نشرت منظمة العفو الدولية في تونس تقريرا مفصلا حول المتابعات القضائية التي طالت أربعين مدونا وناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفيات انتقادات وجهوها لجهات رسمية. ونبّهت المنظمة إلى أن هنالك قوانين تونسية تتعارض مع الفصل 31 من الدستور وتضرب حرية التعبير، مطالبة في ذات السياق الدولة التونسية بتعديل هذه القوانين .التقت نواة بفداء الهمامي من منظمة العفو الدولية-فرع تونس، التي تحدثت عن خروقات واضحة في إجراءات تتبع أربعين مدونا، وعن الجهات الرسمية التي اعتبرتها أقل تسامحا مع الانتقادات.
Patrice de Charette, chef de mission pour l’Assistance technique au Programme d’appui à la réforme de la justice [tunisienne] (PARJ), un « officiel » remarquable par sa franchise en public et par son honnêteté intellectuelle. L’ «Officiel étranger» s’éclipse derrière sa qualité de magistrat, œuvrant pour une justice plus efficace, plus performante, plus humaine… quel que soit le lieu. Des magistrats Tunisiens, il en parle en tant que « collègues », qualificatif qu’il utilise d’ailleurs à maintes reprises durant l’interview. Et il évoque les carences et dysfonctionnements de la justice tunisienne comme le ferait tout aussi naturellement un Ahmed Soueb, Raoudha Karafi, Ahmed Rahmouni ou feu Mokhtar Yahyaoui, chacun avec son style et son appréciation, il est vrai.
Vendredi 8 juillet 2016, Imed Ghanmi a succombé à ses brûlures à l’hôpital Habib Bourguiba à Sfax. Le 5 juillet, une patrouille de police l’arrête à Sfax et confisque sa marchandise. Selon ses proches, Imed a été agressé et malmené par des policiers au poste de police. Humilié, il décide de s’immoler par le feu devant ses agresseurs.
تتواصل محاكمات التحركات الإجتماعية في تونس على خلفية أحداث وقعت أثناء الثورة أو بعدها. ففي معتمدية فوسانة من ولاية القصرين تلقت مجموعة من الشبان استدعاء لحضور جلسة جنائية بمحكمة الاستئناف بالقصرين، يوم 12 أكتوبر الجاري، و ذلك على خلفية تحركات قام بها أهالي فوسانة، في جانفي 2011، وحسب ما أكده صابر الخليفي، أحد المتهمين في القضية، فقد تمت محاكمة المجموعة ابتدائيا و قضت مدة العقوبة بالسجن سنة وشهرين. أما عن بقية الثمين فهم : فوزي فرشيشي، عاطف عيدودي، محمد عيدودي، سالم خليفي، عاطف خليفي.
Dans le cadre du Programme d’Appui à la réforme de la Justice (PARJ), financé par l’Union Européenne, s’est tenue, hier et aujourd’hui, à l’hôtel el Mechtel Golden Tulip un atelier sur le thème : « comment réussir un jumelage dans le secteur justice ? ».
[…] confectionner des lois, c’est si facile. Les rendre effectives, c’est une autre paire de manches. Et s’agissant de la violence, nous parlons de toutes celles qui frappent l’ensemble de la société tunisienne. Cette même violence qui frappe les indigents, les femmes, les minorités, les enfants, les créateurs… et aussi les journalistes ! Et vis-à-vis de toutes ces violences, nous avons déjà un arsenal juridique inflationniste toujours confiné à un relatif échec. Car, aujourd’hui, la principale défaillance structurelle pour lutter contre la violence, c’est la machine judiciaire. Et, là encore, il ne s’agit pas de texte de loi. Il est question de moyens […]
The National Constituent Assembly’s first plenary session was overshadowed by a nationwide press strike in protest of the recent crackdown on Tunisian journalists and media personalities. Despite the resumption of political activity, the investigation of Mohamad Brahmi’s assassination remained at the forefront of Tunisian politics and was the focal point of Thursday’s meeting. In addition, both the opposition and ruling coalitions have reviewed UGTT’s latest proposal for a renewed dialogue.
Si certains prennent une arme pour tuer leurs soi-disant ennemis, croyant répondre à un ordre divin, d’autres s’acharnent à détruire, au nom de Dieu, tout ce qui se trouve sur leur chemin pour arriver à leur fin, et se maintenir au pouvoir. Pourtant, en aucune manière Dieu ne peut cautionner cette destruction systématique d’une société et de ses acquis, au nom de l’islam
بعد الحوار الذي دار بيني و بين السيد خالد طرّوش على موجات إذاعة إكسبرس إف إم و بعد تصريحاته ذات النبرة التهديديّة و بعد أن تهرّب خلال مداخلته بشكل واضح من الحديث عن ملف ضحيّة التعذيب عبد الرؤوف الخمّاسي، يبدو أنّ عدوى إستعراض العضلات البوليسية إنتشرت إلى حدّ الوصول إلى مُحامي ضحيّة التعذيب عبد الرؤوف الخمّاسي و هو الأستاذ عبد الحقّ التريكي حيث تلقّى تهديدا صريحا بقتله هو و عائلته على صندوق مراسلاته الخاصّ بحسابه على شبكة فايسبوك
The Interior Ministry claims in its report, published on 10 September, that an investigative inquiry was launched on 30 August 2012 – this is true. However, what the ministry fails to give are the subject and title of this report.
تدّعي وزارة الدّاخليّة في بيانها الصّادر اليوم أنّ هنالك بحثا تحقيقيّا فُتح يوم 30 أوت 2012، و هذا صحيح، لكن ما “تغفل” الوزارة عن ذكره هو موضوع البحث و عنوانه، فقد فُتح “بحث تحقيقيّ حول حالة الإغماء التي تعرّض إليها عبد الرؤوف الخمّاسي عند إستنطاقه بمقرّ الشرطة العدلية بالسيجومي” ممّا يُخالف المعمول به قانونا حيث كان من المُفترض أن تُحدّد النيابة العموميّة التهمة و المشتبه بهم منذ البداية، لا أن تنتظر وفاة الضحيّة و تقييم حجم انتشار الخبر إعلاميّا
