نفذ منظمو حملة ” مانيش مسامح” وقفة احتجاجية ببطحاء محمد علي بالعاصمة يوم الثلاثاء 01 سبتمبر2015 ، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون الاساسي المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. عرفت الوقفة حضورا مكثفا لقوات البوليس بالزي المدني والرسمي فاق عدد المحتجين الذي لم يتجاوز بعض المئات. بعد تطويق ساحة محمد علي في مشهد يذكرنا باحتجاجات 17 ديسمبر2010, تم منع المتظاهرين من الوصول الى شارع الحبيب بورقيبة باستعمال العنف على عديد المحتجين على غرار وائل نوار الامين العام للاتحاد العام لطلبة تونس.
قضية السبعة المحتجزين : صدور الاذن من النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم
يفيد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه بلغ الى علمه من مصادر مباشرة لدى المحكمة الابتدائية بتونس أنه تم بداية من الساعة الحادية عشر من مساء يوم الثلاثاء 04 أوت 2015 الاذن من قبل النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة للسلطات الامنية بالاحتفاظ بالمتهمين السبعة في احدى القضايا الارهابية بعد أن تم الاذن باطلاق سراحهم من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية. ويذكر أن الاحتفاظ قد تم بناء على أدلة جديدة تشير الى شبهة ارتكاب هؤلاء لعمليات ارهابية حسب نفس المصادر…
واقعة الاحتجاز بين انتهاك الحقوق وحمايتها
اربما كانت المعلومات التي تم تداولها بكثافة هذا المساء 4 اوت 2015 حول اختطاف 7 متهمين بالإرهاب من المحكمة الابتدائية بتونس بعد الاذن باطلاق سراحهم من قبل قاضي التحقيق مثالا جليا للتجاوزات التي كانت ولا زالت تنسب لوزارة الداخلية فاذا بأعوان هذه الوزارة (لا كلهم بالطبع) يثبتون في هذه الحادثة انهم قادرون على اتيان تلك الممارسات دون ان يكونوا مجبرين على تبريرها .ويبدو ان هذه الواقعة – التي لا تمثل حالة قصوى مقارنة بأفعال اكثر فداحة -تشير الى بعض المظاهر التي لا تنتهك فقط حقوق المواطن و حرياته بل تستهدف في الصميم الحد من دور القضاء في حماية تلك الحريات.
Impunité et bavures de l’antiterrorisme en Tunisie
Lors des débats parlementaires sur la loi antiterroriste, aucune mention n’a été faite des abus des forces de sécurité. Pourtant, il est clair que l’impunité de la police continue à exacerber le sentiment d’injustice des populations et à nourrir extrémisme et violence. Et alors qu’aucune réforme sérieuse de l’institution sécuritaire n’a été menée jusqu’au bout, un arsenal de mesures (état d’urgence, interdiction de voyage aux moins de 35 ans et mur de séparation sur la frontière avec la Libye) est venu aggraver la banalisation de cette impunité.
شهادة من قلب الحدث: عودة القبضة البوليسية
كان منتظرا بعد كم الخطاب التحريضي تحت قبة البرلمان من عديد نواب الرباعي الحاكم ومن رئيس الحكومة الذي صبغ خطابه في جلسة يوم 5 جوان بالاتهامات والتحذيرات والوعيد والتهديد الصريح، وبعد الشيطنة الإعلامية التي قادتها اذاعات وفضائيات مناوئة لحملة “وينو البترول”، والضغوط الرهيبة المعلنة من بعض الدول والمناهضة القوية من عديد رجال الاعمال، -كان منتظرا- أن يتم الانتقال إلى التنفيذ واستعراض القوة من الداخلية واستعادة الممارسات النوفمبرية التي وصلت مداها عقب انطلاق الثورة في 17 ديسمبر وتجلت عبر عديد المحطات في سنة 2011 وعدة مواعيد في سنوات 2012 و2013 وصولا إلى 2015.
Suivi de la mobilisation sociale en Tunisie : fin avril – début mai 2015
Ce travail ne peut prétendre être exhaustif. Il serait impossible de faire un bilan exacte de la mobilisation sociale qu’a connu la Tunisie durant les dernières semaines. Ceci dit, cette liste couvre les événements les plus importants.
رصد للحراك الإجتماعي بتونس – نهاية أفريل- بداية ماي
شهدت جبنيانة يوم الخميس 8 ماي اضرابًا عامًا مساندة للاضراب عن الطعام الذي يخوضه أربعة من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل منذ يوم 25 مارس المنقضي، وقد تدهورت حالتهم الصحية بعد بلوغ اضرابهم يومه الخامس والأربعين. والمضربون عن الطعام هم جهاد وجّ (باحث في الفلسفة) ، والأزهر الباني (الأستاذيّة في الفرنسيّة)، وليد المرداسي (ديبلوم في الطيران المدني، عون تنفيذ طرد لأسباب نقابيّة، حسب قوله)، وناجح الوجّ (متحصّل على الباكالوريا ومتكفّل بعائلة معوزة).
Les sages bourreaux et tortionnaires de Ben Ali reviennent pour « corriger » la révolution
Quatre ans après le départ de Ben Ali, la Tunisie n’arrive, toujours, pas à tourner la page de la dictature policière. Juste la semaine dernière, la presse nationale s’est félicitée du retour en force d’Ali Seriati, l’homme de confiance de Ben Ali et le patron de sa garde présidentielle. Lors d’une cérémonie d’hommage aux anciens cadres du Ministère de l’Intérieur, l’Union Nationale des Syndicats des Forces de l’Ordre annonce la création d’un conseil des « sages » cadres du Ministère de l’Intérieur.
رصد للحراك الاجتماعي بتونس – منذ بداية شهر أفريل الجاري
إنّ « الوضع الاجتماعي ازداد تفاقمًا مع الحكومات المتتالية، إلى حدّ الآن »، كما قال مسعود الرمضاني، عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة. إذ مازال المُعطّلون عن العَمَل من أصحاب الشهائد وشباب الحوض المنجمي وبقيّة الجهات والأحياء المحرومة، وغيرهم من ضحايا “منوال التنمية”، الذي تحدّث الجميع عن تغييره دون أن يتغيّر، مازالوا يطالبون بما يرونه حقوقًا مشروعة انتفضوا من أجلها ذات سبعة عشرَ ديسمبر. هذا العمل هو مجهود غير كامل، لرصد هذا الحراك وتسليط الضوء عليه عبر رسم خارطة تقريبيّة له؛ محاولة متواضعة، نعتزم أن تكون بدايةً لمتابعة دوريّة.
L’interminable lutte sociale entre la prison et la mort
Au même moment que le nouveau gouvernement de Habib Essid détermine sa stratégie en donnant la priorité à la lutte antiterroriste et aux mesures d’austérité, des mouvements et revendications sociales s’éclatent. Deux mois après sa nomination, un mécontentement s’empare de plusieurs communautés tourmentées de voir leurs dossiers relégués aux oubliettes même après les élections.
Incidents de Dehiba : Le nouveau Gouvernement à l’épreuve de la “Tunisie des frontières”
Après les affrontements violents entre les forces sécuritaires et des habitants de Dehiba, la tension est montée crescendo et s’est répercutée sur toute la région. Le bilan des victimes est lourd : un mort, Saber Baalouch, et quatre blessés. Mardi, une grève générale a paralysé tout le gouvernorat de Tataouine, ce qui a poussé le gouvernement à déléguer le ministre du Développement et de l’Investissement, Yassine Ibrahim, et le ministre des Finances, Slim Chaker, pour parlementer avec les protestataires. Après deux jours de négociation avec les officiels, les habitants ont décidé de […]