وضعت الدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسيّة التونسيّين أمام خيارات محدودة للإختيار بين المرشحيّن محمد منصف المرزوقي والباجي قائد السبسي. هذا الإنطباع لم يكن وليد العدم بل بعد أن قام فريق نواة بجولة بين عدد من مراكز الإقتراع في مختلف أنحاء العاصمة التونسيّة.
مع تقدّم الوقت، شهد الإقبال على عمليّة التصويت تحسّنا طفيفا وإن لم يرقى لمثيله في الانتخابات التشريعيّة أو الدورة الأولى للانتخابات الرئاسيّة. وقد حاولت نواة خلال تنقّلها بين أكثر من مركز إقتراع التعرّف على دوافع المواطنين للمشاركة في العمليّة الإنتخابيّة، والمقاييس التي اعتمدوها لتحديد اختياراتهم والتصويت لمرشح دون آخر.
انطلقت صبيحة الأحد 21 ديسمبر 2014 عمليات الإقتراع للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة التي ستحدّد أخيرا إسم الرئيس التونسيّ القادم بعد أن أفرزت الدورة الأولى اسمي منصف المرزوقي، الرئيس الحالي، و الباحي قايد السبسي زعيك نداء تونس.
L’inquiétante concurrence mémorielle perpétuée par la campagne électorale de Béji Caïd Essebsi le 17 décembre dernier n’a pas l’air d’émouvoir grand monde. En rendant hommage aux seules victimes du terrorisme, l’homme établit une hiérarchisation typique des révisionnismes historiques. Des relectures qui sont le propre des pouvoirs autoritaires, qui considèrent que l’Histoire commence avec eux.
In this extremely polarized electoral context, how did the media frame the public discussion and shaped the public opinion? A very bad role, if one believes the 3rd report of Independent High Authority for Audio-Visual Communication (Haica) on the political pluralism, which points the partiality of the audio-visual coverage of the presidential campaigns. Furthermore, the press took a dangerous turn when being engulfed in shifting sands of propaganda and voluntary complicity. But these repetitions seem to worry neither the politicians, nor the journalists.
تتمثل مهمة “التدقيق الجبائي” التي تمت الاشارة اليها صلب الفصل 19 من المشروع في تشخيص وضعية المؤسسة بالنظر للاحكام الجبائية وتقديم النصح لها لتفادي عند الاقتضاء اخلالاتها وهذه المهمة ترجع بالنظر للمحامين حسب الفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة وكذلك المستشارين الجبائيين حسب احكام الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين : “إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية”.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من المناظرة التلفزية بين السبسي و المرزوقي.
En insultant, sur les ondes de Shems FM, les martyrs de la révolution et en assimilant nos chers concitoyens de Sidi-Bouzid à des affamés, dont la seule revendication est le pain, le lait et l’huile ! BCE se transforme en danger public, incitateur à la haine et à la guerre civile. Or la dénonciation de l’action de ce BCE suffirait-elle pour le disqualifier ? En répondant à la même question concernant Nicolas Sarkozy, Emmanuel Todd avait écrit (dans “Après la démocratie”): “C’est en partie grâce à ses défauts qu’il a été élu”!
L’histoire est pleine d’anecdotes, et la réalité est parfois plus imaginative que la fiction. Beji Caid Essebsi, aka BCE, est sorti tout droit de l’ombre le lendemain du 14 janvier et s’est retrouvé aux premières loges d’une scène politique effervescente. La Sebsi mania que le personnage a déclenché est un phénomène intéressant
Suite à la diffusion de la vidéo revendiquant l’assassinat de Chorki Belaid et Mohamed Brahmi, nous avons cherché à en savoir davantage sur le lieu du tournage de cette vidéo. A cet effet, nous avons contacté l’un de nos amis, Eliot Higgins, qui a eu la gentillesse de consacrer pas mal de temps à décrypter la vidéo afin d’en identifier les lieux. Après les analyses détaillées ci-dessous, il s’est avéré que la vidéo a été tournée à Raqqa, en Syrie et très vraisemblablement après le 23 septembre 2014.
Exit le civisme, exit les jeunes, exit les femmes. Il n’y a jamais eu de révolution de la dignité, il n’y a jamais eu d’injustices. On parle aujourd’hui de “victimisation”. La révolution de la dignité est devenue synonyme de “violence”, de “terrorisme”, de “barbus”, de “bandits”, de “voyous” et de “LPR”… On a même fini par oublier les noms des martyrs, leur nombre et les circonstance de leur mort.
مشاكل وزير التعليم العالي والبحث العلمي توفيق الجلاصي مع الاتحاد العام لطلبة تونس يبدو أنّها متواصلة حتّى الساعات الأخيرة من مزاولة الوزير المذكور لمهامه صلب الوزارة. وفي سياق المواجهات المستمرّة منذ فترة بين الوزارة من جهة وبين اتحاد الطلبة، نظّم هذا الأخير سلسلة من التحرّكات الاحتجاجيّة في إطار الضغط على سلطة الإشراف، كان آخرها الوقفة الإحتجاجيّة التي نظّمها الطلبة أمام مقرّ رئاسة الحكومة في القصبة يوم الخميس 18 ديسمبر 2014 لدعوة رئيس الحكومة لتحمّل مسؤوليتّه ووضع حدّ لتعنّت وزير التعليم العالي وتصريحاته العدائيّة تجاه الإتحاد.
Bien que responsable de la haute diplomatie du pays, M. Moncef Marzouki s’est laissé aller à son péché mignon consistant à dénigrer autrui. Or, en l’occurrence, il ne réalisait pas qu’il se dénigrait lui-même tout en rabaissant le pays, salissant son image de marque.
40 mille Tunisiens ont traversé le canal de Sicile, au cours de l’année 2011, pour débarquer dans plusieurs villes d’Europe. 1500 d’entre eux ont péri en mer ou sont portés disparus… A partir des données recueillis sur le terrain, le FTDES a dressé le profil socio-économique des disparus. Son premier constat : les disparus sont, en majorité, âgés de moins de 30 ans. Près de la moitié (46%) ont entre 15 et 24 ans. Cela peut s’expliquer par la fragilité de leur situation économique et leur désespoir face à l’avenir.
C’est une question essentielle qui vient à point nommé alimenter un débat devenu indispensable. La situation actuelle l’exige car on ne peut, en ce moment de reconstruction de la Tunisie, occulter une question aussi importante que celle de la production des images, leur faisabilité, les normes de leur production, leur promotion etc…
L’économique cherche à s’emparer de tout. Elle s’impose et veut plier les hommes, leur vie sociale et toute la nature à ses lois et à sa propre logique : maximiser sous contrainte, calculer les couts et avantages, augmenter les profits, réduire les pertes, chercher la rentabilité, l’efficience, … Rien ne semble lui échapper, ni relations familiales ni croyances dans l’au-delà, ni culture ni humanisme…. L’hégémonie de l’économique n’a pas besoin de preuves d’existence. C’est notre réalité.
بيان بتاريخ 18 ديسمبر 2014 حول إشراك وزارة العدل لأحد رموز النظام القضائي السابق في إصلاح المنظومة القضائية
فالورقة البيضاء موقف ثوري رافض لعملية سرقة الحراك الثوري التونسي من طرف السيد الباجي و السيد المرزوقي، فلا علاقة لأحدهما بأهمّ شعارات ذلك الحراك: “التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق”، “يسقط نظام السابع رجعي عميل و تابع”، ” شغل حرية كرامة وطنية”.
