أثار خبر اعتزام الغنوشي تعيين محمد الغرياني، آخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، في ديوان رئاسة مجلس نواب الشعب مكلفا بملف المصالحة الوطنية جدلا واسعا .هو تعيين لا يشذ عن القاعدة التي انتهجها راشد الغنوشي منذ عودته إلى تونس بعد الثورة، القاعدة التي تقول إن العدالة الانتقالية تتلخص في المصالحة بين التجمعيين والنهضويين فقط. مصالحة سياسية بين هاتين العائلتين الرئيسيتين في تونس لا تعالج ملفات التعذيب والإقصاء والإخفاء القسري وآلاف المساجين السياسيين، ولا تحاسب أي مسؤول في العهد السابق، ولا تضع استراتيجية للقطع النهائي مع الممارسات التعسفية حسب ما تفرضه مقتضيات العدالة الانتقالية.
