Phénomène auquel très peu d’attention est prêtée, les pratiques policières qui instaurent une discrimination dans l’accès à l’espace public comme le « contrôle d’identité » sont omniprésentes, notamment au centre-ville de Tunis. Ces pratiques, qui touchent de jeunes hommes issus de quartiers populaires ou de régions intérieures, sont là pour faire comprendre à ces derniers que leur présence est indésirable. Une question profondément politique qui peine pourtant à s’articuler comme telle.
نبيل البركاتي، فيصل بركات، أنيس الفرحاني، هي ليست أسماء تشير إلى ضحايا عابرين فتكت بهم آلة القمع والقتل النظامية على امتداد ثلاث أجيال من أواسط الثمانينات مرورا بأول التسعينات وصولا إلى جانفي 2011، وإنما هي علامات دائمة على حصانة الجلادين من المساءلة والمحاسبة. يشتغل إفلات الجناة من العقاب ضمن منظومة يشتبك فيها الإعلام بالسياسة وبالأجهزة الأمنية والنقابات المنضوية تحتها، من خلال استراتيجيا التشكيك في ممكنات المحاكمة العادلة والضغط على البرلمان والقضاء.
دهسا أو غرقا أو قنصا، هكذا كانت نهاية أربعة شبّان قضوا خلال الاحتجاجات أو اثناء تفريق الجماهير الرياضيّة بين سنتي 2017 و2018، دون أن ينال الجناة عقابهم. ليبقى موت كلّ من أنور السكرافي في الكامور، خميّس اليفرني في طبربة، عمر العبيدي في رادس وأخيرا ايمن العثماني في سيدي حسين، حوادث عرضيّة حسب رواية السلطة التّي تمسّكت دائما بإنكار مسؤوليتها، رغم شهادات الحضور والصور والفيديوهات التوثيقيّة. إنكار أبقى حقّ هؤلاء الشبّان وسابقيهم دون إنصاف في ظلّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
ما وقع لأيمن العثماني يمكن أن يقع لك ولي، كما حدث لأحلام وخمسي وأماني وعمر وغيرهم. أمام الواقع اليومي المُذل وأمام البلطجة البوليسية، لم يعد للنقد الأكاديمي أو الخبر الصحفي أي قدرة على الدفع بالفعل الثوري أو حتى المقاومة اليومية. بعد “تعلم اجري” و”تعلم عوم”، في إنتظار “تعلم تتنفس”، لم يبقى لنا إلا “تعلم تثور”. ليس مُهما أن تكون الثورة الأخيرة فاشلة أو مخيبة للآمال أو سُرقت منا، المهم الآن أن تكون أنت نفسك ثوريا، على المستوى الذاتي وحسب إمكانياتك. ذلك الحل الأخير المتبقي قبل المهانة المقبلة، صفعة أو شتيمة من بوليس، أو رصاصة مُميتة.
بعد 10 أيّام من انتشال جثّة المشجّع عمر العبيدي من وادي مليان، ماتزال ارتدادات هذه المأساة متواصلة. هذا الشّاب الذّي فقد حياته بعد أن تعمّد شرطيّ دفعه في الوادي، حسب شهادات عدة، كان سببا في إطلاق حملة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعيّ تحت شعار #تعلم_عوم للمطالبة بمحاسبة الجناة. هذه الحادثة أعادت طرح قضيّة العنف البوليسيّ ضدّ الجماهير الرياضيّة، والتّي تحوّلت إلى ممارسة دوريّة “وحالة عاديّة” في مدارج الملاعب مخلّفة في كلّ مرّة عددا جديدا من الضحايا.
قد يبدو العنوان غريبا وغامضا للبعض، خاصّة في جزئه الأوّل. لذلك وجب التوضيح أنّه، ومنذ ظهور فكرة الجمهوريّة التي وضعها أفلاطون وبسط تفاصيلها على لسان سقراط وتلاميذه، برز تفاوت الطبقات وانفراد كلّ مجموعة بشريّة بمهام معيّنة وامتيازات تبعدها الواحدة عن الأخرى. لن ندخل في جدال فلسفيّ (ليس هذا مجاله) بل سنحاول شرح انقلاب المفاهيم من خلال اسقاط نموذج الجمهوريّة الأفلاطونيّة على الجمهوريّة التونسيّة أين ينتج الفارق الطبقي مجموعة من الإشكاليات الحرجة التي تتطلّب تفكيرا عميقاً في أسباب نشأته واستتباعاته على الحياة اليوميّة للمواطن. والمقصود هنا ليس التفاوت الطبقي بمفهومه الماركسيّ بل هي قراءة في اقتحام الجهاز البوليسي المشهد من خلال استفراده بطبقة خاصّة به أين يكون رجل الأمن فوق القانون وغير خاضع لأيّ رقابة أو محاسبة.
رحل الدكتاتور وبقي البوليس على حاله. السنة السابعة بعد الثورة والحال على ما هي: قمع وتعذيب واستهزاء بأرواح الناس، آخرها عمر العبيدي الذي مات غرقا تحت أعين الأعوان الشامتة. قد سبق عمر شابان آخران مطلع هذه السنة: خمسي اليفرني الذي مات دهسا تحت عجلات سيارة الشرطة وبشير السماتي الذي مات تحت التعذيب. هذه السنة شهدت كذلك وقوع مهزلة بن عروس أين حلّت جحافل البوليس بمعدّات وتجهيزات الدولة لتحاصر المحكمة حتى الإفراج عن زميلهم المتهم بالتعذيب. إن كانت فترة الدكتاتورية هي فترة استعمال النظام لجهاز البوليس لحماية نفسه، فإننا نشهد اليوم فترة استقواء البوليس على البلاد والعباد واستهتاره بمؤسسات الدولة. هذه الأسطر هي محاولة لفهم ما حصل خلال السبع سنوات الماضية حتى وصلت بنا الأمور لهذه الدرجة من الخطورة.
طالبت جمعية القضاة التونسيين بإحداث شرطة قضائية لمزيد ضمان استقلال القضاء على خلفية الأحداث التي جدّت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في 26 فيفري 2018 والتي اتهمت فيها النقابات الأمنية بمحاولة الضغط على القضاء وبالتعدي على المؤسسة القضائية وهيبتها. وحسب شهادات محدّثينا ستساهم الشرطة القضائية، والتي ستكون تحت الاشراف الإداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، في تأمين المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية وتسهيل عمل القضاة وخاصّة فكّ الارتباط بوزارة الداخلية.
نظّمت النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيّين الجمعة 02 فيفري 2018 يوم غضب للرد على التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية لطفي براهم أمام البرلمان والتي اعترف خلالها بالتنصّت على الصحفيّين، إضافة إلى التنديد بالتدوينات التي نشرها على موقع فايسبوك بعض المُنتسبين للنقابات الأمنية والتي تدعو صراحة إلى تعنيف الصحفيّين والاعتداء الجنسي عليهم، علاوة على التضييقات الأمنية التي يتعرض لها الصحفيون ومراسلو وسائل الإعلام الأجنبية. وقد شارك في يوم الغضب العديد من الصحفيين التونسيين الذين ارتدوا الشارة الحمراء، كما ساندته العديد من المنظمات الوطنية والدولية وبعض الأحزاب السياسية.
مازلنا نعيش على وقع الأزمة بين وزارة الداخلية والصحفيّين التي اشتعل فتيلها منذ يوم الاثنين إثر تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم، أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، وتهديداته للمدوّنين والصحافيّين واعترافه بالتنصّت على هواتفهم. وقد قرّرت النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين تنظيم يوم غضب الجمعة 2 فيفري 2018، يتمّ خلاله حمل الشارة الحمراء وتخصيص مساحة في مختلف وسائل الإعلام بعنوان “الصحافة التونسيّة في غضب”. والواضح أنّ وزارة الداخليّة والنقابات الأمنيّة تريد العودة بالصحافة إلى مربّع الاستبداد، بتعميق الممارسات القمعيّة تجاه مراسلي الصحف الأجنبيّة والصحفيّين ومحاولة تكميم أفواههم وهرسلتهم.
« La laine sur le dos », le dernier court-métrage de Lotfi Achour, a été présélectionné pour le César du Meilleur Film de Court Métrage 2018. Il raconte l’histoire d’un vieil homme et de son petit-fils qui, transportant leurs moutons à travers le désert tunisien, se font immobiliser par deux policiers au bord de la route. Ces derniers ne vont pas les laisser repartir aussi facilement… Un western revisité qui ouvre habilement une réflexion plus large sur notre relation au pouvoir et à l’autorité. Lotfi Achour a accepté de partager avec nous son regard sur la création de ce film et les considérations qui l’habitent.
خضنا ثورة مجيدة، تعاقبت الحكومات، كتبنا دستورا جديدا نص على كرامة الإنسان، أصبح سقف الحريات أرفع بقليل. لكن هناك ثابتة سلبية تقوض بشكل عنيف ما سلف ذكره: الشرطة التونسية. ما بين الخطابي والواقعي، تكمن هوة شاسعة في ديناميكية الرهبة والتجنب التي تجمع المواطن التونسي بالشرطي التونسي. يرانا الشرطي في تونس كما يرى الراعي قطيعه. مابين عقدة التضخم وغياب أي براغماتية إصلاحية، تماهى جزء من “الحاكم” بالدولة ليتحول في بعض الأحيان إلى جهاز خارجها.
Entrée en vigueur en juin 2016, la loi n°2016-5 a modifié certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à l’arrestation et la mise en garde à vue d’un individu, afin de renforcer la protection des droits humains. Communément appelée Loi 5, ce texte législatif établit notamment le droit à la présence immédiate d’un avocat, à un examen médical, le droit d’informer sa famille, et la durée de garde à vue est passé de 72 à 48h. Plus d’un an après son entrée en vigueur, le constat est amer. Violations des procédures, usage illégitime de la force, insultes et abus de pouvoir, constituent un schéma répétitif pour nombre de citoyens tunisiens.
أين صلاح؟ كيف خرج إلى فرنسا ؟ هل تملك نسخة من بطاقة تعريفه أو جواز سفره ؟… هذا جزء من الأسئلة التي وجهها أعوان الحرس إلى محمد كشك، والد الناشط السياسي و رئيس حزب القراصنة صلاح الدين كشك. محمد كشك، يبلغ من العمر 66 سنة، ويواجه أوضاعا صحية حرجة، نظرا للأمراض المزمنة التي يشكو منها على غرار السكري والقصور الكلوي و يخضع دورياً إلى عملية تصفية الدم. هذه التتبعات اعتبرتها عائلة صلاح الدين كشك ضغوطات غير قانونية أدت إلى تفاقم الوضع الصحي لوالده.على اعتبار أن العائلة لا تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية في نشاط ابنها المقيم حاليا بفرنسا.
إثر تتبعهن بتهمة الاعتداء على المصلحة العامة، أفرج القضاء يوم الجمعة الفارط عن ثلاث ناشطات من التجمع النسوي “مسيرة الـ17” بعد مُثولهن للمرة الثانية أمام محكمة الناحية “تونس 3”. تعود الأحداث إلى 22 جويلية 2017 عندما كتبن على رافعة تمثال الحبيب بورقيبة وسط العاصمة شعارات تُمجد نضالهن الاجتماعي. ومنذ نَصبِه في 23 ماي 2016 في قلب العاصمة أصبح تمثال “المجاهد الأكبر” هدفا لكتابة الشعارات والرسوم من قبل شباب الحركات الاحتجاجية. هذه الظاهرة تفصح عن معركة رمزية بصدد الاعتمال. من خلال هذا الروبورتاج تسعى نواة إلى الكشف عن خلفياتها ودوافعها.
إن تسلح القوى المُهيمنة بالقمع غير المباشر للثقافة الثورية باعتماد ترسانة ضخمة من السيطرة على مداخل القانون وطرائق توظيفه بما يتلاءم مع مقتضيات مصلحة الفئة المسيطرة، جعل من الأفكار المجددة و القافزة في بحار الثورة وبالا على أصحابها. انتهى وائل محمدي صاحب الخمس وثلاثين سنة إلى غلق حلم بناه بحبات عرق تناثرت خارج تونس الخضراء طيلة إحدى عشر سنة. من فنلندا إلى السنغال، إلى 25 ديسمبر 2010 حين عزف لحن الثورة، عاد مهندس الصحة و السلامة المهنية حاملا قيثارته، طامحا في مشاركة بقية التونسيين رَسم واقع ثقافي يتلاءم مع مقتضيات السفر نحو مستقبل أفضل.
Jeudi 5 octobre 2017, Afraa Ben Azza, Tayma Ben Azza, Yosra Guerchi, Amir Fadhlaoui et Yasser Mejri comparaîtront au Tribunal de première instance du Kef. Ce groupe de jeunes âgés entre 18 et 25 ans est accusé d’outrage à un fonctionnaire public, attentat à la pudeur, ivresse et trouble sur la voie publique. L’affaire remonte au 9 septembre, date de leur arrestation au centre-ville du Kef. Selon les accusés, les policiers les ont insulté, tabassé et leur ont refusé le droit de contacter un avocat et d’informer leurs familles. La police du Kef n’est pas à sa première arrestation musclée d’Afraa Ben Azza. La jeune militante, proche du collectif Manich Msamah, a déjà été poursuivie pour les mêmes motifs, fin 2015, et relaxée.
Au tour des étudiants ces jours-ci de goûter aux délices des produits coercitifs de la flicaille. Car la politique de la raclée, si bien pratiquée par les forces de l’ordre (appellation d’une extrême justesse, d’ailleurs), puise dans un répertoire d’action historiquement cumulé. Et le savoir-faire des agents en la matière, transmis par les aïeux de l’institution policière, les amène à en venir tout de suite aux poings, quitte à bien remettre à leur place, c’est-à-dire à l’hôpital, de jeunes individus inoffensifs venant renégocier une décision politique qui affecte concrètement leur destin.
