J’ai longuement hésité avant de décider si j’allais voter lors de ce référendum. J’ai longuement hésité pour savoir si j’allais voter oui ou non. J’y ai vu un processus mis en place avec un manque de sérieux absolu, un dédain et une insulte à l’intelligence des Tunisiens.
بدأت مظاهر انتهاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ يوم 25 جويلية 2021 تتضّح بصدور مشروع الدستور الجديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حيث جاء الأمر الرئاسي عدد 578 الصادر بتاريخ 30 جوان 2022 حاملا لمشروع دستور الجمهورية الجديدة الثالثة، لينسِف سابقتها ذات الثمانية سنوات (2014-2021) ولآمال التونسيين والتونسيات في مستقبل أفضل تكون فيه حقوقهم وحرياتهم محفوظة ويكون عيشهم الكريم مضمونا.
After a fake coup d’état that was justified by its supposed constitutionality, a fake national consultation which failed to mobilize even a fourth of his voters in 2019, a fake national dialogue which merely featured a chorus of yes-men, Kais Saied has made haste to hatch out a fake constitution. The president submitted the draft just 25 days before a referendum in which voters are invited to approve or reject this fundamental text.
نفذت مجموعة من الشباب تحركا غير معلن يوم الإثنين 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس تعبيرا عن رفض الاستفتاء و مشروع الدستور وتنديدا بالمنحى التسلطي لمسار 25 جويلية .وردد المتظاهرون (مجموعات شبابية قادت الحراك الشبابي سنتي 2020 و 2021 خلال حكم النهضة/ الميشيشي) شعارات ضد حركة النهضة وعبير موسي و قيس سعيد معتبرين إياهم أوجه مختلفة لمضمون تسلطي واحد.
لم يجد الرئيس قيس سعيد حرجا في نشر نسخة معدلة لمشروع الدستور، أسبوعا واحدا بعد نشر النسخة الأولى، معللا ذلك بتسرب أخطاء الى النسخة الأولى نسبت الى المجهول. أخطاء واختيارات في غير محلها لم تكن الأولى، أصر عليها الرئيس ثم تراجع ليمر إلى غيرها وكأن شيئا لم يكن.
[Edito] Après un faux coup d’Etat aux béquilles constitutionnelles, une fausse consultation nationale échouant à fédérer le quart de ses électeurs, un faux dialogue national qui n’a rassemblé que ses béni-oui-oui, Kais Saied a soumis une fausse constitution, 25 jours avant un référendum auquel sont invités les électeurs pour approuver ou rejeter ce texte fondamental pondu à la hâte.
“مستقبلا، إن كان هؤلاء في تونس فهم أشخاص غير مرغوب فيهم، ولن يأتوا إلى تونس. الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية. وإن لزم الأمر، تنتهي عضويتنا في هذه اللجنة التي تُسمّى لجنة البندقية. نحن لا نقبل أي تدخل في شؤوننا الوطنية. لا نقبل بالمسّ من السيادة التونسية. تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة”. هكذا توجّه قيس سعيّد إلى لجنة البندقيّة خلال لقائه وزير الخارجية يوم 30 ماي 2022، إثر إصدارها رأيا استعجاليّا حول الإطار القانوني والدستوري لتنظيم الاستفتاء المُقبل. فما هي لجنة البندقية؟ وما هو مجال اختصاصها وحدود تدخّلها؟ وهل تتعهّد من تلقاء نفسها بالنظر في الملفّات، أم يتمّ تكليفها من قِبل المؤسسات التونسية؟
“هل تحتاج تونس إلى قيس سعيّد؟” تساءل العميد الصادق بلعيد في مقال كتبه في 7 أكتوبر 2019، إثر الإعلان عن نتائج الدّور الأوّل من الانتخابات الرئاسية، تطرّق فيه إلى “السذاجة الأسطورية” للتونسيّين الّتي وضعتهم بين خيارَين أحلاهما مُرّ، في إشارة إلى تنافس نبيل القروي وقيس سعيّد على الوصول إلى قرطاج. بعد ما يقارب الثلاث سنوات، أصبح الصادق بلعيد رئيسا منسّقا “للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” التي ستتعهّد بكتابة دستور جديد.
Quelques mois avant la tenue du référendum, Kais Saied a changé, par décret- loi, la composition du conseil de l’ISIE. Désormais, les membres de l’instance chargée de la supervision des élections seront nommés par décret présidentiel. Le timing de cet amendement a été contesté par certains observateurs, mais accepté par d’autres. L’ISIE ne serait plus indépendante ? Les positions divergent.
كانت التّدابير الاستثنائيّة الّتي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية الماضي الحدث الأبرز لسنة 2021. ولكنّ السنة تميّزت منذ حلولها بتأجّج الحراك الاحتجاجي الّذي جوبه بالعنف البوليسي، تزامناً مع تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم الأزمة البرلمانيّة، بالإضافة إلى تفشّي وباء كوفيد-19 وفشل الحكومة في توفير اللّقاح، ممّا جعل إجراءات 25 جويلية والتّأويل الموسّع للفصل 80 من الدّستور تبدو فرصة لتجاوز الأزمات المتراكمة. ولكنّ مسار سعيّد اتّجه نحو الانفراد بالسّلطة، منتقلاً بتونس من ديمقراطية فاسدة إلى سلطوية متدثرة بعباءة الشعبوية.
أصدرت سفارات مجموعة الدول السبع بيانا حول الوضع في تونس دعت فيه إلى العودة إلى النظام الدستوري واحترام الحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعد شهر ونصف من إعلان الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية التي تم بموجبها تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي. هو البيان الأول من نوعه بعد موجة من المواقف الدولية والزيارات الدبلوماسية إلى تونس بهدف مناقشة الأوضاع الداخلية في ظل منعرج الفصل 80 الذي تعيشه البلاد منذ 25 جويلية الماضي.
Favori du premier tour des élections présidentielles, Kais Saied plaide pour un nouveau régime politique dont l’ossature est la démocratie directe et participative. C’est son approche pour conférer « le pouvoir au peuple » et lui restituer ainsi sa révolution «confisquée », selon les termes de ce candidat. Or, sa réalisation est tributaire de la possibilité d’amender la constitution et certaines lois organiques et du soutien, pour l’instant inexistant, d’une majorité parlementaire.
مرّت ثلاث سنوات بعد المصادقة على دستور 2014، الاستثناء العربي في تكريس مبادئ الديمقراطيّة والتعدّدية. ولكن مع اقتراب موعد مغادرته قصر قرطاج، أبدى رئيس الجمهوريّة تذمرّه من نظام الحكم الحالي وتَفنّن في تعديد عاهاته، مطالبا بضرورة تعديله حتّى تتضح ملامح النّظام الذي لم يمكّنه –بصيغته الحالية- من الالتزام بوعوده الانتخابيّة. وتعالت أصوات المُطبّلين الذين سارعوا إلى تمجيد هذا القرار الحكيم والذي سيجعل من تونس سنغافورة إفريقيا. موقفي هذا لا يعني أنّ دستور سنة 2014 لا يخلو من المساوئ، بل بالعكس أرى أنّه من الحكمة التأنّي قبل مساندة هذا الاقتراح أو معارضته.
Aux lendemains des élections municipales qui ont vu la percée du Front National se confirmer dans nos contrées les plus profondes, il est urgent que Manuel Valls, nouveau Premier ministre nommé par François Hollande en réaction à la déroute électorale du Parti Socialiste, entame une réflexion sur les garde-fous à mettre en place pour empêcher, qu’un jour, le parti de Marine Le Pen emporte l’élection présidentielle.
