مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وفي سياق صرف الأنظار عن العبث المستشري لاخماد الأصوات المنتقدة، قام نظام سعيّد عبر صاحبة الولاية باتهام مجموعة من الجمعيات بتلقي تمويلات مشبوهة. اتهامات تزامنت مع ما تتعرض له لجنة التحاليل المالية من تضييقات بوليسية وقضائية. لبيان أسباب الهجمة وخفاياها التقت نواة أمين غالي، مدير برنامج مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
المناخ العام حاليا لا يضمن انتخابات نزيهة ولا تغطية اعلامية متوازنة وتعددية، هذا ما حذرت منه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة تقديم دليل توجيهي حول التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 اكتوبر 2024. خاصة وأن السياق العام يتسم بالتضييق على حرية التعبير مع تواصل محاكمات الرأي وسجن الصحفيين والمدونين والسياسيين، بالإضافة الى ضرب استقلالية وسائل الإعلام وتوظيف المرسوم 54 لخنق حرية الرأي والتعبير.
Civil society activists and employees arrested, UN organizations vilified, media outlets—including Nawaat—targeted. Once again, the country’s migration crisis serves as pretext for the ongoing witch hunt led by President Kais Saied to suppress the voices of regime critics.
Des militants et employés d’organisations de la société civile arrêtés, des organismes onusiens vilipendés, des médias, dont Nawaat, ciblés. Encore une fois, la crise migratoire sert de prétexte pour encourager la chasse aux voix critiques envers Kais Saied.
La banque centrale de Tunisie a émis, le 11 mars, une circulaire contenant de nouvelles règles relatives aux transferts financiers provenant de l’étranger au profit des associations. Ces règles apportent de nouvelles restrictions ciblant les associations. Dans ce cadre, Nawaat a interviewé Zied Boussen, chercheur au centre “Pandora Consulting”.
Une coalition de la société civile tunisienne a organisé, le vendredi 9 février, une rencontre d’une grande ampleur pour alerter l’opinion publique sur l’abrogation imminente du décret-loi 88 régissant les associations. Dans ce cadre, Nawaat a interviewé Clément Nyaletsossi Voule, le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association.
بعد مقترح النواب المتعلق بتغيير القانون المنظم لعمل الجمعيات، أعدت الحكومة مقترحها في الغرض. مقترح وقع تسريبه ما دفع عدة منظمات مدنية لدراسته والتنبيه من أثر عدد من فصوله. لنقاش هذه المحاور وبيان نقاطها الغامضة، التقت نواة أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
تواجه المنظمات المهتمة بالصحة الجنسية صعوبات مستجدة وعراقيل يعود بعضها إلى سلبية الدولة في التعاطي معها. صعوبات زادتها تعقيدا شيوع ممارسات تساهم في سرعة انتشار الأمراض المنقولة جنسيا. لتوضيح هذه المعطيات حاورت نواة رئيس جمعية ”ناس للوقاية المندمجة“ عصام قريتلي.
معرض ”وجوه الحرية“ لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضمن عشرات الحالات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمات السياسية وقضايا الصحافة والرأي. 43 انتهاكا في مجالات مختلفة تم عرضها من أصل 200 انتهاك رصدتهم المنظمة، أغلبها حصلت بعد 25 جويلية 2021، في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب.
مقتل 27 من النساء في تونس على يدي القرين أو أحد أفراد العائلة سنة 2023، رقم صادم نشرته وزارة المرأة أعاد الجدل المتعلق بضرورة حماية النساء التونسيات من ظاهرة العنف والقتل. نواة حاورت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات لتقديم قراءة في أسباب هذه الأرقام المتزامنة مع إحياء تونس لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والحملة الدولية السنوية “16 يوما من النضال ضد العنف المسلط على النساء”.
في سياق حملة التحريض على المجتمع المدني وربط التمويلات الأجنبية بالتآمر والتخابر مع أطراف خارجية أصدرت منظمة ”باندورا للاستشارات“، بالتعاون مع المركز الدولي للقوانين الغير ربحية، دراسة في 22 نوفمبر حول الممارسات المصرفية المتعلقة بالجمعيات والمخاطر التي تهدد العمل الجمعياتي في تونس. نواة التقت نور الكعبي الباحثة بباندورا للاستشارات للكشف عن مخرجات الدراسة وانعكاسات التضييقات المالية على حرية التنظم في تونس.
60% des utilisatrices d’internet sont victimes de violence basée sur le genre, révèle l’étude du Fonds des Nations unies pour la population (UNPA), réalisée en partenariat avec le ministère de la Santé. Nawaat a interviewé Nada Zeineb Ben Jemaa, chargée du volet société civile du programme « Violences basées sur le genre » à l’UNFA pour plus d’éclaircissements concernant les résultats de leur étude.
أودع نواب مقترح قانون يتعلّق بتنظيم الجمعيات، في مسايرة للسياق الشعبوي المشيطن للمجتمع المدني و المنظمات التي تتلقّى تمويلا أجنبيّا وفق مقتضيات القوانين السارية، من بينها قانون السجل الوطني للمؤسسات وقانون مكافحة الإثراء غير المشروع وقانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات. في هذا الإطار، حاورت نواة أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية لتوضيح أهم النقاط التي جاءت بها هذه المبادرة التشريعية.
L’indignation exprimée par certaines ONG face à la crise humanitaire des migrants chassés de Sfax ne plait pas au pouvoir. Les associations critiques envers les autorités sont dans le viseur de Kais Saied. Des actes d’intimidation ciblent certaines associations, annonçant ainsi une guerre ouverte contre les voix discordantes de la société civile.
أثارت النسخة المسربة لمشروع قانون الجمعيات موجة من ردود الأفعال الحقوقية والقانونية. منظمات انتقدت النفس التسلطي للمشروع الذي يسعى لتقزيم دورها وتعويضها بمؤسسات طيعة للنفع العام.
L’expérience a été initiée par l’Association Tunisienne des Randonneurs d’Akouda, qui a d’abord tenté d’inventorier les félins dans les parcs de Bou Hedma et Jbil, situés respectivement dans les régions de Sidi Bouzid et Kébili. Voici une partie des résultats obtenus par l’utilisation des caméras détectrices de mouvement, dans le parc de Bou Hedma.
منذ بدء إنتشار فيروس كورونا المستجد في تونس، انطلقت النداءات لإطلاق حملات شعبية للتخفيف من وطأة هذا الوباء. هاته النداءات توجت بتشكيل حملات وطنية وأخرى جهوية و محلية، انخرطت فيها عديد الأطراف، من مكونات المجتمع المدني إلى السجينات، تنوعت انشطتها من جمع تبرعات لفائدة العائلات المعوزة والمستشفيات إلى جمع الكتب للمرضى بالفيروس في المستشفيات.
لم يكن مسار تمرير القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات سلسا، إذ أثار هذا المشروع منذ انتهاء المداولات حوله صلب مجلس الوزارء في 21 مارس 2018 وظهوره إلى العلن بعد إحالته إلى مجلس نوّاب الشعب في 02 أفريل من السنة الجارية، حفيظة العديد من الأطراف ذات الصلة، بدءً بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، مرورا بالنقابة الأساسية للمطبعة الرسمية، انتهاء بمنظّمات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة التّي أجّلت الحسم في مصير هذا القانون بعد تقديم طعن في دستوريّته يوم الخميس 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
