إنتظمت اليوم، السبت30 أفريل، مسيرة احتجاجية من أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل مرورا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وقد دعت حملة مانيش مسامح/ة للمسيرة بالتنسيق مع عدد من مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المناهضة لمشروع قانون المصالحة. وقد أعلن، خلال هذه المسيرة، شباب حملة مانيش مسامح/ة عن إنطلاق الروندة ثلاثة التي ستشهد تحركات في العاصمة وكذلك الجهات كما كان الحال خلال السنتين الفارطتين حين حركت حملة مانيش مسامح/ة الشارع ضد مشروع قانون المصالحة لإسقاطه مرتين على التوالي. وقد أكدت سماح عوادي إحدى ناشطات الحملة أن ”تعنت رئاسة الحكومة والأحزاب الحاكمة، النهضة ونداء تونس، على تمرير قانون المصالحة لن يزيد القوى المتشبثة بمسار العدالة الإنتقالية إلا إصرارا على مواصلة التصدي لهذه لكل محاولات تبييض الفساد.
Mercredi 29 juin 2016, la Commission de législation générale de l’ARP devait examiner le projet de loi sur la réconciliation économique et financière. Surpris, les députés ainsi que les médias ont découvert, hier, que la présidence de la République, maintien sa première proposition de projet de loi déposé le 14 juillet 2015 et qui a soulevé une grande polémique au sein du parlement et l’opposition ferme de la société civile appuyée par le rapport de la Commission de Venise.
يمكن القول أن المبادرات المتتالية المتعلقة بمسار العدالة الانتقالية أدخلت ارتباكا على هذا المسار في الوقت الذي تواصل فيه هيئة الحقيقة والكرامة عملها عن طريق اللجان التي تكونها والمراكز الجهوية التي يبلغ عددها 9 مراكز والتي استقبلت أكثر من 50 ألف ملف خاصة في اليوم الأخير لقبول الملفات وهو يوم 15 جوان 2016 وقامت بأكثر من 5000 جلسة استماع.
Grâce à ces entourloupes, le bonhomme s’est retrouvé président de la République. Sans trop de pouvoir, certes, mais président quand même. Le problème, c’est qu’il n’est pas sans risque de jouer à l’illusionniste. A force de tromper son monde l’illusionniste finit parfois par se tromper lui-même. Et c’est apparemment ce qui est arrivé à notre brave Béji Caïd Essebsi qui en est arrivé à penser qu’il était vraiment le chef de l’Etat, le patron, le boss, avant de se rendre compte que beaucoup d’autres partageaient l’autorité avec lui et qu’ils n’avaient pas nécessairement envie d’y renoncer.
واصل مناضلو حملة « مانيش مسامح » إحتجاجهم ضدّ التهرّب من العقاب. هذا الأسبوع، في 23 ماي تحديدا إِسْتُقْبِلَ بقصر قرطاج عبد الوهاب عبد الله المشرف على البروباغندا في نظام بن علي.
Les militants Manich Msameh, lancent une nouvelle campagne. Après Slim Chiboub la semaine dernière, c’est autour de Adbelwaheb Abdallah de figurer sur des affichettes « WANTED », placardées dans Tunis et sa banlieue et bientôt dans les régions. Reportage.
بين التلعثم في استحضار أسماء ما تزال دماءها دينا في رقاب من تعهدّوا بكشف القتلة، وخلط رهيب للمفاهيم، وإصرار على مصادرة التاريخ، تنقّل رئيس الجمهوريّة من موضوع لآخر طيلة ساعة تقريبا، محاولا حسم بعض القضايا، وليثير الجدل من جديد حول أخرى
Le projet de loi organique de réconciliation dans les domaines économique et financier devrait être examiné à l’Assemblée des représentants du peuple à la rentrée parlementaire, à partir du 27 août prochain. Si, comme le prédit désormais Rached Ghannouchi, « la loi passera après quelques amendements », la force de frappe de la nouvelle majorité parlementaire (près des trois quarts théoriques des députés) cache mal un isolement croissant de certaines élites politiques sur cette question précise, épineuse, et éthiquement polémique.
برّر القاضي أحمد صواب، في لقاء خاصّ مع نواة، قراره الإستقالة من لجنة المصادرة، التي أُحدثت إبّان الثورة، بأنّ اللجنة تتعرّض إلى “هجمة ممنهجة بتواطئ من الدولة”. وأوضح أنّ مشروع قانون المصالحة مع رجال الأعمال، الذي أعلن عنه رئيس الدولة إثر مجزرة سوسة، “ينسف الحدّ الأدنى من العدالة الانتقاليّة”. وأضاف الوكيل السابق لرئيس المحكمة الإداريّة، أنّ “باب جهنمّ فُتِحَ” على اللجنة منذ قرار الحكومة التمديد للرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية القاضي فوزي حمّاد، في 27 مارس الفارط، إثر بلوغه سنّ التقاعد. فبعد ذلك بثلاثة أيّام أصدرت المحكمة، برئاسة القاضي المذكور، ثلاثة أحكام استعجاليّة بايقاف تنفيذ مصادرة حصص وأسهم مملوكة لمروان المبروك رجل الأعمال، وصهر الرئيس المخلوع، في ثلاث شركات.
Pour l’un des tout premiers Conseils des ministres qu’il présidait au Palais de Carthage, le président Béji Caïd Essebsi a donc décidé de passer en force quant à une loi qui lui tenait visiblement à cœur, un texte de « l’absolution des corrompus », comme certains l’appellent déjà. A vouloir avancer coûte que coûte l’agenda de la restauration, la présidence est probablement en train de pécher par excès de confiance.
رغم أنّ مسار المحاسبة والمصالحة قد انطلق مع بداية أشغال هيئة الحقيقة والكرامة التي باشرت أشغالها في دراسة ملفات المتورطين منذ شهر جوان الفارط، فإن حكومة نداء تونس وحلفائها ارتأت أن تنتهج مسارا جديدا للعدالة الإنتقالية يخص تحديدا المصالحة الإقتصادية بدعوى تسريع الإجراءات لدفع الإقتصاد وتسهيل عودة بعض رجال الأعمال إلى نشاطهم. وهكذا يجد التونسي نفسه من جديد أمام ثنائية تطبيق القانون واحترام الدستور ودفع عجلة الإقتصاد والإستثمار، علما وأن الخيار الثاني سيأخذ بدوره سندا قانونيا من خلال مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي تنكب الحكومة حاليا على إعداده من أجل التسريع في المصادقة عليه في برلمان يملك فيه الحزب الحاكم الأغلبية. هذا في حين تنادي هيئة الحقيقة والكرامة بضرورة احترام شرعيتها وأهليتها في أخذ القرارات المتعلقة بالمصالحة الوطنية.
