نظّم عدد من النشطاء وعائلات مهاجرين تونسيين مفقودين، صباح الخميس 10 أفريل 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، رفضا للميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء. ميثاق يكرّس منطق الردع والغلق بدل الحماية والتضامن ويُفاقم معاناة العائلات التي تبحثن منذ سنوات عن إجابات. كما دعت التظاهرة السلطات التونسية إلى تحمّل مسؤولياتها من أجل معرفة مصير المفقودين بدل التماهي مع الضغوط والسياسات الأوروبية.
التصدي لتهريب المهاجرين، مثّل العنوان الرئيسي الذي تسعى من خلاله أوروبا دعم وتوسيع صلاحيات وكالاتها البوليسية مثل ”اليوروبول“ و”فرونتكس“. قد يبدو الأمر شأنا أوروبيا خالصا، لكن التدقيق في الموضوع يكشف امتداد الخطة إلى حدود أوروبا مع دول جنوب المتوسط ومن بينها تونس.
مهما كان حجم المأساة، لا يفوّت الرئيس سعيد الفرصة للحديث عن أطراف متآمرة لا يعلمها سواه، كان آخرها تعليقه على مأساة غرق مركب مهاجرين في سواحل جربة، حيث قال إن الناجين من حادثة الغرق اعترفوا بأنهم كانوا يؤجرون شققا بقيمة 1200 دينار للأسبوع الواحد، تصريح يذكّر بكلامه في مأساة مركب جرجيس، عوض الاعتراف بفشل سياسات الهجرة والخضوع لإملاءات الاتحاد الأوروبي.
نظم عدد من النشطاء المدافعين عن قضايا الهجرة، الخميس 9 ماي، وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة رفضا للمقاربات الأوروبية في ملف الهجرة غير النظامية، وذلك على خلفية الحملات المكثفة التي قامت بها الشرطة التونسية لنقل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، قسرا إلى الحدود التونسية، وفي ظل اعتقالات طالت مسؤولين عن جمعيات تنشط في مجال مناصرة المهاجرين غير النظاميين.
لا يكاد يمر أسبوع دون أن تتصدر تونس عناوين المواقع الإخبارية العالمية، في علاقة بالتضييق على المهاجرين واخبار غرق مراكب الهجرة في البحر المتوسط. اتفاقات ومذكرات تفاهم تعقد شمالا وجنوبا، بدأت انعكاساتها تتحول الى كوابيس تلاحق “الحراقة” التونسيين في إيطاليا وأوروبا بصفة أشمل.
قبل أيام من انعقاد قمة روما حول الهجرة والتي ستتناول موضوع الهجرة غير النظامية إلى الدول الاوروبية، نظّم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمر الشعوب حول الهجرة للرد على السياسات الأوروبية الاستغلالية في مجال الهجرة وسياسة التمييز وضرب حرية التنقل وانتهاك كرامة الإنسان. هذه الندوة تهدف إلى تقديم مقترحات ورؤى مخالفة للسياسات الأوروبية التي لم تخلف سوى آلاف المفقودين والموتى غرقا في البحر المتوسط.
بعد تأخير تجاوز الأسبوعين، تم إمضاء مذكرة التفاهم بين تونس وأوروبا في القصور المظلمة بعيدا عن أعين الصحافة. وعود أوروبية فضفاضة اجترت برامج تعاون قديمة، مقابل التزام تونسي بقبول “حراقتها” المنتشرين بالآلاف دون وثائق في دول “الشنغن”.
بعد الرسالة التي قدمناها إلى العالم بأسره حول العلو الشاهق، حان الوقت لتلقين أوروبا البيضاء درسا في التعامل الإنساني مع ملف الهجرة.
شهدت ولاية صفاقس، الأيام القليلة الماضية، تحريضا غير مسبوق على التواجد المتنامي لمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء. تحريض تطور إلى أحداث عنف انتهى إلى طرد جماعي لهم من المدينة، فما الذي حدث في صفاقس وما أسبابه؟ إلى أي وجهة تم نقل مهاجري جنوب الصحراء وما علاقة تلك الأحداث بمفاوضات تونس مع الاتحاد الأوروبي؟ محاور حارقة طرحتها نواة على رمضان بن عمر مكلف الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
بين عبارات ”تغيير التركيبة الديموغرافية“، والحل الإنساني لقضية المهاجرين، والتساؤل حول سبب اختيارهم لمدينة صفاقس، اختلطت الأوراق مرة أخرى في قضية الهجرة نحو سواحل أوروبا. ارتباك واحتقان تزامنا مع تعطل امضاء مذكرة التفاهم بين تونس وأوروبا، التي تسعى إلى وقف تدفق المهاجرين إلى شمال المتوسط.
تسربت عبارة ”إعادة القبول“ الى البلاغ المشترك بين رئاسة الجمهورية ووفد المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي. وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا سارعا بدورهما إلى زيارة تونس لنيل نصيب من كعكة الترحيل القسري للمهاجرين.
بلد متأزم تحاصره الديون، شعبه يهوى التصفيق للاستبداد، يقوده شعبوي نحو المجهول، صحافته الحكومية تنشر قيئا عنصريا، فما ضر لو جعلناه سجنا يحمي بياض أوروبا من الألوان الافريقية: لنقل بصوت مرتفع ما تفكر فيه أوروبا سرا.
“مستقبلا، إن كان هؤلاء في تونس فهم أشخاص غير مرغوب فيهم، ولن يأتوا إلى تونس. الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية. وإن لزم الأمر، تنتهي عضويتنا في هذه اللجنة التي تُسمّى لجنة البندقية. نحن لا نقبل أي تدخل في شؤوننا الوطنية. لا نقبل بالمسّ من السيادة التونسية. تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة”. هكذا توجّه قيس سعيّد إلى لجنة البندقيّة خلال لقائه وزير الخارجية يوم 30 ماي 2022، إثر إصدارها رأيا استعجاليّا حول الإطار القانوني والدستوري لتنظيم الاستفتاء المُقبل. فما هي لجنة البندقية؟ وما هو مجال اختصاصها وحدود تدخّلها؟ وهل تتعهّد من تلقاء نفسها بالنظر في الملفّات، أم يتمّ تكليفها من قِبل المؤسسات التونسية؟
في 2020، قامت وزيرة الداخلية الإيطالية بزيارة تونس مرتين خلال جويلية وأوت. كما أدى وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيين زيارتي عمل لبلادنا في أكتوبر ونوفمبر. ومنذ بداية 2021، بدأت ثمار تلك الزيارات تظهر، فقد أرسلت إيطاليا وفرنسا بوارج بحرية قبالة السواحل الليبية والتونسية لمراقبة عمليات الهجرة غير النظامية، بينما تحلق طائرات دون طيار إسرائيلية الصنع فوق السواحل التونسية لجمع معطيات بخصوص المهاجرين غير النظاميين وتقديمها للسلطات التونسية. التقت “نواة” رمضان بن عمر من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للحديث عن الاتفاقيات غير المعلنة.
أعلنت تونس حالة الحجر الصحّي الشامل على المواطنين وذلك بداية من الاحد 22 مارس وإلى غاية يوم 4 أفريل وهي فترة قابلة للتمديد. ولا أحد يمكنه أن يتنبّأ متى أو كيف سينتهي وباء كورونا المستجد، لكن كل المؤشرات تؤكد أن العالم يشهد أزمة شاملة، على جميع الأصعدة والمستويات. وتدل كل المؤشرات إن الاقتصاد التونسي سيواجه مصاعب حقيقية، وهو ما يستدعي سياسة أزمة وإجراءات اقتصادية استثنائية.
كثر الحديث منذ أشهر عن الاليكا أو اتّفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق بين الاتحاد الأوروبي وتونس ومدى تأثيره على الاقتصاد التونسي واستقلالية القرار الوطني. وفي هذه الورقة سنحاول تبيان الخطوات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة، قبل وبعد الثورة في طريق تحرير التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، لنتناول بعد ذلك بالتحليل الجوانب الرئيسية لهذا المقترح الأوروبي الخطير والذي تستعدّ حكومة النهضة-الشاهد للقبول به تحت وقع الضغوط الهائلة للمالية العمومية.
بطلب رسميّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حُذف البارحة إسم مروان مبروك من قائمة 48 تونسيا من المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011. هذا الرجل الذّي احتمى طيلة سنوات بعلاقة المصاهرة التّي جمعته بالرئيس الأسبق بن عليّ، وعلى عكس غيره من أصهار وأقارب هذا الأخير، استطاع أن يجد لنفسه مظلّة سياسيّة جديدة لحماية ثروته عقب التغيير السياسيّ التّي شهدته تونس وأن يستغّل ثقل شريكه الفرنسيّ ليوظّف رئاسة الحكومة لإنهاء الحظر على أكثر من 7 ملايين أورو في دول الاتحاد الأوروبي.
تزامنت الذكرى 54 للجلاء الزراعي في 12 ماي 1964 مع تواصل الاستعدادات لاستئناف المحادثات بين تونس والإتّحاد الأوروبي بداية من 28 ماي الجاري حول اتّفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق. جولة جديدة ستتناول توسيع الاتفاق ليشمل كل القطاعات بما فيها الفلاحة، في ظلّ تهديدات جديّة للأمن الغذائي في تونس مع تواصل تطوّر الواردات الغذائيّة لتناهز 5786 مليون دينار سنة 2017 وبلوغ نسبة العجز الغذائيّ 30%. وضعيّة تنبئ بمرور تونس بعد نصف قرن من الجلاء الزراعي إلى مرحلة الفقر الغذائيّ.
