Union Européenne 34

من بروكسل إلى الحرايرية: ملامح الرهان الأوروبي على حركة النهضة في تونس

من العاصمة البلجيكية بروكسل إلى منطقة الحرايرية بالعاصمة، يواصل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مسار البحث عن الدعم الانتخابي لحزبه، دوليا ومحليا. كان له يوم الخميس الفارط لقاء في العاصمة الأوروبية مع فيديريكا موغيريني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. أما الحرايرية فقد كانت يوم السبت المنقضي الوجهة التي اختارها راشد الغنوشي للإعلان عن افتتاح الحملة الانتخابية. بين أوروبا وتونس تسعى حركة النهضة إلى ضبط مسار التوزيع المحلي للسلطة، دافعة برهانين متوازيين: كسب ود المانح الأوروبي، والتفوق في معركة الإثبات الانتخابي.

القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبي: كيف أغضبت تونس أوروبا؟

تداعيات القرار الأوروبيّ بإدراج تونس ضمن القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبي، والذّي يتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لتقييم مسار الإصلاحات الهيكليّة والمصادقة على القسط الثالث من قرض الصندوق الممدّد، انتقل اليوم إلى قبّة مجلس نوّاب الشعب الذّي يخصّص جلساته منذ أواسط شهر نوفمبر لمناقشة قانون الماليّة خصوصا مع امكانيّة تطوّر الانعكاسات السلبية لهذا القرار لتشمل تعليق المساعدات الماليّة من الاتحاد الأوروبي وتأثّر المناخ الاستثماري والاقتصاديّ ككلّ في ظلّ تفاقم العجز المالي للموازنات العموميّة.

تونس والاتحاد الأوروبي: الشراكة المُختلة وتأثيرها على الاقتصاد التونسي

لاشك في أن ملف العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، هو من أكثر الملفات الساخنة والمثيرة للجدل في الساحة الإعلامية والسياسية التونسية بسبب التباين الواضح، الذي كان و ما زال سائدا طيلة السنوات الأخيرة بين المواقف الحكومية والرسمية المؤيدة لمبدأ توسيع التبادل الحر مع الجانب الأوروبي إلى كافة السلع والخدمات من ناحية، ومن ناحية أخرى مواقف المجتمع المدني وعديد الأطراف والأحزاب التونسية الداعية لأسباب مختلفة إلى التريث وعدم التسرع في الاستجابة إلى المساعي المحمومة المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي للتسريع بإبرام اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق الذي يفترض أن يؤدي إلى اندماج كلي للاقتصاد التونسي بالفضاء الأوروبي.

التحالفات السياسية والعسكرية: تونس ترقص مع الذئاب

صادق البرلمان الأوروبي يوم 14 سبتمبر 2016، على مجموعة من “القرارات المتعلّقة بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تونس في المحيط الإقليمي الراهن”، والتي تفرّعت إلى جوانب عديدة من أوجه التنسيق والتعاون والمساعدات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى البعد الأمني والعسكري في العلاقة بين الطرفين.
اجتماع البرلمان الأوروبي الأخير، و”مباركته” تمتين التعاون الأمني والعسكري المشترك، يأتي في سياق تطوّر العلاقات الأمنية والعسكرية بين الطرفين، خصوصا بعد سنة 2011 مع الانفلات الأمني في ليبيا وتعاظم الخطر الإرهابي في تونس ودول الاتحاد الأوروبي، كما يتوافق مع ما كشفته نواة سابقا حول إحداث مركز استخباراتي لحلف شمال الأطلسي على الأراضي التونسية، والذّي حاول هذا الأخير تجميله تحت عنوان التدريب والدعم اللوجستي.

الدعم الأوروبي للمجتمع المدني : تحقيق في برنامج مثير للجدل

برنامج دعم المجتمع المدني (PASC) هو المبادرة الأبرز للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس و تبلغ ميزانيته 7 ملايين يورو للفترة 2012-2016. بالإضافة إلى المساعدة التقنية والدعم المالي ل”المشاريع النموذجية“، يتضمن البرنامج مشروعا تنفذه الشراكة الأوروبية للديمقراطية (EPD). في حين يصفه منتقدوه ب”الصدفة الفارغة” و يديره وجه من وجوه النظام البائد، تخيم على البرنامج شبهات تضاربات المصالح، الاستقالات وحالات الطرد التعسفي. التحقيق.

سياسة التداين: التسوّل شرقا وغربا

”سياسة التسوّل“ التي انتهجتها الحكومات التونسية المتعاقبة خلال السنوات التي تلت جانفي 2011، لم تدّخر جهة مانحة إلا وتوجّهت إليها بطلب قرض أو هبة في محاولة لمنح الاقتصاد المحلي المتهالك المزيد من الوقت والإيفاء بسداد القروض السابقة والالتزام بنفقات التصرّف والتسيير في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل : القطار الذي يخفي قطارات أخرى

إنطلقت اليوم في تونس مفاوضات اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي. تمتد هذه الجولة الأولى على مدى ثلاثة أيام .تبدأ المفاوضات إذن وتونس ترزح تحت ديون الأوروبيين وهباتهم ومساعداتهم وتحت وطأة معدل نمو يراوح الصفر. بهذا المتاع القليل، يواجه المفاوضون التونسيون مفاوضي 28 دولة أوروبية، هم من كتب النص ووضع قواعد اللعبة على المقاس.

اتّفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق : المخاطرة

الخبراء الاقتصاديون يجمعون على الأقلّ على أنّ دخول تونس في هذه المفاوضات “متسرّع”. وأنّه يجب أوّلاً تقييم حصيلة الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إعداد دراسة شاملة للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الممكنة. ويشيرون في هذا الصدد إلى مثال المغرب الأقصى، الذي بادر إلى تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في انتظار استكمال هذه الدراسة.

هل تُقيّم تونس القروض والهبات بشكل سليم؟

لم ننفكّ نسمع منذ أكثر من أربع سنوات عن حصول تونس على قروض وهبات متنوّعة. وإن كان مصدر البعض منها اتفاقيات ثنائيّة، فإنّ الأخرى تتنزّل في إطار مشاريع تنمية تشرف عليها منظّمات دوليّة. وإلى جانب ما يطرحه الأمر من إشكاليّات السيادة وتراكم الديون أو ببساطة قيمتها – الخياليّة أحيانًا – فإنّ معايير تقييمها تمثّل مشكلاً جدّيًا. كيف تقيّم هذه المنظّمات الدولية مساعداتها لتونس؟ كيف تُمنح هذه المساعدات؟ وعلى ماذا يتمّ الاستناد عند منحها؟

تحويل ديون تونس إلى استثمارات: من المستفيد الحقيقي؟

المديونيّة التي تعتبر المعضلة الاقتصاديّة الأخطر التي تعاني منها تونس في السنوات الأخيرة تحوّلت بفعل غياب استراتيجيات واضحة واندفاع صنّاع القرار إلى الحلول السهلة والمزيد من الاقتراض إلى مدخل جديد لسلب الإرادة السياسيّة والاقتصادية للبلاد. إنّ تواتر المشاريع المسقطة التي تشمل جميع القطاعات بدءا بالبلديات مرورا بالبنوك العموميّة ومنظومات التأمين الصحيّ والاجتماعي وصولا إلى صيغ جديدة لتعزيز تواجد رؤوس الأموال الأجنبية وفق شروط وأرضية مناسبة تلغي دور الدولة وتتجاهل الضرورات التنموية والاجتماعيّة ليست سوى محاولة للتحايل على الرفض الذّي ما زالت تبديه بعض مكوّنات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة والنقابيّة تجاه التسليم المطلق للشأن الاقتصاديّ للدوائر المالية الأجنبيّة.

القروض الخارجيّة: المال مقابل السيادة

سياسة القروض المشروطة والبرامج المسقطة هي موضوع هذا المقال الثالث من ملفّ اللامركزيّة الذّي تناولته نواة خلال الفترة الأخيرة، وبعد توضيح الآليات القانونيّة ومشروع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، والذّي سنستعرض من خلال تفاصيل مشروع البنك الدوليّ لتطبيق اللامركزيّة في تونس وأسلوب الابتزاز الذّي تعتمده هيئات النقد الدوليّة لتفرض مشاريعها وبرامجها الاقتصاديّة.

الجدال حول اتفاقية القرض الأوروبي الأخير: “اتّفاقية استعماريّة” أم “مساعدة ضروريّة”؟

شهدت مصادقة البرلمان الأسبوع الماضي على قرض الاتحاد الأوروبي لتونس، وقيمته 300 مليون يورو، جدالاً ساخنًا. إذ اعتبر بعض نوّاب المعارضة، من أبرزهم فتحي الشامخي عن الجبهة الشعبيّة، أنّ هذا القرض هو “الشجرة التي تخفي الغابة”، المتمثّلة في “مذكّرة التفاهم” المؤطّرة له، والتي وصفها بالـ “برنامج المفروض على تونس من وراء البحار”، ويحوّل “إدارة الشأن التونسي من القصبة إلى سترازبورغ وواشنطن”.

البرلمان يصادق على القرض الأوروبي ونوّاب يتهّمون الحكومة بـ”التعتيم”

صادق مجلس نوّاب الشعب مساء اليوم بأغلبية 133 صوت (32 ضدّ و9 احتفظوا) على القانون المتعلّق بالقرض من الاتحاد الأوروبي، وقيمته 300 مليون يورو، في ظلّ احتجاج عدد من النوّاب على عدم إفصاح الحكومة عن شروط الاتفاق.

من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي بتونس

لا يجوز أن يكون البت في القضايا المصيريّة والتحديات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة الكبرى منحصرا على الدوائر الحكوميّة والمؤسسات الانتقاليّة المؤقّتة او المؤسسات الشرعية القادمة حتى وان كانت مدعومة من الأحزاب التي حازت الأغلبيّة في الانتخابات خاصة وان المواقف متباينة بين السلطات وبعض أحزاب المعارضة بخصوص عدد من هذه الملفات ومنها ملف المديونيّة و منظومة اقتصاد السوق،حيث تعارض الجبهة الشعبيّة وبعض الجمعيات والمختصين السياسة الحكوميّة وتقترح حلول بديلة منها الغاء او تعليق تسديد الديون أو اعادة جدولتها كما تدعو لإعادة النظر في الشراكة مع اوروبا بما يناسب مصالح تونس.

تخريب الإقتصاد التونسي في إطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الإتحاد الأروبي

فالمفروض اليوم ان تقوم السلطة بتحقيق بخصوص المال العام المهدور في اطار عدد هام من الدرسات الفاسدة وكل المجالس والهيئات التي لم تنتج الا التخلف. كما عليها ان تحدث صلب المجلة الجزائية جريمة الاهمال التي يمكن ان يرتكبها الفاسدون من الموظفين في خرق للفصل 6 من قانون الوظيفة العمومية وذلك حتى يتم وضع حد للفساد الاداري الذي يكلف المجموعة سنويا الاف المليارات بالنظر لحجم التاجير العمومي الذي يجب تخفيضه في مرحلة اولى في حدود 50 بالمائة.

خطير جدا : مخطط إجرامي لتخريب النسيج الإقتصادي التونسي وتصدير الفقر والبطالة

يعمل الاتحاد الاروبي جاهدا هذه الايام بالتعاون مع عملائه في تونس على تنفيذ مخططه التدميري المتمثل في حمل الحكومة غير الشرعية وغير الوطنية على تحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات في اطار ما يسمى “اتفاق التحرير الشامل والمعمق” او ما يعرف بالفرنسية « ALECA » بعد ان تحصل دون مقابل على منطقة تبادل حر سنة 2008 بالنسبة للمنتوجات الصناعية تسمح له تدريجيا بتخريب نسيجنا الصناعي