تعيش تونس على وقع تراجع مخيف لمنسوب المياه في السدود، مما يجعل البلاد تحت خط الفقر المائي. وبذلك تسجل تونس تراجعا قياسيا في امتلاء السدود مقارنة بالسنوات الماضية، بلغت حد 28.5% وهو رقم مفزع نشرته وزارة الفلاحة والموارد المالية. هذا التراجع أثر مباشرة على النشاط الفلاحي وألهب الأسعار، مع تسجيل انقطاع في تزويد بعض المناطق بمياه الري والمياه الصالحة للشراب.
يُعتبر الهيدروجين الأخضر طاقة مستدامة تتّجه تونس نحو استخدامها في المخطّط الخماسي للانتقال الطّاقي. في هذا الإطار حاورت نواة ألفة شبعان مديرة مشروع بمؤسسة هنريش بول لمزيد التعريف بهذه الطاقة وانعكاساتها البيئية والمناخية.
أجل البرلمان في جلسته العامة المنعقدة يوم 15 جويلية 2021، النّظر في مشروع مجلّة المياه بعد يوم من الشروع في نقاشه، بعد أن بقي مركونا في الرّفوف ما يُناهز السّنتين. ورغم ورود عديد التعديلات والتوصيات بشأنه، إلاّ أنّ النّسخة المعروضة على الجلسة العامّة لم تحظَ إلى الآن بالإجماع، خاصّة من طرف المنظمات والجمعيات المختصة في مجال المياه.
عقد أهالي دوار الهوايدية التباعة لمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة مؤتمرا صحفيا بمقر نقابة الصحفيين الأربعاء 19 جانفي لإطلاع الرأي العام على المظلمة التي يتعرضون لها وللمطالبة بالغلق النهائي لمقطع حجارة أصبح يهدد حياتهم ومورد رزقهم. هذا المقطع الذي يشتغل منذ 15 عاما تسبب في كوارث بيئية تهدد وجود السكان في تلك المنطقة وأضر بمصالحهم، حيث تضررت الأنشطة الفلاحية وتلوث مصدر المياه الوحيد لديهم (عين ذكار) وتواجه مساكنهم المتواضعة خطر الانهيار. رغم اعتصام أهالي الهوايدية منذ قرابة الشهرين إلا أن السلطات الجهوية والمركزية لم تحرك ساكنا تجاه نداءاتهم المتكررة.
تزامنت موجة الحرّ الأخيرة مع انقطاع الماء في عدد من ولايات البلاد، والتّي كان آخرها حادثة قناة جلب المياه الرئيسية في منطقة الزهروني غرب العاصمة على مستوى مفترق بن دحّة والتي تسبّبت بقطع المياه الصالحة للشراب عن المناطق العليا بولاية تونس وولاية بن عروس وجزء من ولاية نابل. مشاكل المياه في تونس تتجاوز مجرّد إضطرابات التوزيع، لتشمل التلوّث والإهدار وسوء التصرّف والتّي تتفاقم في ظلّ غياب حلول جذريّة من السلط المعنيّة، ليتحوّل خطر العطش إلى واقع مُعاش لمئات الآلاف من التونسيّين.
في سيدي بوزيد، تخلى صغار المنتجين الفلاحيين عن أراضيهم لنقصٍ في الوسائل، خاصة شُحّ المياه. في الوقت الذي تزايدت فيه مخاطر التصحر يتهم المناضلون البيئيون الدولة والمستثمرين الفلاحيين بالتسبب في تفاقم الوضع عبر الإفراط في استغلال الموارد المائية. غسان المحفوظي، ناشط في التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، يندد بحفر حوالي 4500 بئر دون ترخيص. التقته نواة على هامش منتدى العدالة البيئية للوقوف على البدائل الممكنة لهذه المعضلة.
تناولت نواة في هذا الجزء من الحوار المطوّل مع الأستاذ محسن كلبوسي، الناشط في المجتمع المدني والمهتمّ بقضية المياه، محاور عديدة تتعلّق بمسؤولية الدولة في تفاقم أزمة العطش إضافة إلى تفاوت حجم التهديدات بين الأرياف والمدن.
من الضروريّ الإشارة إلى غياب أي معلومة في وسائل الإعلام التونسية أو موقع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على شبكة الانترنت حول هذا المشروع، على الرغم من بعض المنشورات التي كانت تشير إليه منذ سنة 2008
