoire du droit sur la matraque !
Voici les photos prises par Nawaat durant le rassemblement, en ce jour 23 mai 2014, devant le palais de justice en soutien à Azyz et à Sabri.
Communiqué conjoint du REMDH et de la FIDH Tunis, 23 mai 2014 Nos organisations expriment leurs plus vives préoccupations […]
Outre de Tunis, les soutiens à Azyz Amami s’expriment également de plus en plus de l’intérieur du pays. Ce fut […]
Ce qui devait ressembler à une «banale» interpellation policière, suivie de non moins «banales» violences policières, rentrera sûrement dans les annales tunisiennes du droit, comme un cas d’école des processus de mutation de la loi. Les peuples sont avides de symboles.
هذا المقال لا يمجد بآي حال من الأحوال عزيز عمامي و لا ينسب له أفعالا لم يفعلها و لا يجعله في خانة العظماء و لكن يعتبر أن عزيز عمامي هو نموذج للشاب التونسي الذي لطالما ظل محافظا على حلمه العظيم .. في المساعدة و حشد الجهود لتأسيس وطن يحافظ على الأقل على إبتسامة طفل في مهده و يضمن لقمة عيش لآبسط متساكنيه.
Thirty-one year old blogger and activist Aziz Amami was arrested yesterday, May 12, 2014 in La Goulette, a beachside neighborhood of the capital. Some time between ten and eleven o’clock Monday night, Amami and his friend, photographer Sabri Ben Mlouka, were purportedly pulled over and detained for the possession and consumption of marijuana.
D’ores et déjà, ceux qui focalisent sur les faits reprochés à Azyz Amamy passent à côté du plus important dans cette affaire : Le comportement de la police vis-à-vis des citoyens, quels que soient les faits qui puissent leurs être reprochés. Faut-il insister sur le fait que la police ne rend pas la justice. Elle interpelle et c’est aux tribunaux de qualifier et de dire le droit. Et lorsque la police interpelle, elle doit le faire dans le strict respect du droit, en n’outrepassant à aucun moment les prérogatives que lui confère la loi. Autrement, nous ne sommes plus en présence d’une police, mais d’une organisation hors-la-loi, au vrai sens du terme, accablée de circonstances aggravantes du fait même du port de l’uniforme.
منذ أن هبّت رياح الحرّية على تونس بعد ثورة 14 جانفي، سعت كلّ القطاعات إلى ضمان أكبر ما يمكنها حيازته من قوانين تسمح لها بتوسيع أطر تحرّكها لضمان تحقيق مطالبها في كلّ المجالات. القطاع الأمني كان من أكبر المستفيدين من ثورة قامت ضدّ “النظام البوليسي” الذي كان يقوده بن علي. فإضافة إلى الترقية التي تمتّع بها عدد كبير من المسؤولين الامنيين و إفلات بعض المورّطين منهم من المحاسبة، استطاع رجال الأمن أن يظفروا بقوانين تمنحهم الحق في ممارسة العمل النقابي الذي حرمهم منه بن علي طيلة عقود.
على طريق القنطرة الرابطة بين جرجيس و جربة، هناك دوريتين قارتين، الأولي للحرس الوطني و الثانية للأمن العام و وحدات التدخل، أمامها تمر يوميا عشرات السيارات و الشاحنات المحملة بالبنزين المهرب دون أدنى تعطيل أو تفتيش، بل أن بعضها لا يتوقف أصلا للدوريات و يمر متجاوزا الجميع. هذه المعاملة الخاصة و في جزيرة جربة بالذات تؤكد دون أدنى شك تورط بعض الأمنيين في هذا التهريب للمحروقات و غيرها (و ما خفي كان أعظم) و تجعلنا نتسائل عن سر غياب القادة الأمنيين و المسؤولين المحليين لرصد و إيقاف مثل هذه التجاوزات اليومية و المتكررة أمام مرأى و مسمع الجميع.
Originaire de Mellassine, un quartier populaire à la périphérie de la capitale, où il réside avec ses sept frères et sœurs et ses deux parents, Chawki Jebli, 27 ans, vendeur ambulant, a été retrouvé pendu chez lui. Avant de se donner la mort, dans la nuit du lundi 3 mars 2014, Chawki Jebli a laissé un message : « La police veut me mettre en prison pour des vérités que je détiens ».
نفّذ اليوم الإثنين 03 مارس عشرات الصحفيين وقفة احتجاجية أما مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة إحتجاجا على الاعتداءات المتواصلة على الصحفيين من قبل أمنيين أثناء تغطيتهم لبضع المسيرات. وكان بعض رجال الأمن قد قاموا يوم الجمعة الفارط بساحة القصبة بالإعتداء بالعنف على عدد من الصحفيين والمصورين الصحفين أثناء تغطيتهم لمسيرة رابطات حماية الثورة بالقصبة. ومن بين الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم من طرف أمنيين : وسيم بن رحومة، وجدي التريكي، رشيد جراي ، عبد الفتاح بلعيد، الأسعد بن موسى ولطيفة الأنور.
عادت الناشطة مريم بريبري و والدها الحامل لإعاقة جسدية خلال هذا الحوار المصور الذي أجريناه معهما إلى ملابسات إيقافهما بدينة صفاقس و إلى سوء المعاملة التي تعرضا لها من قبل بعض رجال الأمن خلال عملية الإيقاف وكتابة المحضر ضدهما.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي في قانون 52 المتعلق باستهلاك الزطلة.
En Tunisie, la pénalisation des stupéfiants est encore un sujet tabou. A l’exception de quelques journaux et une dizaine d’activistes, la question n’est pas à l’ordre du jour de nos politiciens qui ont promis, pourtant, justice et dignité aux Tunisiens. Les prisons surpeuplées de consommateurs de drogue douce ne semblent pas pousser les autorités à poser des questions d’ordre stratégique en termes de prévention et de réforme.
