Conceived as a model to help society’s most vulnerable groups—including women, Tunisia’s law on social and solidarity economy has, in fact, had the opposite effect.
Conceived as a model to help society’s most vulnerable groups—including women, Tunisia’s law on social and solidarity economy has, in fact, had the opposite effect.
أصدرت المحكمة الابتدائية بقبلي، يوم الأربعاء 28 جانفي 2026، قرارها القاضي برفض النظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بإخلاء ضيعة واحات جمنة، والتي كان قد رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة للمطالبة بإخلاء الواحة لفائدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. حكم يأتي ضمن مسار طويل من النزاعات التي خاضتها جمعية حماية واحات جمنة-والتي تحوّلت لاحقا إلى الشركة الأهلية ”عراجين الكرامة“-لتثبيت وتقنين استغلالها للواحة.
Conçue au départ pour venir en aide aux groupes les plus vulnérables, dont les femmes, la loi sur l’économie dite solidaire et sociale a, au contraire, aggravé leur cas. Explication.
رغم محوريته في عملية الإنتاج، يبقى العمل النسائي غير المرئي وغير المنظم خارج الدائرة الضيقة للاقتصاد الرسمي للبلاد وخارج احصائياتها، سجين التسلسل الهرمي العائلي ومسارات الاقتصاد الموازي الهش. فعلى تعدد العناوين الرنانة للتجارب الاقتصادية التي فرضتها السلطة من التعاضد وصولا الى الشركات الاهلية، كان الفشل مصيرها باعتبارها واجهات سياسية أهملت خصوصية النساء وشوّهت جوهر الاقتصاد التضامني.
بعد الإضراب العام التاريخي بڨابس رفضا لغض طرف السلطة عن الكارثة البيئية، لم يغير النظام من مقاربته في اعتماد الحل البوليسي أولا ثم الهروب إلى الأمام واجترار حديث المؤامرات، دون طرح حلول وبدائل تقيم الواقع وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة المنطقة وسلامة مواطنيها. في هذا السياق، حاورت نواة حسام سعد عضو منظمة آلارت، للوقوف على الإشكاليات الحقيقية لقطاع الفسفاط.
تفيد أحدث المؤشرات المالية التي نشرها البنك المركزي، أن عائدات السياحة سجّلت ارتفاعًا بنسبة 8,15%، حيث بلغت 6,28 مليار دينار بتاريخ 20 سبتمبر 2025، مقابل 5,81 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2024. رغم هذا التحسّن، يعاني القطاع السياحي من عدّة اخلالات بنيوية. للوقوف على أبرزها وسبل علاجها، التقت “نواة” حسام بن عزوز رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية.
Malgré les ravages avérés des pratiques anticoncurrentielles -décryptées dans cet article -, les entreprises mises en cause parviennent toujours à tirer leur épingle du jeu. A qui la faute ?
في الحالة التونسية يُمكن اعتبار الإتفاق على الأسعار قانونيّا ومُجرّما في نفس الآن، ولكنه يضرب في الحالتين المنافسة في مقتل، ليجد المستهلك نفسه أمام منتجات وخدمات بجودة رديئة وبسعر موحّد، في ظل مجلس مُنافسة بلا فاعليّة نظرا للثغرات المُتعمّدة التي تركت في قانون المنافسة والأسعار، وحتى مقترح التنقيح الذي سيناقشه البرلمان، لم يخرج عن ثقافة إقرار عقوبات وضمان عدم تنفيذها.
Le chef de l’Etat a abordé le 13 janvier 2025 le sujet des entreprises/organismes publics. Il a reproché à la fois leur inutilité et leur coût pour le budget de l’Etat, donc pour le contribuable. Par conséquent, le président a appelé à les réformer, voire à en faire disparaître quelques uns. Sa déclaration a un tant soit peu surpris. Mais pour l’instant Kais Saied accorde la priorité à la restructuration du dispositif d’appui à l’investissement.
Le pouvoir y voit une solution aux problèmes économiques et sociaux et, même, selon certains, un moyen de se donner une base sociale et politique. Mais les organisations syndicales ou patronales, ainsi que la société civile, demeurent sceptiques à l’égard de cette nouvelle forme d’entreprises.
يريد الرئيس قيس سعيد جعل تونس ثاني دولة أفريقية بعد المغرب تمتلك قطارا فائق السرعة. ولكن المشاكل المرتبطة بإنجاز هذا المشروع العملاق تبدو متعددة، خاصة وأن الوضعية الاقتصادية والمالية الحالية للبلاد ليست في أفضل حالاتها.
يعمل قيس سعيد على دفع هياكل الدولة إلى توفير التسهيلات والإعفاءات اللازمة تحفيزا للانخراط في مشروعه الاقتصادي، الشركات الأهلية، تسهيلات أثارت جدلا في الأوساط الاقتصادية لاقتصارها على هذه الشركات دون غيرها. في هذا الإطار، حاورت نواة حسام سعد عضو منظمة آلرت للحديث عن حقيقة دور الشركات الأهلية في التنمية وانعكاس محاباة السلطة لباعثي هذه الشركات على الدورة الاقتصادية.
L’affaire de la Banque franco-tunisienne connaît un énième rebondissement opposant son actionnaire majoritaire, la société ABCI Investments Limited, à l’Etat tunisien, qui la lui a confisquée. Une décision du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi) est tombée le 21 novembre 2024. Mais le CIRDI et le chef du Contentieux de l’Etat tunisien la présentent différemment.
Le président Kais Saied veut faire de la Tunisie le deuxième pays africain à se doter d’un TGV après le Maroc. Mais la réalisation de ce projet pharaonique pose plusieurs problèmes. Et la Tunisie ne semble pas aujourd’hui dans les meilleures dispositions économiques et financières.
بلاغ لوزارة أملاك الدولة وتصريحات للمكلف العام بنزاعاتها تهلل بانتصار في النزاع المالي التقني المتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي. إلا أن الملفت للانتباه هو الترديد اللآلي لعدد هام من وسائل الاعلام لهذه التصريحات دون تثبت أو تدقيق. فهل انتصرت تونس فعلا في قضية البنك الفرنسي التونسي؟
Avec un bilan qu’il sait catastrophique, le gouvernement peine à trouver des ressources suffisantes pour redresser la barre. D’où ce ronron budgétaire qui annonce de nouvelles années de vaches maigres. Pris au piège de son souverainisme, il n’a plus d’autres choix que de continuer à quémander toujours plus de prêts.
يمثّل مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوّل ميزانية في مسار ”البناء والتشييد“ الذي يبشّر به مريدو رئيس الجمهورية قيس سعيّد. المراقب لجلسات النقاش حول ميزانيات مختلف الوزارات والهيئات والمُنصت إلى الجمل الممجوجة لتدخّلات الوزراء، تكشف له الأرقام أنّ كلّ هذه الوعود ليست سوى اجترارا لعقل ماليّ واقتصاديّ كسول، ينسخ من منهج يُثبت فشله السنة تلو الأخرى.
طرح مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات الجبائية الجديدة ومن بينها الترفيع في الضريبة على الدخل واستحداث ضريبة على الثروة. للوقوف على طبيعة هذه الإجراءات وفعاليتها، حاورت نواة أمين بوزيان، الباحث في السياسات الجبائية والمالية.