كانت العاصمة التونسيّة اليوم مسرحا لعمليّة إرهابية دامية، سقط خلالها 19 شخصا حسب بلاغ وزارة الصحّة وجرح 38 آخرين من السيّاح وعمّال بالمتحف الوطني في باردو. حيثيات العمليّة تمثّلت في هجوم مباغت على حافلة للسيّاح، لتتطوّر إلى تبادل لإطلاق النار بين المجموعة الإرهابية التي كانت، حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، تتكوّن من ثلاثة أشخاص وقوّات الأمن، أسفرت في البداية عن مقتل 7 سيّاح ومواطن تونسي في متحف باردو المحاذي لمجلس النوّاب.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من ممارسة التعذيب باسم الحرب على الإرهاب.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة موقف المواطن التونسي من الهجوم الدامي على مقر صحيفة شارلي هابدو.
نظمت نقابة الصحفيين، بعد ظهر اليوم، وقفة مساندة كانت قد دعت إليها مساء أمس على خلفية بث بعض وسائل الإعلام لأخبار تفيد بقيام خاطفي الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري بإعدامهما ونشر صور لعملية الإعدام. وكانت وسائل الإعلام الوطنية والعالمية قد تفاعلت أمس الخميس مع خبر تم نشره بأحد المواقع المجهولة والذي يؤكد نصه عملية إعدام الصحفيين المحتجزين لدى مجموعات ليبية مجهولة منذ سبتمبر 2014، في حين لم تحمل الصور المصاحبة أي تفاصيل تثبت صحة الخبر.
… وإذ تفيد المعلومات المتوفرة لدى المنظمات الحقوقية العربية والدولية أن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اصبحت في السنوات الاخيرة من اخطر مناطق العالم لممارسة المهنة الصحفية، فإنه يتعين على المجتمع المدني في تونس وبقية دول المنطقة التحرك العاجل للمشاركة في التصدي لكل محاولات استعمال الدين الاسلامي كغطاء للقضاء على حرية التعبير والنقد أو لاغتيال المختلفين في الرأي على غرار الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أو لاختطاف الصحفيين والإعلاميين على غرار سفيان الشورابي ونذير الكتاري المحتجزين منذ 4 أشهر بليبيا .
كانت سنة 2014 سنة الحروب الباردة بامتياز. فالشارع تعرّض خلال الثلاث سنوات الماضية إلى الاستنزاف والتلاعب والضغط على مختلف الأطراف السياسيّة في الحكم كانت أو في المعارضة. أمّا بعد إسقاط الترويكا وتنصيب حكومة مهدي جمعة “التوافقيّة” تحوّلت الصراعات السياسيّة وحروب تثبيت المواقع إلى الكواليس ليُغيّب الشارع تماما عن مسار الأمتار الأخيرة للمرحلة الإنتقاليّة تحت ضغط الترهيب الإقتصاديّ وهاجس الحرب على الإرهاب. تمضي سنة 2014، مخلّفة أضرارا كبيرة على جيب المواطن التونسيّ ومستوى معيشته، وبعد هرسلة ومناخ عام كانت سمته الأولى الخوف من حاضر مضطرب ومتسارع ومستقبل ضبابيّ في خضّم معارك سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّة يبدو أنّها ستكون العنوان الأبرز للسنة القادمة.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة انطباعات التونسي من سنة 2014 و ما علق في ذاكرته.
هناك، في المنطقة الأكثر رعبا في أذهان التونسيّين، تحوّلت أخبار العمليات الإرهابيّة والعمليات العسكريّة المضادة محور حديث النّاس اليوميّ، فالصورة النمطيّة التي كوّنها الإعلام حول القصرين كمعقل للإرهاب، طغت على المشاكل الحقيقيّة لسكاّنها كالفقر والتهميش وغياب التنمية، لتزداد عزلتها يوما بعد يوم، وهي تودّع في صمت وتجاهل ضحايا جدد للحرب على الإرهاب وكاّن عطش ارض تلك المنطقة لم يرتو بعد من دماء الشهداء والجرحى الذّين سقطوا خلال ثورة أهلها ضدّ ظلم نظام بن عليّ.
يستعدّ الرئيس المؤقّت لمغادرة المنصب الذّي أثار الكثير من الجدل طوال ثلاث سنوات، وقد أحدث فيه بلا ريب تغييرات كبرى انعكست على الصورة النمطية لمنصب رئيس الجمهوريّة وفتّتت إلى الأبد صنم الرئيس المُهاب في أذهان التونسيّين. فما كان ثمن بقاء المرزوقي رئيسا للجمهوريّة ؟ وكيف كانت مواقفه، ومن وراءه حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، من المحطّات السياسيّة الكبرى التي عرفتها البلاد طيلة مكوثه في القصر ؟ وهل كان حزب المؤتمر ورئيسه الحقوقيّ أوفياء للشعارات والمبادئ التي تأسّس عليها حزبهم؟
يبدو أنّ مكافحة الإرهاب في تونس أصبح “الشماعة” التي تعلّق عليها الحكومات المتعاقبة قرارات وتصدر على أساسها قوانين تصب أغلبها في خانة خنق الحقوق والحريات والتضييق قدر الإمكان على كل الجهات التي يمكن أن تتسرب من خلالها حرية الرأي والتعبير. ويبدو أن قانون الإرهاب الذي تتمّ مناقشته بالمجلس التأسيسي حاليا غير شامل بما يكفي مما دفع الحكومة إنشاء مؤسسة لمراقبة جرائم الانترنت ومشروع قانون لذات الغرض إضافة إلى اتخاذ قرارات ارتجالية من بينها إغلاق جمعيات دينية دون سند قانوني.
الجهاز الأمنيّ الذّي كان الأداة الرئيسيّة في يد بن عليّ لفرض سلطته، لم يغيّر من عقيدته في التعامل مع المجتمع المدنيّ والمواطن التونسيّ رغم الحملات الإعلامية التي سوّقت لمرحلة الأمن الجمهوريّ واحترام المؤسّسة الأمنية لقيم الحريّة والكرامة ودورات التأهيل والتكوين التي خضع لها الأمنيّون. فخلال تعاقب الحكومات “الانتقاليّة” الخمس بدءا من محمد الغنّوشي مرورا بالباجي قايد السبسي وحمّادي الجبالي وعليّ العريّض وصولا على مهدي جمعة، سُجّلت عودة قويّة للممارسات القمعيّة في مواجهة التحرّكات الإحتجاجيّة والأصوات المناوئة لكلّ حكومة.
في الحديث حول فرضية كون “داعش” هي صناعة مخابرات سورية مثلما كانت طالبان وليدة المخابرات الباكستانية قال الاستاذ رياض أنّ هذه التنظيمات حتى ولو كانت فعلا صنيعة مخابرات الحكومات العربية فإنه سرعان ما تنفلت زمام الامور من أيديهم لأنها مجرد خلايا متفرقة ومجموعات عنقودية يصعب التحكم فيها والسيطرة عليها إذ ليس هناك تنظيم هيكلي مركزي محكم التنظّم لذلك كان من السهل اختراق هذه المجموعات من قبل مخابرات الدول التي لها مصلحة فيما يجري الآن في العالم العربي
بعد مرور أسبوع على حادثة مقتل الفتاتين أنس وأحلام الدلهومي فجر السبت الفارط برصاص دورية أمنية بالقصرين، لازالت الحقيقة غائبة في ظلّ تضارب روايات الجهات الأمنية وأهل الضحيتين والتعتيم على مجريات التحقيق القضائي الذي تمّ فتحه من طرف السلطات التونسية والسلطات الألمانية أيضا نظرا لأن أحد الضحيتين تعد من رعاياها.
كلنا كنا ومازلنا ضد الإرهاب، وضد العنف والترهيب مهما كان مأتاه. كلنا نطمح إلى بناء دولة قوامها الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعيش الكريم المصون لكل المواطنين دون تفريق مهما كانت معاييره لونا او دينا او جنسا او عرقا. كلنا رغم اختلافاتنا وقفنا بأصواتنا وقلوبنا وأفكارنا وأقلامنا وأحاسيسنا مع قوات الدفاع والأمن الوطنيين وفينا حتى من قدم نفسه لينخرط معهم فقط لأجل حماية هذا البلد ونصرة الإنسان فيه في محاربة لظاهرة الإرهاب التي لا يرجو تونسي أن تتغلغل في حياته اليومية وكلنا نطمح إلى القضاء عليها من أجل مواصلة طريقنا في اتجاه الإصلاح والتأسيس لبلد أفضل.
في هذا الجزء الثاني من الملفّ الذّي تتناول فيه نواة قضيّة التحسّر على بن عليّ، سنستعرض جزءا من الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبها النظام السابق في حقّ المواطنين التونسيّين وكيف أحكم التجمّع الدستوري الديمقراطي قبضته على البلاد واستطاع تكميم معظم الأفواه طيلة 23 سنة.
سعت حكومات ما بعد الثورة إلى القيام بإجراءات تشرّع للعودة إلى البلاد إلى خانة “دولة البوليس” من خلال الرقابة على الأنترنت بطرق قانونية وإصدار قانون الإرهاب الذي يتضمن عدة فصول مخلة بحقوق الإنسان. لكن مختلف القوانين المذكورة ومن بينها قانون الوكالة الفنية للإتصالات تخرق ما جاء في دستور تونس الجديد من حقوق وحريات وتجعل منه مجرد حبر على ورق. وهذا أهم ما جاء في الدستور من فصول تمنع سلفا إصدار قوانين وهياكل مخصصة لفرض الرقابة على حرية النشر والإعلام واستعمال شبكات التواصل الإجتماعي
بعض المراقبين المطّلعين أشاروا إلى دور برهان بسيّس، المكلّف حديثا بمهمة الاتصال في قناة نسمة، في رسم هذا الخطّ التحريريّ المغرض. وقد تتالت المواقف وردود الأفعال، أوّلها جاء من قبل المشاهدين الذّين طالبوا الهايكا على موقعها الرسميّ وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالتدخّل، ومن ثمّ تحرّكت النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين عبر إصدار بيان يستنكر ما أسمته “تبييض الإرهاب” من قبل قناة نسمة، وقد طالبت النقابة بإحالة منشّط الحصّة هشام بوعزيز وفريق الإنتاج على لجنة أخلاقيات المهنة.
إستطاعت العمليّات الإرهابية في تونس خلال سنتين أن تطيح برئيسي الحكومة حمادي الجبالي بعد اغتيال شكري بلعيد وعليّ العريّض إثر اغتيال محمد البراهمي، كما طالت ارتدادات الهجمات الإرهابية المؤسّسة العسكريّة التي شهدت استقالة جنرالين هما رشيد عمّار في 24 جوان 2013 بعد فترة وجيزة من بداية المواجهات في جبل الشعانبي والجنرال محمد صالح الحامدي بعد عمليّة 16 جويليّة 2014 الإرهابية التي راح ضحيّتها 15 جنديا.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
