L’article 24 de la constitution tunisienne de 2014 consacre la protection de la vie privée, du domicile, de la correspondance des communications et des données personnelles. Une disposition conforme à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’Homme, mais qu’en est-il des autres textes en vigueur, de leur application et de l’intérêt du citoyen ?
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي في آداء الحكومة سنة بعد انتخابات 2014.
La nuit du 24 octobre 2015, Moez Riabi, un jeune de 24 ans se trouvait un resto-lounge du centre-ville de Tunis. Sa soirée tourne mal. A deux heures du matin, trois individus l’aspergent de gaz en plein visage. Moez est bloqué à l’intérieur du restaurant. Il est agressé à coup de poing, de pieds et de jet de bouteilles de bières. Il en sortira avec trois fractures aux doigts et une déchirure du ligament de sa main gauche. Les trois agresseurs prennent la fuite.
La HAICA a adressé, jeudi dernier, un avertissement à la chaîne El Hiwar Ettounsi pour « atteinte à la dignité humaine de certaines catégories sociales ». La réaction du régulateur vient, entre autres, suite à deux dérapages de l’animateur de « Dlilek Mlak ». Pourtant, ces bourdes ne sont pas des cas isolés. Le concept de l’émission, de par le dispositif qu’il déploie, est naturellement stigmatisant. Faire le show, n’y est-il pas, à la fois, la fin et le moyen ?
S’il est un secteur qui a fait des avancées considérables en matière de transparence fiscale, c’est bien celui de la médecine privée en Tunisie. En effet, depuis l’avènement de la CNAM en 2007 et le conventionnement de plus de 98% des médecins libéraux, la contribution fiscale moyenne d’un médecin du secteur privé a presque triplé de 2007 à 2015, comme le prouvent les chiffres du ministère des Finances, qui annoncent une contribution fiscale moyenne de 4708 D/an/médecin en 2013, soit des revenus moyens déclarés de 25 000 D/An/médecin (cette contribution serait de près de 6 000D/An en 2015).
كشف تقرير، أصدرته لجنة البندقيّة أمس، أنّ مشروع قانون المصالحة الإقتصادية لا ينسجم مع الفصل 148 من الدستور، ولا يضمن كشف الحقيقة ولا إصلاح المؤسّسات في مجال قضايا الفساد والرشوة. ويمسّ هذا “الرأي المؤقت” نسبيًا بمصداقيّة رئاسة الجمهورية، التي أكّدت قبل يومين أنّ اللجنة أقّرت دستورية مشروع القانون، دون الإشارة إلى ما تضمنّه التقرير من انتقادات جوهريّة. ويبدو أنّ رئاسة الجمهورية تعمّدت نشر بلاغها قبل صدور التقرير، الأمر الذي ساعد على تبنّي جلّ وسائل الإعلام تأويلها المجتزأ.
La Tunisie revient vraiment de loin ! Tant de craintes qui se sont évaporées et tant d’espoirs qui se sont matérialisés. Notre chère patrie a connu une transformation époustouflante, et on ne peut qu’être envahis par le sentiment de fierté.
بدأ تجسيد قرار تونس بإطلاق مسارها الخاصّ للعدالة الانتقالية، الذي لاقى دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي، حوالي سنتين بعد رحيل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ولا يبدو واضحًا بعد كيف سيتمّ قياس مسار البلاد نحو المصالحة في سياقه العامّ ولا كيف ستكون انعكاساته على التونسيين. لكن في نفس الوقت، يقدمّ السجل المتنامي للمسارات المشابهة حول العالم دروسًا وأمثلة للمؤسّسة المُكلّفة بالكشف عن الحقيقة في تونس؛ وهي تحاول الاضطلاع بمهامها في مواجهة تحدّيات سياسيّة وبنيويّة واستراتيجية.
دعونا نتفق أولا أن التعذيب عادة بوليسية منتشرة في كل مراكز السلطة والسيادة في تونس، حتى بعد ثورة 17 ديسمبر. من الواضح أن الثورة التونسية لم تقضي على ممارسات التعذيب و سوء المعاملة التي يتعرض لها التونسيون داخل مراكز الإيقاف و السجون، وهذا من شأنه أن يولّد، لدى كل من مورس عليه التعذيب، ثقافة انتقامية تجاه الدولة عامة وتجاه وزارة الداخلية خاصة، تتغذى من عنف الدولة لتصبح ارهابا يهددها و يهدد أمن المواطنين. ونقصد بالتعذيب كل عمل من ضروب المعاملة اللاإنسانية ينتج عنه ألم وعذاب شديد جسديا كان أو نفسيا لهدف الحصول على معلومات أو إستخراج إعتراف أو لغرض الترهيب والتخويف أو كشكل من أشكال العقوبة. ويعتبر التعذيب منافي لكل مبادئ حقوق الأنسان.
Les Palestiniens n’ont eu de cesse, depuis 1948, date de la proclamation de l’État d’Israël, de subir des actes tellement monstrueux qu’ils rappellent les deux guerres mondiales. Face à cette tragédie, la Communauté internationale a fait preuve de cynisme. En effet, n’est-ce pas grâce à l’inaction onusienne qu’Israël continue à massacrer, impunément, les Palestiniens.
ندّد عدد من ممثّلي المنظّمات بمقترح تقدّمت به لمياء مليّح، مساعدة رئيس مجلس نوّاب الشعب، المكلّفة بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، رأوا فيه “خطوة نحو تكريس التعتيم على أشغال المجلس ومداولاته”، خلال ندوة صحفية نُظّمت صباح اليوم بالعاصمة.
Built in 2012, the Meknassi waste water treatment plant in Sidi Bouzid has yet to commence operations, stalled by a disagreement concerning the trajectory of treated waste water. The proposal by the National Sanitation Bureau (ONAS) to transfer treated waste water into Oued Elben is contested by locals, who fear for the future of the ecosystem in a valley known for its rich biodiversity.
مراقبة دستورية القانون شرط أساسي لدولة القانون و المؤسسات و لا يمكن لنظام قانوني يدعي احترام علوية الدستور في ظل قانون وضعي ان لا ينظم المسالة سواء باقرار اجراءات للغرض او باحداث مؤسسات مختصة و هو ما يبدو مرمى الدستور التونسي الذي اشار واضعوه الى ذلك بطريقة ضمنية في التوطئة حين نصوا في الفقرة الثالثة منها على ضمان علوية القانون و علوية الدستور هي من صميم علوية القانون و بطريقة صريحة صلب الفصول 118 وما بعده في القسم الثاني المحكمة الدستورية من الباب الخامس السلطة القضائية و الفصل 148 صلب الاحكام الانتقالية وقد فوض الفصل 124 من الدستور للقانون تنظيم المحكمة الدستورية و في ذلك الاطار يتنزل المشروع المودع لدى مجلس النواب (1) و الذي سنتولى ابداء بعض الملاحظات ازائه.
Via un communiqué au style télégraphique, la présidence du gouvernement annonçait le 20 octobre dernier avoir tout bonnement démis le ministre de la Justice Mohamed Salah Ben Aissa de ses fonctions. Une décision spectaculaire que ce dernier a expliquée par des divergences autour du projet de loi controversé du Conseil supérieur de la magistrature. C’est en réalité une accumulation de tensions qui semble avoir eu raison du ministre. Mi politique mi technocrate, le gouvernement Essid est rattrapé par son hétérogénéité.
Sélectionnée aux Journées Théâtrales de Carthage, Plateau a été jouée vendredi 23 octobre, au 4ème Art à Tunis. La pièce est mise en scène par Ghazi Zaghbeni et produite par le Théâtre National. Elle traite d’un sujet brûlant qu’est la manipulation médiatique au profit des pouvoirs politiques et économiques. Adaptation de la pièce « Nekrassov » de Jean Paul Sartre dans laquelle il critique la diabolisation du socialisme par la presse française, « Plateau » dresse un tableau complexe mais juste des médias tunisiens aux ordres des plus forts.
لطالما كانت القوانين الجزائية في تونس محل جدل واسع بين الحقوقيين والنشطاء و أثارت عديد الفصول منها استهجان المحامين و القضاة، وقد مثلت حصارا على الحريات الفردية والجماعية والحقوق التي يكرسها الدستور التونسي. تاريخيا تعتبر المجلة الجنائية من أقدم القوانين في تونس إذ تعود إلى سنة 1914 حيث صدرت بمقتضى أمر بتاريخ 9 جويلية 1913 والذي يتعلق بإصدار مجلة جنائية بأمر من محمد الناصر باشا باي، فهي تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي وما تحمله تلك الفترة من تعسف وقهر و تطويع للمجتمع والمواطنين سواء عبر سلطة القوة أو سلطة القانون.
Durant cette 104e session qui s’est tenue les 23 et 24, la CV avait à examiner (parmi les 28 points à l’ordre du jour concernant divers pays) deux avis, l’un se rapportant au projet de loi organique relative à la Cour Constitutionnelle présenté par l’ARP et l’avis sur le projet de loi sur la réconciliation économique présenté par l’IVD.
آخر تطوّرات هذه القضية تتمثّل في الدعوى التي رفعها المستثمر الفلاحي الخاصّ فوزي بالأمين ضدّ عدد من أبناء القرية بتهمة إفساد محاصيله، فيما يتهمّه هؤلاء بإهمال الضيعة وعدم الوفاء بتعهداته في مجال التشغيل. وتندرج القضيّة ضمن عدد من القضايا المماثلة المتعلّقة باحتجاج مواطني المناطق الريفيّة على كيفيّة استغلال الخواص للأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة. وقد سبق لمواطني الشويڨي أن بادروا منذ 2011 إلى التحرّك أكثر من مرّة لمطالبة السلطات بالتدخّل ورفع يد المستثمر الخاصّ، محمود بالأمين، وأبنائه عن الأرض، التي يتسوّغونها من الدولة منذ 1991. إلاّ أنّ “الدولة لم تسمعنا”، كما يقول أحد مواطني الشويڨي.
