Les chiffres sur les violences contre les femmes explosent. Dans les faits, en moyenne une femme est assassinée chaque mois par son époux. Les migrantes sont également exposées à toutes sortes de violences (sexuelles, économiques…) en Tunisie. Quelles sont les conséquences de ces violences ? Quelles sont les formes de résistance visant à endiguer la propagation de la haine ? Cette résistance parviendra-t-elle à établir une société plus égalitaire et libre pour les femmes ?
Whether they have endured the trauma of rape in their own countries, along their migration journey or after arriving in Tunisia, their lives are a constant struggle for survival that is marked by pitfalls and exploitation. Their stories, collected by Nawaat, attest to this violence.
Violées dans leurs pays, durant la traversée ou en Tunisie, leurs vies ne sont que des tentatives de survie émaillées d’échecs et d’exploitations. Leurs récits, recueillis par Nawaat, témoignent de cette violence.
المصعد الاجتماعي المعطل، الميز الطبقي الذي تمارسه الدولة، التعسف البوليسي، المسألة الجندرية، علاقات الهيمنة التي يفرضها المجتمع على المرأة … يتطرق فيلم “أطياف” للمخرج مهدي الهميلي، الذي يعرض حاليا في قاعات السينما بتونس، إلى عدة مواضيع حارقة من خلال الخوض في الهامش. نواة حاورت الممثلة عفاف بن محمود، التي نالت جائزة أحسن ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي من أجل تقمصها الدور الرئيسي في “أطياف”.
Vient de paraitre chez Cérès éditions «Les siestes du grand-père : récit d’inceste» de Monia Ben Jemia, juriste et ancienne présidente de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD). Ce roman brise un tabou parmi les plus enfouis de la société tunisienne. Nawaat l’a lu et est parti à la rencontre de son auteure et de Marwa, une jeune fille victime d’inceste ainsi que les psychiatres Ahlem Belhaj et Zied Choubani.
Le toucher banni, le baiser honni, la distanciation physique exhortée, le Covid-19 bouleverse les rapports sociaux mais aussi intimes. Vivant sous le même toit ou séparés par les restrictions imposées par le confinement général, les couples sont amenés à composer avec les aléas du coronavirus, qui ne sont pas que sanitaires mais également psychologiques et par ricochet sexuels.
A number of associations and specialists in Tunisia have advocated for sexual education, soon to be introduced into academic curriculum beginning at primary school. The project, recently unveiled by the Ministry of Education, has sparked intense controversy although its content has yet to be revealed. Will sexual education be an entirely separate subject in schools? Who will teach it? Are teachers trained for the job?
Réclamée par de nombreuses associations et spécialistes, l’éducation sexuelle fera son entrée dans les programmes scolaires dès l’école primaire, avait récemment annoncé le ministère de l’Education. Le projet du ministère de l’Education a suscité de vives polémiques, sans même que son contenu ne soit révélé. L’éducation sexuelle sera-t-elle une matière à part entière ? Qui l’enseignera ? Le corps enseignant est-il formé pour ?
أمل (إسم مستعار)، تلميذة بمعهد دار شعبان الفهري من ولاية نابل، التقطت صور فاضحة للنائب عن قلب تونس زهير مخلوف واتهمته بالتحرش بها، كما قامت بنشر الصور على فيسبوك يوم 11 أكتوبر الفارط. على اثر هذه الحادثة، تكفلت النيابة العمومية بالقضية واتهمت مخلوف بالتحرش الجنسي و التجاهر بما ينافي الحياء. كما كانت الشرارة التي ولدت حملة “أنا زادة” لكسر جدار الصمت حول التحرش ولعنف الجنسي عموما. لا يزال الجدل بخصوص هذه القضية قائما بعد حوالي شهرين من الحادثة. بعض الجمعيات النسوية ومنها “أصوات نساء” نددت بما سمته “مماطلة”. اما النائب المتهم فينتقد ما يعتبره تدخلا في مجريات التحقيق في القضية. في هذه الأثناء، أمل مازالت تعاني الصدمة ولم تسترجع بعد سير حياتها العادي.
Des dizaines de jeunes femmes tunisiennes se sont rassemblées, samedi 14 décembre, à la Place de la Kasbah pour un flashmob dénonçant le viol, le harcèlement sexuel et leur impunité. Il s’agit d’une reprise adaptée du chant et de la chorégraphie chilienne ayant fait le buzz fin novembre, « Le violeur, c’est toi ».
تزامنا مع فعاليات الحملة الدولية ضد العنف المسلط على النساء بين 25 نوفمبر و10 ديسمبر، والتي انخرطت فيها 53 منظمة تونسية عبر تنظيم سلسلة من المسيرات الجهوية للتنديد بالعنف التي تتعرض له المرأة في تونس، تتواتر الحوادث التي تنتهك الحرمة الجسدية والنفسية للنساء ولتؤكد صحة الإحصائيات الصادرة عن المراكز والمؤسسات المعنية. مؤشرات تعكس تفاقم حجم وبشاعة هذه الانتهاكات وتعري الهوة بين النصوص القانونية الحامية للمرأة وممارسات المجتمع على أرض الواقع.
C’est en scandant le slogan «Le harceleur ne légifère pas» que quelques dizaines de militantes du collectif #EnaZeda, se sont rassemblées, mercredi 13 novembre, devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à l’occasion de la séance inaugurale de la nouvelle législature. Dans leur collimateur, le député du parti Qalb Tounes, Zouhair Makhlouf, suspecté d’agression sexuelle. Ce dernier a-t-il sa place au parlement ? Nawaat a sondé les revendications des militantes de #EnaZeda et les avis de divers députés.
إنطلقت في الفترة الأخيرة حملة تحت شعار #أنا_زادة على فايسبوك للتنديد بالعنف الجنسي المسلط على النساء في تونس. لقت هذه الحملة صدى واسعا إذ نشر عديد كبير من النساء وبعض الرجال شهاداتهم على العنف الجنسي الذي تعّرضوا له. نواة وقفت عند نشأة و تطوّر الحملة مع سارة بن سعيد، الناشطة النسوية في منظمة ”أصوات نساء“، الجمعية الحقوقية التي تقود هذه الحملة.
جريمتا قبلاط وأم العرائس ليستا استثناءً. هناك اليوم في تونس من تفضل القبوع في البيت، أو تُجبر على تغطية جسدها، عنقها، ساقيها إلى الكعب لأن السعار الجنسي منتشر بكل مكان: نظرات ملحة شبقة، إيحاءات جنسية قبيحة مباشرة وغير مباشرة، تَلَمّس خبيث. أصبح التحرش الجنسي والعنف اللفظي واقعا يوميا تعيشه أغلب نساء تونس. في أحواز العاصمة أو في مدن الداخل، تفرض العديد من النساء نوعا من الرقابة الذاتية الصارمة في اختيار اللباس، في طريقة المشي، وفي ساعات ومكان الخروج. المُعتدون هنا كثيرون، و لكن أريد أن أركز على أكثرهم خطورة ونزوقا: هو ذلك الأعزب اللاإرادي. تحاورت في هذا المقال مع ثلاث نساء تونسيات اختلفت انتماءاتهم الطبقية، الثقافية والمكانية، لكن اتفقن على أن الفضاء العمومي أصبح بعد الثورة أكثر تهديدا وخطورة على المرأة التونسية.
يعد القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة من أهمّ القوانين التي صادق عليها البرلمان التونسي بالإجماع في 26 جويلية 2017. لكن يبقى المشكل الأساسي في تطبيقه، خاصّة وأنه سيدخل حيّز التنفيذ في فيفري المقبل دون أن يُرصد له جزء من ميزانية 2018. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منية بن جميع، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تطرّقنا خلاله إلى أهمّ الأحكام الواردة بالقانون وآليات تطبيقه ومدى التزام السلطات المعنيّة بتفعيله، إضافة إلى العودة على الجدل حول مصطلح ”النوع الاجتماعي“ الذي رافق النقاشات حول القانون.
Faut-il trop s’emballer devant « La Belle et la Meute » ? L’actualité lui étant favorable, il se dote non sans raison d’un certain potentiel de séduction. Mais on est plutôt déçu de découvrir dans nos assiettes un film qui se pare des attributs « coups de poing », plutôt dans le ventre qu’en pleine figure. Car il y a fort à redouter d’un cinéma en prise avec de gros sujets bien collants, guetté par le risque du sensationnel ou par sa surenchère racoleuse. Projeté en avant-première mercredi 8 novembre au Colisée, il est en lice dans la compétition officielle des longs métrages de fiction, dans le cadre de la 28ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC).
يتجدد العنف كظاهرة انتروبولوجية ملازمة لتاريخ الانسان، بأشكال وأنماط مختلفة. تسعى الأنظمة والدول الحديثة إلى عَقلنته أو ضبطه عبر “احتكاره الشرعي” أو صَرفه عبر إحلال قيم التعايش والمساواة التي ينظمها القانون. في السياق التونسي، تُنذر حركة المجتمع بنزوع مفرط نحو العنف داخل الفضاء العام، ضحاياه الرئيسيون من النساء والأطفال. هذا العنف المخصوص يُحرّكه مخيال اجتماعي، يقتات من قيم الثقافة البطريركية (الأبوية)، التي تصادر إنسانية المرأة لصالح الهيمنة الذكورية، تحت ذرائع الكمال والفتوة والقوة الجسدية. هذه الهيمنة القديمة ظلت فاعلة في تحديد المكانة الاجتماعية للمرأة، ولم يفلح التحديث الاجتماعي والتشريعي في إلغائها.
Des militants se sont rassemblés, mercredi 14 décembre, devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) au Bardo, afin de demander l’abrogation de l’article 227 bis du Code pénal. Un article qui permet au violeur d’épouser sa victime pour échapper à la prison. Les manifestants se sont mobilisés suite à l’annonce du mariage d’une fille de 13 ans avec son violeur, par une ordonnoce du tribunal de première instance du Kef.
