طرحت اللامركزيّة نفسها كمسار جديد لمعالجة الارتدادات السلبية لمركزة القرار والثروة طيلة العقود التي تلت الاستقلال. تلك السياسة التي بلغت منتهاها مع تواتر الانتفاضات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي كان أغلبها في المناطق الداخليّة. هذا المشروع الذّي حمّلوه وعود الرخاء ومفاتيح حلّ معضلة الاختلال الجهوي على مستوى التنمية وتوفير الخدمات والبنى الأساسيّة يبدو مثقلا بهذه الرؤية التي تتضارب مع واقع السياسة التنموية للبلاد وخياراتها الاقتصاديّة، فأمام حقائق الأرقام يتضّح الفرق بين المأمول والممكن.
