Excédentaire jusqu’aux années 90, le système de protection sociale a été utilisé comme une banque pour combler le déficit budgétaire de l’Etat. Arrivé à maturité, il connaît aujourd’hui un déficit structurel : les cotisations n’arrivent plus à combler les pensions. Avec les mutations démographiques, le déséquilibre financier va davantage s’aggraver au fil des années, jusqu’à atteindre 130% du PIB actuel. Analyse.
ذهب كثير من الساسة و الخبراء الاقتصاديين إلى أن المؤسسات المالية الدولية تحـاول فـرض برنـامج إصـلاح هـيكلي مدمر للاقتصـاد التـونسي له تبعات اجتماعيّة خطيرة على مستوى عيش المواطنين يقضي بإلغــاء صـندوق الدعـم في ظرف 3 سـنوات والتـرفيع في الضـغط الجبائي إضـافة إلى مراجـعة صنـاديق الجـراية وصنـاديق التـغطية الاجتـماعيّة و رعاية الفئات الفقيرة.
في هذا الملّف الذي تتناوله نواة سنحاول ايقاظ الذاكرة الجماعيّة لشعب يكاد ينسى أمسه القريب، ولتردّ على دعوات التحسّر والتمجيد لزمن المخلوع التي تتوسّع ويزداد تاثيرها يوما بعد يوم. سنقوم في هذا الجزء الاوّل بتناول الجانب الاقتصادّي من حكم زين العابدين بن عليّ فيما سنتطرّق في الجزء الثاني للجانب الامني والاجتماعيّ لتلك المرحلة ليتمكّن القارئ من أن يقارن بذاكرة حيّة بين ماضيه وحاضره. الهدف لن يكون اقناع القارئ بأفضليّة المرحلة الراهنة، بل لتحذيره من التسليم بالعجز وفقدان الأمل بإمكانيّة الاصلاح والتغيير.
الوضعية الصعبة لمختلف الصناديق الاجتماعيّة في تونس تطرح أكثر من سؤال عن ماهية الإصلاحات والقرارات الواجب اتخاذها وعن السبب الكامن وراء انهيار هذه المنظومة. ولكنّ السؤال الأهمّ والأعقد، هل ستكون هذه الإصلاحات أو التغييرات نابعة من الخصوصيّة التونسيّة وتهدف بالفعل إلى تدعيم الدور الاجتماعيّ لهذه الصناديق؟ أم ستكون حلقة من حلقات الهروب إلى الأمام وتسكين المشاكل لا معالجتها؟.
