Selon des études réalisées sur l’addiction aux drogues en Tunisie, le nombre de toxicomanes (toutes les formes de drogues confondues) s’élève à 140 000 personnes. Par ailleurs, des études récentes indiquent que parmi la population carcérale qui compte près de 25 000 personnes, 8 000 le sont pour des affaires de drogue, dont 9 sur 10 pour consommation.
Liberté, démocratie, bonheur, prospérité, corruption… De plus en plus de thèmes font l’objet d’études quantitatives présentées, annuellement, sous forme de palmarès mondial. Inévitablement, les médias en parlent. Un exercice où les tentatives de vulgarisation glissent, parfois, vers la désinformation. Le journal télévisé de TNN (Tunisia News Network) est tombé dans ce piège, lors de son édition du soir du 30 août, à propos d’un rapport sur « l’indice de la liberté humaine ».
Ce 25 août, à la fin du JT de la Wataniya I, Zina Khemiri annonce qu’elle ne présentera plus le 20 heures. La déclaration fait boule de neige sur les réseaux sociaux, transformée en démission par les médias dominants. Même les médias étrangers relayent sans vérification la fausse nouvelle.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من الزيارات الفجئية.
وقفة #مانيش_مسامح: تواصل الإحتجاجات ضد مشروع قانون المصالحة
وقفة اليوم التي حضرتها (الحقيقة ليس في الصفوف الامامية كعادتي لانني ببساطة لم اشارك المنظمين) شكلت تحول نوعي في كسر السياسة الممنهجة لحكومة الباجي قائد السبسي لاطباق قبضتها على الشارع والميادين ولجم كل التحركات، من اجل ليس تمرير قانون المصالحة المشؤوم، بل اساسا لتمرير حزمة املاءات صندوق النقد الدولي المعادية لحقوق الشعب والمناهضة لسلطته.
صبيحة يوم الثلاثاء الفارط، 25 أوت 2015، انتظم في مقر الرئاسة بقرطاج موكب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من قبل الولاة الجدد بعد ثلاثة أيّام من إعلان رئاسة الحكومة ووزارة الداخليّة عن التحويرات التي تمّ اجراءها على هذا السلك. وقد شملت التعيينات 11 واليا في حين تمّ نقل ثلاثة آخرين من ولاية إلى أخرى. ردود الفعل حول الأسماء الجديدة بدت متباينة بين القبول على مضض وتسجيل بعض الاحترازات على غرار حركة النهضة وآفاق تونس، وبين حراك افتراضيّ في مواقع التواصل الاجتماعيّ بالخصوص التي رأت في التعيينات الجديدة عودة من الباب الكبير لحزب التجمّع المنحلّ برجالات ما يمكن تسميته “الصف الثاني”.
نفذ الآلاف من الفلاحين والبحارة من كافة انحاء الجمهورية التونسية وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 02 سبتمبر2015 تحت شعار “يوم غضب الفلاح” امام مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتونس العاصمة.
حادثة حصلت ولن تكون الاخيرة في علاقات القضاة و الامنيين صادف فيها ان احد القضاة الشبان (ا.ب) في دائرة المحكمة الابتدائية بزغوان كان احد المتضررين ولو ان حقيقة الوقائع وفداحة الافعال تدفع الى الاعتقاد بان صفة القاضي هي التي كانت مستهدفة من رعونة احد المنتسبين الى شرطة المرور .ملف القضية وما يحتويه من تفاصيل وتصريحات ومحاضر وشهادات اخذ طريقه الى المحكمة بعد ان تعهدت النيابة العمومية منذ تاريخ الحادثة الموافق ليوم الاحد 30 اوت الفارط.وقد ال الامربعد اربعة ايام- طبق مصادر قضائية – الى ” سماع المتهم م.ر. وهوعون فرقة شرطة المرور الذي اعتدى على القاضي المتضرر وسماع بقية اعوان الفرقة وتولى المساعد الاول لوكيل الجمهورية ايقاف المتهم بعد اعترافه بما نسب اليه ووجهت له تهم التهديد بما يوجب عقابا جنائيا ومخالفة القرارات الصادرة عمن له النظر وهضم جانب موظف عمومي بسبب وظيفته”.
Si l’immigration clandestine a toujours été, depuis la chute du Mur de Berlin en 1989, l’une des préoccupations essentielles des hommes politiques composant l’Union européenne, et notamment la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne, il n’en demeure pas moins vrai que l’encouragement, à peine voilé, apporté aux « Républiques scissionnistes » pour sortir de l’Union soviétique était l’un des moteurs essentiels, le catalyseur déterminant qui a permis à cette nouvelle immigration de s’amplifier et de prendre l’ampleur que nous connaissons aujourd’hui.
نفذ منظمو حملة ” مانيش مسامح” وقفة احتجاجية ببطحاء محمد علي بالعاصمة يوم الثلاثاء 01 سبتمبر2015 ، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون الاساسي المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. عرفت الوقفة حضورا مكثفا لقوات البوليس بالزي المدني والرسمي فاق عدد المحتجين الذي لم يتجاوز بعض المئات.
بمبادرة من رئيس الجمهورية قدمت الحكومة مشروع قانون “المصالحة الوطنية ” للمصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب ويتضمن هذا القانون ” اجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي” ويلغي هذا القانون “جميع الاحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الواردة بالقانون الاساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها”( الفصل 12) لقد قوبل هذا المشروع على حق بالرفض والريبة من قبل كل المكونات الجدية والديمقراطية للمجتمع المدني على انه محاولة مفضوحة لتمكين الضالعين في الفساد في الادارة العمومية ورجال الاعمال من الافلات من العقاب و عملية اجهاض مبيتة لمسار العدالة الانتقالية و لهيئة الحقيقة والكرامة.
On the surface, the counterterrorism law of 25 July 2015 appears to introduce innovative measures to address crimes associated with new technologies. A number of these provisions, however, contain flaws including vague definitions, the privilege of immunity granted to investigators, threats to fundamental rights to privacy and access to information, and the exclusion of the National Authority for the Protection of Personal Information from the special commission in the fight against terrorism.
تطورات دراماتيكية تعيشها الاسابيع الاخيرة هيئة الحقيقة والكرامة وتحديدا منذ ايداع مشروع ما يسمى بالمصالحة يوم 16 جويلية المنقضي بمجلس نواب الشعب، ووصلت مداها بعد رفت نائب الرئيسة بن سدرين زهير مخلوف على خلفية تسريب رسالة “الوشاية” التي ارسلها لللبرلمان.
FONDÉ EN 1962, le lycée Mahmoud El Messaadi Nabeul, ex-lycée technique est le plus ancien ancien de la ville, mais aussi, en surface, le plus grand établissement secondaire en Tunisie et le second plus grand écrin en Afrique après le lycée Lamine-Guèye, ex-Van Vollenhoven à Dakar, Sénégal. Malheureusement, ce fleuron de l’enseignement secondaire sous nos cieux est aujourd’hui dans un état de délabrement avancé. Nawaat vous propose, à quelque jours de la rentrée scolaire, un aperçu de l’état désolant du parking de cet établissement et de sa façade à travers un Reportage Photo réalisé par l’un des anciens de ce lycée. Portofolio :
Par Rim Jelassi, Depuis l’attentat de Sousse, la question majeure est comment réussir la saison de tourisme. En effet, tout […]
قانون مكافحة الإرهاب بنسخته المعروفة في 25 جويلية 2015 الفارط حمل بالتأكيد في ظاهره العديد من الإجراءات لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاتصال. ولكن العديد من فصوله احتوت على عدد من الثغرات على غرار التعريفات الفضفاضة والحصانة المطلقة للمحققين وانتهاكات شملت الحقوق الأساسيّة للإنسان مثل الحق في الخصوصية والحق في النفاذ إلى المعلومة، واستبعاد الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة من اللجنة الخاصّة بمكافحة الإرهاب. إذن يبدو أن الدولة التونسية في سعيها للالتزام بتوفير الأمن لمواطنيها، قياسا بالمثال الفرنسيّ وقانونها الخاصّ بالاستعلامات، اختارت أن تفرض على مواطنيها التخلي عن جزء من حقوقهم الدستورية، في ما يشبه إعادة إنتاج منظومة الرقابة السابقة المعروفة باسم “عمّار 404”. وهو ما يطرح بشكل عاجل ضرورة تحديث القانون الأساسي لسنة 2004 بشأن حماية البيانات الشخصية، والتركيز على محاربة الأسباب الحقيقية لآفة الإرهاب، وبالأساس الشروع في إصلاح الأجهزة الأمنية بما في ذلك الأمن الالكتروني.
لم نكن نقصد الكتابة عن السجون ولا عن السيد الوزير لولا الزيارة الفجئية التي أدّاها السيد محمد صالح بن عيسى تحت الأضواء الى سجن صغير لا يتعدى عدد السجناء المودعين به العشرات – حسب ما أفادت به الوزارة – وهو سجن الرابطة بالعاصمة. دامت الزيارة الاستثنائية يومين حيث لم يكد الوزير يغادر مقر السجن يوم 26 أوت الجاري حتى عاد اليه بعد يوم.
