مالك السليمي، شاب طاردته الشرطة ما أدى إلى سقوطه ودخوله في غيبوبة منذ 31 أوت الماضي. حسب شهادة عائلته، فإن مالك يعاني من شلل في يديه وساقيه جراء الإصابة على مستوى عموده الفقري ومازال يخضع للعناية المركزة في قسم الإنعاش بمستشفى شارل نيكول. تتمسك عائلة مالك بتتبع من تسبب في إصابة ابنهم من عناصر الشرطة، فيما احتج أصدقاؤه ليلا للمطالبة بالمحاسبة، مما أدى إلى إيقاف العشرات منهم
قتل متكرر وضحايا منتمون للفئات المهمشة وتواصل مخيف لسياسة بلاغات التكذيب وافلات حاملي السلاح من العقاب. فإلى أين تقودون البلاد وشعبها؟
حالة وفاة مسترابة أخرى نسجلها في تونس ضحيتها الشاب كريم الدريدي (السياري) الذي فارق الحياة إثر مطاردة بوليسية في مدينة تينجة بولاية بنزرت .الداخلية تحدثت عن ابتلاع الضحية لمادة مخدرة أدت إلى وفاته، في حين تحدث أقاربه عن موت ناجم عن اعتداء بالعنف الشديد على مستوى الرأس واختناق بالغاز أثناء عملية إيقافه، موجهين أصابع الاتهام لأربعة من أعوان الشرطة الضالعين في القضية.
شاب آخر تنتهي رحلة حياته على أيدي البوليس التونسي. بقية الأحداث هي تكرار لما حصل ويحصل كل مرة، مواجهات متفرقة وإمطار للمتساكنين ومنازلهم بالغاز الخانق ثم بلاغ العادة لوزارة الداخلية.
وسط سيارة شرطة رابضة في شارع الحبيب بورقيبة، تسللت يد أحد الشرطيين الى فخذ أوس وهو تلميذ بالغ من العمر ثمانية عشر عاما، وداعبته بخشونة وبدأت تقترب من أعضائه التناسلية، قبل أن يستفيق الفتى من الصدمة بعد أن تلقى لكمة على رأسه وجهها له شرطي آخر. يعلم الذين أوقفوا أوس خلال مسيرة خرج فيها مئات النشطاء والسياسيين ضد مشروع الدستور الجديد، أن التلميذ ينتمي إلى مجتمع ”ميم عين“ فسأله أحدهم ”أنت ميـ..ن؟“ فرد التلميذ بحنق ”نعم هل يهمك الأمر“، فكانت النتيجة لكمة وتحرش.
منذ 25 جويلية 2021 تحولت وزارة الداخلية إلى رقم مهم داخل المعادلة السياسية في تونس، وأصبحت لاعبا أساسيا له تأثير مباشر في المشهد السياسي، لا محركاً في الكواليس كما جرت العادة. التنصت على المكالمات وإيقاف شخصيات عامة خارج الأطر القضائية واتخاذ الرئيس قيس سعيد لوزارة الداخلية منبرا لإعلان قراراته المصيرية ليست سوى مؤشرات على تحول وزارة الداخلية من جهة سيادية تسهر على أمن البلاد إلى مركز للعملية السياسية برمتها.
بعد الأحداث التي عرفها نهائي كأس تونس لكرة اليد، سارع المحللون إلى إدانة شغب الجماهير وتعصبها. في إغفال لغضب الجماهير الرياضية من تواصل إفلات قتلة عمر العبيدي من العقاب والبحث عن إخلاء المدارج تدريجيا من الألتراس.
تبدو الأجواء مشحونة إلى حدّ كبير في مختلف الفضاءات الرياضية، حيث جدّت يوم الأربعاء 11 ماي أحداث عنف بقاعة رادس خلال مباراة نهائي كأس تونس لكرة اليد التي جمعت بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي تمّ على إثرها إيقاف المباراة وتأجيلها إلى موعد لاحق. وفي المقابل، تتواتر الانتهاكات والإيقافات التي تطال المشجّعين في الملاعب والفضاءات الرياضيّة الّتي أصبحت ساحة للتعبير عن مواقف سياسيّة ترفض الإفلات من العقاب وتدعو إلى كشف حقيقة مقتل الشابّ عمر العبيدي.
رصدت نواة من خلال مقالتها و فيديوهاتها التطورات المتعلقة بالحقوق والحريات الصحفية في ظل النظام الإستثنائي الذي فرضه الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 1202. هرسلة قضائيّة وبوليسيّة، شيطنة الإعلام، توظيف المرفق العمومي ومحاولة تدجينه، تعتيم كبير وضرب للحق في النفاذ إلى المعلومة… وجب الوقوف وتشخيص هذا الوضع الخطير، اليوم، في اليوم العالمي لحرية الصحافة.
خرافتنا اليوم على بلاد كل شيء فيها يتبدل، حكومات… رؤساء… وزراء، حتى الشعب ينجم يتبدل، إلا البوليس الكلمة كلمته و إلي يعمل مليح. حتى لين الجمهور ولا يغلي والطنجرة عدكم بيها اطرشقت.
حضر المتهمون في قضية مشجع النادي الأفريقي عمر العبيدي في جلسة اليوم الخميس 31 مارس 2022، وهي الجلسة الثالثة في هذه القضية والأولى التي يحضر فيها عناصر الشرطة الذين يواجهون تهما بالقتل على وجه الخطأ. لم تكن الجلسة عادية خاصة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس حيث حضرت مجموعات من الأحباء والمشجعين وأصدقاء عمر العبيدي وعائلته وحملة تعلم عوم ومنظمات، في ظل تعزيزات أمنية كبيرة، للمطالبة بمحاسبة قتلة عمر العبيدي وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب والموت المستراب. أما داخل قاعة الجلسة فقد توترت الأوضاع حيث صرخت والدة عمر العبيدي من أجل العدالة لابنها الفقيد وقالت “خليني نشوف الي قتل ولدي” مما دفع برئيس المحكمة إلى رفع الجلسة وإلغاء مبدأ علنيتها .انتهت الجلسة بعد قرار القاضي تأجيلها للنظر في طلبات هيئة الدفاع و القائمين بالحق الشخصي، وبطلب من محامي المتهمين الذي طلب حضور المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، مع الإبقاء على المتهمين في حالة سراح
مرّ عام على أحداث الشتاء الأسود، حين جوبه الحراك الاحتجاجي بآلة البوليس القمعيّة. وقد رصدت منظمات حقوقيّة حالات تعذيب في مراكز الإيقاف وثّقتها تقارير طبيّة تمّ تضمينها في ملفّات القضايا المرفوعة ضدّ الأمنيين، لكنّها بقيت حبيسة الأدراج، في الوقت الذي حُسمت فيه ملفات مئات الموقوفين بسرعة قياسية.
قرّرت دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 15 مارس، الإفراج عن رئيس مركز الأمن بالجيارة التابعة لمنطقة سيدي حسين وإبقائه في حالة سراح على ذمّة التحقيق، بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 مطلع الشهر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقّه في قضية وفاة الشاب أحمد بن عمارة إثر أحداث السيجومي التي جدت في 8جوان 2021.
سنة مرت على وفاة عبد سلام الزيان. رغم صدور تقرير الطب الشرعي النهائي الذي يحدد أسباب وفاة الشاب الموقوف ويرجعها إلى عدم تلقيه جرعات الإنسولين المعتادة، ما تزال عائلة الضحية تنتظر إحالة الملف وتوجه التهم إلى المسؤولين عن وفاة زيان. تقول والدته دلندة قسارة في تصريح لنواة إن الأمنيين المشتكى بهم وُجهت لهم استدعاءات لسماعهم في سبع مناسبات لكنهم رفضوا الحضور إلى جلسات التحقيق. وقد توجهت قسارة بطلب لمقابلة وزيرة العدل لمحاولة معرفة أسباب تجميد الملف رغم وضوح أسباب الوفاة والحجج التي تدين المسؤولين حسب قولها.
انعقدت، الخميس 17 فيفري، الجلسة الثانية لقضية مشجع النادي الأفريقي عمر العبيدي بمحكمة بن عروس. للمرة الثانية، غاب عناصر الشرطة المتهمين بالقتل على وجه الخطأ. لم تكن الجلسة عادية خاصة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس حيث حضرت مجموعات من الأحباء والمشجعين وأصدقاء عمر العبيدي وعائلته وحملة “تعلم عوم” ومنظمات من المجتمع المدني للمطالبة بمحاسبة قتلة العبيدي.
بدأت أطوار القضية عندما لاحقت عناصر أمنية الشاب عمر العبيدي (18 عاما) من الملعب الأولمبي برادس إلى وادي مليان بعد مواجهات بين جماهير النادي الافريقي وقوات الشرطة. مطاردة انتهت بالزج بعمر في مياه الوادي الجارفة. منذ ذلك اليوم (31 مارس 2018)، انتشرت عبارة “تعلم عوم” بين مجموعات أحباء النادي الافريقي لتتحول هذه العبارة فيما بعد إلى شعار احتجاجي ضد الممارسات الأمنية في حق أبناء الشعب والتي غالبا ما تبقى محصنة من العقاب والتتبع القضائي. قضية عمر العبيدي -التي لم تراوح مكانها في محكمة بن عروس إلى اليوم دون محاسبة المتهمين- تمثل دليلا صارخا على ثقافة الإفلات من العقاب التي تنخر الدولة وتنسف مصداقية العدالة يوما بعد يوم.
تظاهر مئات التونسيين بالعاصمة قرب شارع الحبيب بورقيبة بعد دعوات الأحزاب للتظاهر في ذكرى 14 جانفي .قوات الأمن أغلقت كل المنافذ المؤدية للشارع التاريخي وأقامت حواجز أمنية في كل مكان .اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استعملت الغاز وخراطيم المياه والماتراك لتفريق المحتجين .وقد تم إيقاف عشرات المتظاهرين وتعرض عدد من الصحفيين والمصورين إلى اعتداءات بالعنف وافتكاك معدات عملهم.
أزمة مصب الڨنة بعڨارب ليست وليدة اللحظة، بل كانت عنوانا لفشل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة باعتبار أن المصب تم إنشاءه في 2008 لمدة استغلال تدوم خمس سنوات، لكن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ظلت تستغل المصب إلى حد اليوم وتعتزم الإبقاء عليه إلى موفى 2022. ما آثار غضب أهالي عڨارب الذين رفضوا بشكل قاطع هذا القرار الذي حرمهم من حقهم في بيئة سليمة وهواء نظيف. اندلعت الاحتجاجات في عڨارب من ولاية صفاقس بعد قرار الوكالة إعادة فتح مصب الڨنة نتيجة لتراكم الفضلات في الولاية لأكثر من أربعين يوما، احتجاجات أغلق خلالها الأهالي الطرقات وواجهوا الغاز المسيل للدموع للمطالبة بالغلق النهائي للمصب
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
