بعد إطلاق عمليّة التدقيق الشامل سنة 2013 وإقرار رسملة البنوك العمومية سنة 2015، بتعبئة 860 مليون دينار من موارد الدولة الذاتيّة، أعاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد طرح مصير هذه المؤسّسات الوطنيّة خلال حواره المتلفز الأخير عبر تمرير رسائل بإمكانيّة التفويت فيها للقطاع الخاصّ بعد أن عجزت الرسملة عن إيقاف التدهور في القطاع البنكي العمومي بحسب رأيه. الردّ لم يتأخّر من الجامعة التونسيّة للبنوك والمؤسّسات الماليّة، التّي استنكرت في بيان لها بتاريخ 27 فيفري 2017، نوايا الحكومة التفويت في البنوك العمومية معتبرة أنّ ضعف المؤسسات العمومية يكمن أساسا في عدم نجاعة آليات التشريع والإشراف لا في ملكية الدولة لرأس المال، ومشيرة إلى أنّ التوجّه نحو الخوصصة ينبع من السياسة الحكومية المرتهنة لشروط وإملاءات هيئات النقد الدوليّة. كما تساءل البيان المذكور عن مصير الأموال المرصودة للرسملة والتي اقتطعت من المال العمومي لدعم اصلاح البنوك العمومية الثلاثة.

هذا ومثّل المسار الطويل لعمليّة ”إصلاح القطاع البنكي العمومي“ أحد اهمّ محاور توصيات صندوق النقد الدولي ضمن ما يُعرف بحزمة الشروط التي فرضها هذا الأخير في إطار تنفيذ اتفاق ”تسهيل الصندوق الممدد“ القاضي بإسناد قرض بقيمة 2.8 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة. وقد انصاعت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 لرؤية صندوق النقد الدولي بإقرار عدد من القوانين الخاصة بالقطاع المالي والبنكي وتكريس استقلالية البنك المركزي، معلنة مرحلة جديدة بدأت ملامحها في التشكّل عبر انسحاب تدريجيّ للدولة كفاعل اساسيّ في الدورة الاقتصاديّة وترك الساحة المالية والاقتصاديّة كاملة للقطاع الخاصّ المحليّ والأجنبيّ.

التسلسل الزمني للإجراءات الحكومية بخصوص البنوك العمومية

  • 2013
  • ماي 2013

    بدأ عمليّة التدقيق بعد شهر من إطلاق طلب العروض الدولية لتقييم أداء البنوك العمومية الثلاثة (الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الفلاحي) وتشخيص وضع البنوك العمومية على امتداد 8 أشهر من أجل القيام بإصلاحات هيكلية.
  • 2014
  • نوفمبر 2014

    إنتهاء عملية التدقيق الشامل للبنوك العموميّة الثلاثة وتخصيص جلسة حكوميّة للنظر في نتائج تقرير عمليّة التدقيق والتباحث في سبل إعادة هيكلة البنوك وسدّ الثغرة الماليّة المقدّرة ب2500 مليون دينار. وتقرّر إحالة مشروع قانون يتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك (37 / 2015) إلى مجلس نوّاب الشعب.
  • 2015
  • جويلية 2015

    لجنة المالية والتخطيط والتنمية تنهي اشغالها بخصوص مشروع قانون رسملة البنوك العمومية وتحيله إلى الجلسة العامّة بعد تعديل عدد من الفصول قصد المصادقة عليه.
  • أوت 2015

    مجلس نوّاب الشعب يصادق على مشروع رسملة البنوك العمومية (قانون عدد 37-2015) ويقرّر رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 مليون دينار لفائدة بنك الإسكان، في حين تقرّر التفويت في مخصّصات المحفظة الماليّة الراجعة إلى البنك الوطني الفلاحي.
  • 2016
  • مارس 2016

    اماطة اللثام عن محاولة التغطية عن تجاوزات مالية وفساد في البنك الفرنسي التونسي أحد فروع الشركة التونسية لبنك بقيمة 700 مليون دينار تمّ نشرها بالوثائق ومحاضر الجلسات الحكومية في سلسلة من المقالات في موقع نواة.
  • أفريل 2016

    المصادقة على القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
  • ماي 2016

    المصادقة على مشروع قانون عدد 2016/09 متعلق بالبنوك والمؤسسات المالية (كتلة المعارضة في مجلس النواب تُبطل المصادقة بعد تقدّمها بطعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والتّي أقرّت بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة).
  • 2017
  • جانفي 2017

    رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعيد طرح مصير البنوك العمومية الثلاثة معلنا عن نيّة الحكومة البحث في حلول جذريّة تنهي ما أسماه أزمة القطاع البنكي العمومي.
  • 23 فيفري 2017

    رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعقد مجلسا وزاريا مضيّقا للنظر في برنامج ”إعادة تأهيل البنوك العموميّة“، ويعلن بعد 48 ساعة من تاريخ الاجتماع امكانيّة التفويت في البنوك المذكورة خلال حوار متلفز.
  • 27 فيفري 2017

    الجامعة العامة للنوك والمؤسّسات الماليّة تصدر بيانا تعلن فيه رفضها ”المبدئي والتام لكلّ الخطط المعلنة والمبطّنة للتفويت في المؤسسات العمومية (بنوك وشركات تأمين)“، كما حمّلت الحكومة مسؤولية ما ينجرّ عن قراراتها ”الأحادية وعن سياسة الارتهان والتبعية والتفويت التي تنتهجها من تبعات وخيمة على المناخ الاجتماعي صلب القطاع“.


Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *