بين العامين 2022 و2024، أسفرت مداهمات ومطاردات قامت بها الشرطة التونسية عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإن لم يكونوا في حالات تلبس. في المقابل، انتظرت عائلات الضحايا إنصاف أبنائهم، لكن خيّبت الأحكام القضائية الصادرة في حق أعوان الشرطة المتسببين في حالات الوفاة آمال تلك العائلات، حيث تم تكييف أغلب قضايا القتل على أنها وقعت على وجه الخطأ.
بعد كل مطاردة بوليسية تنتهي بضحية بشرية، تحضر تفاصيل قضية أكثر عمليات المطاردة التي أثارت جدلا سنة 2018، ونتجت عنها وفاة عمر العبيدي الملقّب بشهيد الملاعب، والتي حكم فيها القضاء بالقتل على وجه الخطأ، ومنذ ذلك التاريخ تكررّ سيناريو عمر العبيدي وأصبح قاعدة وهي أن كل عملية مطاردة انتهت بوفاة ضحية، ستكون نتيجتها القتل غير المتعمّد.
شبح الموت يسبق عربات الشرطة
ينص الأمـر عدد 240 لسنة 2023 مؤرخ في 16 مارس 2023 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، في فصله العشرين على: ”لا يلتجأ الأمنيّون إلى القوّة عند أداء مهامهم إلا في الحالات التي يضبطها القانون ويحترمون في حالة اللجوء إلى القوّة مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والتدرّج“ فيما نص الفصل 26 من المدونة على ألّا يجري الأمنيّون عمليّات التفتيش في غير حالات التلبُّس إلاّ بمقتضى أذون قضائية صريحة في الغرض ووفق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون والتراتيب النافذة، وأنه على الأمنيّين أثناء قيامهم بعمليات التفتيش حفظ حرمة وكرامة الذات البشريّة وحرمة المسكن والممتلكات الخاصّة. بدا أن تلك الفصول بقيت حبرا على ورق رغم دخول ذلك الأمر حيّز التنفيذ منذ أكثر من عام، فخلال شهر نوفمبر الماضي، تسببت الشرطة في مقتل ثلاثة أشخاص خلال عمليات مداهمة ومطاردة، كانت آخرها يوم 26 نوفمبر، حيث لاحقت الشرطة شابا ثلاثينيا يدعى مجدي زرقاتي وهو أصيل مدينة مساكن، وانتهت تلك المطاردة باصطدام سيارة أجرة بدراجة مجدي ما أدى إلى وفاته. لم يتحمّل أعوان الشرطة مسؤولية الوفاة واعتقل صاحب سيارة الأجرة الذي اصطدم بالدراجة.
قبل تلك الحادثة بأقل من شهر، صباح يوم 2 أكتوبر الماضي داهمت فرقة من الشرطة في القصرين منزل مختار الغرسلي، وهو متقاعد كان يعمل بوزارة الثقافة، كانت مداهمة البوليس المفاجئة للمنزل، وهم مدججين بالعصي وبقنابل الغاز المسيل للدموع، كافية لتقود مختار :الغرسلي إلى القبر. تروي أرملته آمال لنواة تفاصيل ما وقع صباح ذلك اليوم وتقول
كان صباح ذلك اليوم هادئا كالمعتاد، فقد جاءت شقيقتا زوجي كعادتهما لاحتساء القهوة معنا وكنا جالسين بسلام داخل المنزل، لكن فجأة اقتحم أعوان الشرطة مجلسنا حاملين عصيا وقنابل غاز، نهض زوجي وهو في حالة صدمة ليستفسرهم عن سبب مداهمتنا بتلك الطريقة فنهره أحدهم ودفعه ليدخل زوجي في نوبة غثيان شديد وكان مصابا بمرض السكري، قبل ان يقترب أحدهم منه قائلا: ”سامحنا عم مختار غلطنا في الدار“، ثم تركوه على تلك الحالة وغادرو المنزل مسرعين. اتصل أحد الجيران بالإسعاف ثم بمركز الأمن الوطني وأعلمهم أن زوجي قد يكون أصيب بجلطة فرد عليه عون مستهزئا: لقد أعلمناه أننا أخطأنا المنزل. فارق زوجي الحياة متأثرا بصدمة المداهمة ومنذ ذلك اليوم لم أذق طعم النوم لا أنا ولا أبنائي السبعة، تم ايقاف عونين بعد يوم واحد، ثم أطلق سراحهما وعاد جميع من نفذ تلك المداهمة المشؤومة إلى العمل وكأن شيئا لم يكن، وهو ما جعلني أتساءل أين هي عدالة القانون التي يتحدثون عنها، لقد تسببوا في وفاة زوجي وهم طلقاء الآن، وكنت ضحية استفزاز بعضهم، فأحد الأعوان الذي كان ضمن فريق المداهمة نصحني حرفيا خلال المكافحة أن أكتفي بالترحم على زوجي وبالصدقة، شرطي آخر بصق علي أمام المحكمة ومزق صورة زوجي، اشتكيت إلى وكيل الجمهورية فأجابني ببرود بأن البصاق أو تمزيق صورة ليستا جريمة، متجاهلا أن من قام بهذه الأفعال شرطي مهمته حماية المواطنين لا قتلهم وتهديد عائلاتهم مستغلين نفوذهم ومعرفتهم بالمحاكم والقضاة. أنتظر عدالة القضاء فإن لم تتحقق فإن عدالة الله كافية.
يوم 2 نوفمبر، أصابت عناصر الشرطة بمدينة مساكن شخصا وصفته بانه ”أحد العناصر الإجرامية“ خلال مداهمة للقبض عليه، وتسببت رصاصة قالت الشرطة إنها أصابت فخذه، في وفاته بالمستشفى.
كانت حصيلة العام الماضي من ضحايا مطاردات الشرطة مشابهة لحصيلة هذا العام، ففي بداية نوفمبر العام الماضي، لاحقت دورية شرطة شابا أصيل ولاية قفصة بسبب مواد مهربة من الجزائر ونتجت عن تلك المطاردة وفاته، فتح بحث للتحقيق في أسباب الوفاة، وقبل تلك الحادثة بأشهر قليلة، في 31 مارس العام الماضي، تسببت مطاردة سيارة أعوان الحرس الوطني لسيارة على متنها شابين في منطقة شربان بولاية المهدية في وفاة أحد ركابها وهو أمين عياد، وتفيد روايات الشهود أن سيارة الحرس الوطني طاردت سيارة أمين وضايقته لإجباره على الوقوف، وحسب صديقه الذي كان معه في السيارة يوم الحادثة، لم يستطع أمين عياد السيطرة على السيارة من أجل الوقوف ما أدى إلى انقلابها ويضيف أن سيارة الحرس الوطني هربت من المكان بعد انقلاب السيارة.
حسب شاهد عيان كان وراء سيارة الحرس، تابع تفاصيل الحادثة بدقة، التحق بسيارة الحرس عند مغادرتها المكان وأعلمهم بالحادث واتصل بالحماية المدنية التي منعها اعوان الحرس من التدخل حسب قوله.
في العام 2022، تسببت مطاردتين للشرطة في وفاة شابين، وهما كريم السياري ومالك السليمي، ولم يفصل بين القضيتين سوى شهرين، حيث تسببت مطاردة لمالك السليمي صحبة صديقه قرب حي حدائق المنزه، في سقوط مالك الذي يبلغ من العمر 24 سنة، في خندق ودخوله في غيبوبة دامت خمسين يوما وإصابته بشلل كامل، قبل وفاته في أكتوبر 2022.
مالك السليمي، شاب طاردته الشرطة ما أدى إلى سقوطه ودخوله في غيبوبة منذ 31 أوت الماضي. حسب شهادة عائلته، فإن مالك يعاني من شلل في يديه وساقيه جراء الإصابة على مستوى عموده الفقري ومازال يخضع للعناية المركزة في قسم الإنعاش بمستشفى شارل نيكول. تتمسك عائلة مالك بتتبع من تسبب في إصابة ابنهم من عناصر الشرطة، فيما احتج أصدقاؤه ليلا للمطالبة بالمحاسبة، مما أدى إلى إيقاف العشرات منهم.
كان مالك السليمي عرضة لمضايقات دائمة للشرطة، حيث تمت ملاحقته مرات كثيرة والاعتداء عليه بالضرب حسب عائلته، ويوم الحادثة، طارده أعوان الشرطة فخشي من الاعتداء عليه بالضرب ككل مرة، هرب ولاحقه الأعوان، حاول أحدهم القبض عليه ودفعه ليسقط في الخندق الاسمنتي حسب رواية صديقه، وهو ما تسبب في إصابته ووفاته.
يوم 15 جوان 2022، داهمت الشرطة منزل عمر ساسي بحي باب الخضراء بالعاصمة، دون إذن قضائي، وذلك بعد شكوى تقدم بها أحد الأشخاص بسبب خصومة بينهما. كان عمر صحبة شقيقه فهرب الاثنان فوق أسطح البنايات المتلاصقة، دخل أحمد ساسي إلى منزل جاره المقعد واختبأ فيه، أمطر البوليس الشقة بالغاز المسيل للدموع واقتحموا المنزل، وقف أحمد ساسي في الشرفة مؤكدا أنه سيلقي بنفسه إن اقتربت منه الشرطة غير أن الأعوان لم يكترثوا لتهديده وأسرع أحدهم للقبض عليه ما أدى الى سقوطه من الشرفة ووفاته.
رخصة للقتل دون عقاب
تُختم ملفات الوفاة الناتجة عن ملاحقات ومداهمات الشرطة بفتح النيابة العمومية تحقيقا في ملابسات الحادثة، ليبدأ مسار طويل تخوضه عائلات الضحايا من أجل إنصاف أبنائها والذي غالبا ما يكون لصالح المتسببين في الوفاة. ففي قضية الرجل المسن الذي داهمت الشرطة منزله في مدينة القصرين، وجهت النيابة العمومية يوم 18 نوفمبر الماضي تهمة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك لتسعة أعوان وقضت بإيداع اثنين منهم السجن مع بقاء سبعة منهم في حالة سراح، قبل أن يطلق سراح العونين الموقوفين بعد سماعهما من قاضي التحقيق يوم 19 نوفمبر. تكرّرت تلك الصورة في أغلب القضايا الموجهة لأعوان الشرطة بعد تسببهم في وفاة مواطنين خلال الملاحقات والمداهمات، وغالبا ما ترافق مرحلة البحث بتضييقات وتهديدات البوليس لشهود العيان.
4 حالات موت مستراب في ظرف 45 يوما، مطاردات بوليسية تؤدي إلى الموت، ايقافات تنتهي في غرف الانعاش واعتداءات مجانية على جماهير داخل قاعة مغلقة. أحداث فرضت الحديث عن تكرر الانتهاكات و ترسيخ الافلات من العقاب.
منذ أكثر من عامين تنتظر عائلة عمر ساسي الذي توفي عقب ملاحقة الشرطة له، صدور تقرير الطب الشرعي لدعم الشكوى التي تقدمت بها لدى الفرقة الثالثة بالإدارة الفرعية لمكافحة الجرائم ببن عروس، يقول مصدر من منظمة محامون بلا حدود إن شاهدة عيان صورت المطاردة بالفيديو تعرضت إلى مضايقات من قبل الشرطة، وهو الأمر ذاته الذي تعرض له الشاب رامي التيس أصيل مدينة جبنيانة الذي كان صحبة صديقه أسامة الأعطر على متن دراجة نارية، حيث قضى عامين بالسجن قبل أن يطلق سراحه بعد أن حُكم عليه بثمانية سنوات سجنا بتهمة ترويج مادة مخدرة رغم غياب المحجوز، وذلك بسبب شهادته ضد أعوان الشرطة الذين قاموا بمطاردته صحبة صديقه يوم 23 ديسمبر 2018 ما تسبب في وفاة أسامة الأعطر وإصابة رامي التيس إصابات بليغة، قدّر تقرير الطب الشرعي نسبة الضرر ب3 بالمائة قبل أن يصدر تقرير طبي مضاد ليؤكد حدوث ضرر بنسبة 45 بالمائة. حُكم على خمسة أعوان ابتدائيا، في تلك القضية، بخمس سنوات وتم استئناف الحكم لينال كل منهم حكما بستة أشهر في حالة سراح حيث تم تكييف التهمة على أساس أنها جنحة.
في 23 ديسمبر 2018، شهدت مدينة جبنيانة احتجاجات على خلفية مطاردة عربة شرطة لشابين على متن دراجة نارية. مطاردة انتهت بوفاة أسامة الاعطر (19 عاما) وإصابة رامي التيس ودخوله في غيبوبة. منذ ذلك التاريخ إلى حدود جلسة الأربعاء 28 ديسمبر، لم تصدر المحكمة حكما ضد المتهمين. البوليس يحال كالعادة في حالة .سراح بتهمة القتل على وجه الخطأ.
تقول نجلاء الطالبي المسؤولة عن مركز سند بالمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب فرع تونس، إن جميع القضايا المتعلقة بالملاحقات والمداهمات التي قامت بها الشرطة التونسية ونتجت عنها حالات وفيات، تتشارك في شيئين: تدخلات الشرطة في تلك الحالات كانت تتصف جميعها بالتعسف واستعمال مفرط للقوة في غير محلها حيث لا تتطابق حدة التدخل سواء كان مطاردة او مداهمة مع الفعل الذي يشتبه أن يكون الضحية قد ارتكبه، ومن جهة أخرى، لا يتحصل الضحايا أو عائلاتهم على أحكام عادلة إضافة إلى بطء مسار المحاسبة إذا كان المتهم من سلك الشرطة، ويحصل العكس إذا كان المتهم مدنيّا. تضيف الطالبي:
تابعت المنظمة ملفات عدد من ضحايا مداهمات وملاحقات الشرطة، ولاحظنا أن الدولة لا تتحمل مسؤوليتها في تعويض عائلات الضحايا، وقد تابعنا قضية ضحية من ساقية سيدي يوسف قُتل برصاص الحرس الوطني بتعلة أنه مهرب، ترك الضحية زوجته وطفليه دون عائل لهم، كما أنه حُكم على قتلته بعدم سماع الدعوى في مرحلة الاستئناف سنة 2022، ورفعت المنظمة مؤخرا قضية لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بتعويضات للعائلة.
غالبا ما ترقد ملفات ضحايا مداهمات ومطاردات الشرطة طويلا في رفوف المحاكم أو في مكاتب باحث البداية، فرغم مرور عامين على القضية، لم يحسم القضاء في حادثة موت مستراب كان ضحيتها كريم السياري وهو شاب من منطقة تينجة التابعة لولاية بنزرت، حيث لاحقته الشرطة قبل القبض عليه ونقله إلى مركز الاستمرار ليُنقل بعد ذلك إلى المستشفى أين توفي في ظروف مريبة، لجأت الشرطة إلى السبب الذي اعتادت تقديمه في حالات الوفاة المسترابة وهو أنه ابتلع مادة مخدرة حسب قول وزارة الداخلية.
حالة وفاة مسترابة أخرى نسجلها في تونس ضحيتها الشاب كريم الدريدي (السياري) الذي فارق الحياة إثر مطاردة بوليسية في مدينة تينجة بولاية بنزرت .الداخلية تحدثت عن ابتلاع الضحية لمادة مخدرة أدت إلى وفاته، في حين تحدث أقاربه عن موت ناجم عن اعتداء بالعنف الشديد على مستوى الرأس واختناق بالغاز أثناء عملية إيقافه، موجهين أصابع الاتهام لأربعة من أعوان الشرطة الضالعين في القضية.
في مارس سنة 2022، قرّرت دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الإفراج عن رئيس مركز الأمن بالجيارة (منطقة سيدي حسين) وإبقائه في حالة سراح على ذمّة التحقيق، وذلك بعد شهر من صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقّه في قضية وفاة الشاب أحمد عمارة في 8 جوان 2021. توفي أحمد عمارة بعد محاولة اعتقاله حيث كان يمتطي دراجته النارية صحبة خطيبته، التي كانت شاهدة على محاولة إيقافه، حيث ذكرت أن أعوان الشرطة اعتدوا على أحمد بواسطة قضيب حديدي حين قاوم الاعتقال، ويواجه أربعة أعوان شرطة من ضمنهم رئيس فرقة الشرطة العدلية ورئيس مركز الشرطة بمنطقة الجيارة ومتهم آخر مدني، تهما تتعلق بالقتل العمد والارتشاء وإجبار شاهد على شهادة زور.
قضية أيمن العثماني البالغ من العمر 19 سنة، والذي قُتل برصاص أعوان الديوانة يوم 23 أكتوبر 2018 أشهر قليلة بعد جريمة إغراق عمر العبيدي، عرفت نفس المآل، حيث داهم الأعوان مستودعا في حي سيدي حسين بتونس العاصمة، وحسب شهود عيان أطلق أعوان الديوانة النار على أيمن العثماني الذي سقط غائبا عن الوعي وتجمعوا حوله و”انهالوا عليه بالضرب“ قبل وفاته. ذكر تقرير الطب الشرعي أنه تم إطلاق النار على الشاب في ظهره وأعلى ساقه، ووجهت لأعوان الديوانة تهم القتل على وجه الخطأ وحكم عليهم بسنتين سجنا في حالة سراح.
يوم 24 أكتوبر 2018، أنهى رصاص الديوانة حياة أيمن عثماني، عامل يومي، خلال مداهمات مستودع سلع مهربة في منطقة سيدي حسين. بعد 8 أشهر من الحادثة، لا جديد في القضية سوى أنها في مرحلة التعقيب، و لا تغيير في التهمة التي وجهت لأعوان الديوانة، وهي القتل على وجه الخطأ. إعتبرت والدة الضحية و منظمة العفو الدولية أن التهمة ليست في مستوى الحادثة و أن القضاء تواطأ و أضاع حق الضحية.
يقول المثل إن العبرة بالخواتيم، لكنه في كل قضايا الوفاة الناتجة عن مداهمات وملاحقات بوليسية، كانت الخواتيم مأساوية لتكون العبرة في مرارة العلقم، وكانت خاتمة كل تلك القضايا هي أحكام خفيفة بالسجن أغلبها في حالة سراح، تتوسطها مضايقات للشهود مثلما حصل في قضية عمر العبيدي التي دفعت الشهود إلى الحرقة هربا من تنكيل البوليس وهو الحال ذاته في قضية صديق مالك السليمي الذي اختار هو آخر الحرقة لينفذ بجلده من دولة البوليس.
iThere are no comments
Add yours